وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان تشارك في مائدة "نحو قانون خال من العنف"

كتب - السيد علي

تشارك النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فعاليات دائرة مستديرة تنظمها مؤسسة المرأة الجديدة، بعنوان " نحو قانون خال من العنف".

وتناقش عمل قانون خالي من العنف، بهدف الخروج بورقة موقف حول المطالب التي تتعلق بحقوق النساء في العمل، بما يساهم في تفعيل حوار جاد من أجل قانون يعزز فرص مشاركة النساء في سوق العمل.

وصرحت عطوة، بأن الدستور نص في المادة (11) منه على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا."

وهذا ما دفعنا إلى حضور مثل هذه الندوة... فعلى الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة إلا أنه لم يحدث تقدم يذكر في تقليل العنف المرتكب ضد المرأة حيث إن العنف ضد المرأة لم يتلق بعد انتباها على سبيل الأولوية ولا الموارد اللازمة على جميع المستويات لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم، حقيقة ان العنف ضد المرأة لم يكن نتيجة أعمال سوء سلوك فردية عفوية، وإنما نتيجة علاقات هيكلية عميقة الجذور بين المرأة والرجل، وأدت هذه العملية إلى تعريف أشكال ومظاهر عديدة مختلفة من العنف ضد المرأة، وسحبتها من المجال الخصوصية إلى الانتباه العمومى والى حلبة مساءلة الدولة.

وأردفت عطوة: على الصعيد الدولي، وضعت مسالة العنف ضد المرأة على جدول الأعمال في سياق العمل على إحقاق حقوق المرأة في الأمم المتحدة، غير ان زيادة الانتباه إلى العنف ضد المرأة برزت بالدرجة الأولى في سياق عقد الأمم المتحدة للمرأة ( 1975 – 1985)، حين أصبح عدد متزايد من المنظمات النسائية مرتبطا بجدول أعمال الأمم المتحدة بواسطة مؤتمرات دولية وإقليمية معينة بالمرأة، وبواسطة عمل المرأة في المبادرات الإنمائية، وعملت الجهود النسائية كحفز في توسيع نطاق العنف ضد المرأة وأيدت تنمية القواعد والمعايير الدولية وإنشاء آليات للرصد وتقديم التقارير.

المبادرات المبكرة لمعالجة العنف ضد المرأة على الصعيد الدولي بالدرجة الأولى على الأسرة ومما يذكر أن خطة العمل العالمية للمرأة التي اعتمدها المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة في مدينة مكسيكو في سنة 1975، لفتت الانتباه إلى ضرورة وضع برامج تعليمية وطرق لحل النزاع العائلي تضمن الكرامة والمساواة والأمن لكل فرد من أفراد الأسرة، لكنها لم تشر بصراحة إلى العنف، غير ان محكمة المنظمات غير الحكومية إلى عقدت في بروكسيل في سنة 1976، أبرزتا أشكالا من العنف ضد المرأة أكثر بكثير.