وزير المالية بالبرلمان: لأول مرة "أكلنا وشربنا من إيراداتنا"

تصوير - مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

- فائض أولي قدره 4 مليارات جنيه بمعدل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي

- المالية" تستهدف خفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% نهاية العام الحالي

 

قال د. محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة نجحت في تحويل العجز الأولي بموازنتها إلى فائض أولي لأول مرة منذ سنوات بشأن الموازنة العامة، وذلك بمعدل 1% بمقدار 4 مليارات جنيه، مع مستهدف قائم العام الحالي بمقدار 2%.

جاء ذلك في جلسة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مؤكدًا أن هذا المستهدف إيجابي ويتم السير في إطاره، وتعد نقله إيجابية لصالح الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات وتحويل العجز الأولى لفائض أولى، يعن أن أكلنا وشربنا من إيراداتنا قائلا: "الأكل والشرب من إيرادات المصريين".

وبشأن العجز الكلي دون المنح، قال وزير المالية، أن الدولة تعمل وفق مستهدف النزول إلى 8.4% خلال العام الحالي، بعد أن هبط خلال الأعوام الماضية بفضل السياسات المتبعة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا المستهدف سيكون مؤشرا إيجابيا، وأن الطبيعي لهذا العجز أن يكون أقل من 5%.

وأكد الوزير أن الموازنة العامة للدولة كانت قد وصلت لمستويات عجز كلى وأولى مرتفعة نتيجة انخفاض معدل نمو الإيرادات عن معدل نمو المصروفات، مضيفا أن العجز الأولى في إحدى السنوات بلغ 5% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو رقم مرتفع، ما يعنى أن الحكومة ستضطر إلى اقتراض 5% من الناتج المحلى لدفع الرواتب وتسيير دولاب العمل، لافتا إلى أن العجز الكلى منذ 4 سنوات تخطى 17% دون المنح، وهو أمر مزعج، بحسب وصف الوزير.

ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه نتيجة لسياسات الـ4 سنوات الماضية تحولت موازنة مصر لأول مرة من العجز الأولى إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه بمعدل 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018، مضيفا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2%، وعجز كلى بنسبة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري.

وأضاف، أنه سأل وزير مالية المملكة المغربية عن نسبة العجز في بلاده، وأخبره أنه كان 4.6% بعد تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، وأن الدين العام يبلغ حوالى 67% من الناتج المحلى، قائلا "هذه هي المعدلات الطبيعية، ونستهدف تحقيق عجز أقل من 5% ونسبة دين أقل من 70%".

وأضاف معيط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة بالإسراع في خفض هذه المعدلات أكثر من ذلك، ما يتطلب حلول غير تقليدية لزيادة نمو الإيرادات، واستخدام خفض الدين لصالح تحسين حياة المواطنين.

وأوضح الوزير أنه الدولة المصرية مرت خلال السنوات الماضية بظروف صعبة تسببت في ارتفاع خدمة الدين، بالتزامن مع ضعف إيرادات الدولة واستمرار العجز الأولى، ما يضطر الدولة للاقتراض باستمرار لسد العجز الأولى الخاص بالأكل والشرب، وخدمة الدين وأقساط الدين، وهو ما تغير خلال العام المالي الماضي بعد أن تمكنت الدولة لأول مرة منذ 15 عامًا من تحقيق فائض أولى، قائلا، "وهذا يعنى أن أكلنا وشربنا من إيراداتنا".

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول 30 يونيو 2019، أي بنهاية العام المالي الجاري 2018/2019، كما لفت إلى أن ارتفاع الفائض الأولى يساهم في خفض الدين.

وأوضح الوزير، أن خفض العجز والدين والبطالة والتضخم انعكس على تصنيف مصر في تقارير المؤسسات الدولية، حيث أكدت تلك المؤسسات في تقاريرها على الاستقرار السياسي والمؤسسي وتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر.

وأضاف معيط، أن الشهور الـ6 الماضية كانت صعبة على الكثير من الدول مثل الأرجنتين وتركيا وجنوب إفريقيا والمكسيك وفنزويلا، إلا أن مصر تمكنت من امتصاص تلك الصدمات، ما يعطى إشارة إلى أن الإصلاحات منحت الاقتصاد المصري حصانة من الصدمات.