معيط: قرار الدولار الجمركي الأخير.. يَصْب في مصلحة الإنتاج والتصدير

كتب - هبة عوض

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار الدولار الجمركي الأخير، جاء بعد تثبيته لمدة تزيد عن العام، ومع تحرك أسعار الصرف بالسوق، والتغيرات التي تؤثر سلبا على عناصر الاقتصاد المصري، ما يستلزم التدخل لحماية الاقتصاد، لا سيما حتمية المحافظة على العاملين بأماكن عملهم، وزيادة فرص العمل، وهو ما استلزم ضرورة بحث بعض التغييرات على الدولار الجمركي، لمواكبة تلك التغيرات، بما يحقق مصلحة الدولة وصناعاتها، ومواطنيها.

وأضاف معيط، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، لشرح أسباب التعديلات الأخيرة للدولار الجمركي، أن القائمين على التصنيع، وخلق فرص العمل الجديدة، لن يتم تطبيق سعر الدولار الجمركي الجديد، ولكن تم انتقاء مجموعة من السلع غير الضرورية، تامة الصنع، لتكون بالسعر العادي، مع عدم منع استيرادها.

وأوضح وزير المالية أن القرار جاء بعد التشاور مع الحكومة، وكذا مراجعة القائمة الخاضعة للقرار الجديد، لافتا إلى أن هدف القرار هو خلق وحماية فرص العمل في الصناعة بالسوق المصري، وليس لزيادة الحصيلة الجمركية.

وأكد معيط أن سلع كالموبيلات والسيارات، يمكن تجميعها في مصر، عبر مصانع مصرية يعمل بها المصريون، لا سيما أن مدخلات الإنتاج غير خاضعة للتغيير في سعر الدولار الجمركي، وفق القرار الأخير، لافتا إلى احترام مصر للاتفاقيات الدولية، مع احتفاظنا بالحق في حماية الصناعة المصرية والعمالة المصرية.