دعوى لفرض الحراسة على نقابة الأطباء

كتب - محمود جودة

 - صلاح بخيت: امتنعت عن تنفيذ الحد الأقصى لأسعار الكشوفات 

هاني سامح: النقابة ارتكبت جرائم بلطجة 

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الثامن عشر من ديسمبر لنظر فرض الحراسة على نقابة الأطباء.

حيث قام المحامي بالنقض صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح برفع دعوى مستعجلة تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، وتعيين حُراس قضائيين عليها.

واستندا في الدعوي إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية، وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية، واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونًا.

وقال بخيت: إن نقابة الأطباء تعمدت الامتناع وتعطيل تنفيذ القوانين الخاصة بتحديد أسعار الكشوفات الطبية، بما يشكل عدة جرائم جنائية بل ومارست ضغوطًا وألاعيب ضد وزارة الصحة والدولة، وأصدرت العديد من البيانات المنددة بقرارات الوزارة التي تهدف إلى تنفيذ الحد الأقصى لأسعار الكشوفات والخدمات الطبية، كما امتنعت النقابة عن تنفيذ القانون رغم إنذارهم أكثر من مرة على يد محضر. 
وقال الصيدلي هاني سامح: إن المادة 77 من الدستور تجيز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي، وأن فقه القضاء أكد بأن فرض الحراسة جائز، حيث الإباحة بفرض الحراسة على النقابات بقيد صدور حكم قضائي، وأنه من المستقر عليه أنه يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إذا تبين أن النقابة حادت عن الغرض الذي أنشأت من أجله، وأصبحت مصدرا للخطر وانتهاك القوانين واستغلالها لصالح حفنة من أصحاب المصالح والمنافع بما يهدد الشعب.

وذكر سامح أن قانون إنشاء نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 جاء في الباب الأول :

"إنشاء النقابة وأهدافها" ونص أن تهدف النقابة إلى تجنيد طاقات الأطباء ليؤدوا رسالة الطب من أجل حل المشاكل الصحية للشعب، بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقاية وعلاجًا حقًا مكفولًا لكل مواطن والإسهام في تنظيم الخدمات الصحية في العيادات والمنشآت العلاجية الخاصة وتنظيم العلاقة بين الأطباء وتنمية روح التعاون وتقوية الروابط بينهم والفصل، فيما قد ينشأ بينهم أو بينهم وبين المواطنين من خلافات، وذلك بتطوير لائحة آداب المهنة بما يصون كرامة المهنة والأطباء ويتماشى مع قيم المجتمع، وفي الباب الرابع - تنظيم تقدير الأتعاب حيث المادة 46 وفيها "يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة."

وجاء في الدعوى أن النقابة مارست جرائم بلطجة حيث شاركت بالتخطيط والتحريض والمساهمة الجنائية في جرائم البلطجة التي تمت على نقابة الصيادلة في مطلع أكتوبر 2018، وهي واردة في بلاغ نقيب الصيادلة الذي حمل رقم 11081 لسنة 2018 عرائض النائب العام.

وفي الدعوى أنه لأجل جرائم عدم تنفيذ الحد الأقصى لأسعار الكشوفات ولأجل جرائم البلطجة التي مورست ضد نقابة الصيادلة فإنه يحق للطالبين إزاء الخطر الذي يتهدد جموع الصيادلة والمواطنين أن يلجأ إلى القضاء المستعجل لمطالبة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.