"مبارك" عسكري ولا مدني؟! اشتباك قانوني

كتب - رمضان أحمد

الديب.. مبارك مستعد لأداء واجبه لكنه عسكري ويجب مخاطبة القوات المسلحة

استدعاؤه كمدني وليس عسكريا لانتفاء صفتها لصدور حكم إدانته في القصور الرئاسية وتجريده من الرتب والنياشين

 

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية اقتحام الحدود الشرقية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سجالًا قانونيًا بين رئيس المحكمة وفريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك بخصوص صفته إذا ما كان مدنيا أم عسكريا.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية إلى جلسة 26 ديسمبر، ويُعاد طلب الشاهد محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، ويعاد إعلانه وفق لقانون مرافعات المدنية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

واستمعت إلى المحكمة إلى المحامي فريد الديب دفاع مبارك الذي اكد للمحكمة أن لديه توكيلا من مبارك لتمثيله في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم، قائلًا إن "مبارك" احترامًا منه لقرار المحكمة فهو حريص على أداء واجبه في الشهادة ولكن الإعلان الذي أرسل إليه في محل إقامته إعلان باطل ولا ينتج أثرا في القانون وبالتالي لا يستطيع أن يمثل لهذا الإعلان، مضيفًا: ولهذا كلفني بالحضور وأن أبدي هذا الأمر، ولا أدري من أين استقى محرر محضر الاستدلالات ويقول محرره أنه شخص مدني وليس عسكريًا.

ليردف: أرسلت جوابًا لرئيس نيابة مصر الجديدة الذي وقع الإعلان شرحت فيه الأمر، إلا أنه رفض تسلمه، وبالأمس اتصل بي رئيس نيابة أمن الدولة وأخبرته بالأمر، لأن الرئيس الأسبق حسني مبارك قطعًا وجزمًا وبنصوص صحيحة هو من العسكريين هو طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة، هناك قانون 26 مايو 1976 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة المشاركين في حرب 1973 ونص في المادة الأولى على أن يستمر الضباط في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، والمادة الثالثة قالت اذا اقتضت المقتضيات الضرورية تعيين الضباط في خدمة مدنية كبرى فإنه يعود للقوات المسلحة بعد إنهائه هذه الخدمة المدنية في أي وقت، وينطبق على من يحال منهم إلى التقاعد، مبارك كان قائدا للقوات الجوية في حرب أكتوبر، برتبة فريق وعين في إبريل 1975 نائبا لرئيس الجمهورية، الوظيفة المدنية الكبرى كانت متمثلة في كونه نائب رئيس ثم رئيس، وبقوة القانون يعود للقوات المسلحة بنفس الرتبة، فهو من العسكريين، ليسلم صورة من ذلك القانون، ليلتمس في النهاية الحصول على أجل لتصحيح الإجراء، موضحًا أن الإعلان بالشهادة لضباط القوات المسلحة يكون من القضاء العسكري طبقًا للقانون، ثم رفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.

ومن جانب آخر يقول محمد حامد سالم المحامي أنه تم استدعاؤه بصفته المدنية وذلك لصدور حكم بإدانته في قضية القصور الرئاسية بالحبس لمدة 3سنوات والذي ترتب عليه تجريده من كل الرتب والنياشين العسكرية بصفة تبعية طبقًا لقانون العقوبات

وأشار حامد إلى أنه في حالة عدم تقديم عذر طبي مقبول أمام المحكمة الجلسة القادمة لتبرير تخلفه عن الحضور للشهادة.. ستصدر المحكمة أمرا بضبطه وإحضاره

وأوضح المحامي ياسر سيد أحمد أن الرئيس الأسبق حسني مبارك يتمتع بالصفة العسكرية بنص القانون العسكري وأيضا بنص قانون تكريم قادة حرب أكتوبر رقم 35لسنة 1979ولا يحوز استدعاؤه إلا من خلال القضاء العسكري.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.