جدل في المجالس التصديرية بشأن "دعم الصادرات"

كتب - هبة عوض

أعلنت وزارة المالية عن دراستها لعدة بدائل، في محاولة لحلحلة أزمة متأخرات صندوق دعم الصادرات، ودفع المستحقات المتأخرة للمصدرين، والتي استمرت لمدة عامين، ومن بين تلك الحلول إعفاء المصدرين من دفع الضرائب بما يتساوى مع مستحقاتهم، أو استحداث آلية مقاصة لتلك المستحقات.

"بوابة روزاليوسف"، عبر التقرير التالي استطلعت آراء بعض المجالس التصديرية، حول هذا المقترح، ومدى مساهمته في دعم تنمية الصادرات.

أحمد شورت، رئيس المجلس التصديري للجلود، قال إن الدعم النقدي السريع، أفضل الطرق لدعم وتنمية الصادرات، لا سيما أنها تستخدم في تسعير المنتج المصدر، كما أن قيمة الدعم حال وصولها بشكل نقدى، تسهم في الإسراع بسد احتياجات مستلزمات المصدر، وإدارة عجلة الإنتاج والتصدير بسرعة ومرونة.

من جانبها أبدت راندا فهمي، الرئيس السابق للمجلس التصديري للحرف اليدوية، ترحيبها بأي مبادرة أو مقترح من شأنه مساعدة المصدر في استئناف أعماله، لا سيما أن التصدير، يعد أحد أعمدة استجلاب العملة الصعبة، ما يدعو للاهتمام بكل ما من شأنه مساندة ودعم المصدرين.

وأضافت فهمي، أنه حال الاستقرار على أي حل لهذه المتأخرات، فإنه من الضروري تذليل أي عقبات بيروقراطية، تحول أو تعطل تنفيذ هذا الحل، كي لا يعود المصدرين لنقطة الصفر في المشكلة.

وفى نفس السياق، أكد عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مجتمع المصدرين قدم من المقترحات لوزارة التجارة والصناعة، كان أحدها ألية المقاصة بين الضرائب المستحقة على المصدر، ومستحقاته من دعم الصادرات، على ألا يكون هذا هو الحل الوحيد، لا سيما وأن هناك بعض الشركات المستحقة لدعم الصادرات، وفى نفس الوقت معفاة من الضريبة، فكيف يمكن صرف مستحقاتها في ظل هذا الوضع؟

وأضاف أبو فريخة، أنه يجب وضع خطة كاملة لدعم الصادرات وتنميتها، عبر حزمة من التسهيلات والمزايا، مثل توفير أراضي صناعية للتوسع في إنتاج المنتجات المصدرة، وكذا منح تسهيلات بنكية للمصدرين، والعديد من الإجراءات التي تتزامن مع جدولة متأخرات دعم الصادرات، التي من شأنها وضع الصادرات المصرية في منزلتها المناسبة عالميا.

جدير بالذكر، أن صندوق دعم وتنمية الصادرات، يقدم للشركات المصدرة، دعم تصدير يتراوح نسبته ما بين 8 إلى 12% من حجم الصادرات يتم ردها للشركات بعد الانتهاء من عمليات التصدير.