"العيش".. مطلب ثورة حققه الشعب

كتبت - هبة عوض

جاء مطلب توفير "العيش"، على رأس مطالب ثورة 25 يناير، وكيف لا وهو من أساسيات الحياة، التي كان يحصل عليها المواطن قبل الثورة، بطريقة تحمل المهانة، عبر الوقوف في طوابير طويلة، كانت تتضمن شجارات قوية، ومنها ما وصل لحدوث جرائم قتل.

*القضاء على طوابير الخبز

ففي عهد وزير التموين السابق، الدكتور خالد حنفي، تم وضع خطة القضاء على طوابير العيش، عبر تطبيق العمل بمنظومة الخبز الجديدة، والحصول على حصة العيش البلدي المدعم عن طريق بطاقة التموين، ما قطع الطريق على المتلاعبين بقوت المصريين، فلكل فرد في الأسرة عدد 5 أرغفة يتم صرفها عن طريق الكارت، ليصبح للفرد في الشهر 150 رغيفًا.

وانطلاقًا للمعنى الأوسع للعيش، قامت الدولة بإطلاق عدد من المشروعات القومية التي من شأنها توفير الغذاء للمصريين، وضمان استمرار ضخ السلع الغذائية بمختلف أنواعها في الأسواق.

وضع استراتيجية للأمن الغذائي تضمنت عددًا من المشروعات

مشروع "الصوب الزراعية"

عملت الدولة في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة، في مجال الأمن الغذائي، بهدف سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية، بدأت الدولة تنفيذ مشروع "الصوب الزراعية" كخطوة بطريق تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ويسهم المشروع في زيادة حجم الصادرات المصرية، لا سيما من محاصيل الفاكهة والخضروات، إضافة إلى انخفاض الأسعار بالسوق المصرية، حيث إنه من المستهدف أن تبلغ عدد الصوبات بمشروعات الصوب الزراعية، خلال الخمس سنوات المقبلة، نحو مليون صوبة زراعية.

مشروع الـ 1.5 مليون فدان

اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات، لزيادة الرقعة الزراعية، لتحقيق الهدف الأكبر لسد الفجوة الغذائية، التي تعاني منها مصر لسنوات طوال، فأطلق الرئيس السيسي إشارة البدء في مشروع المليون ونصف المليون فدان، في ديسمبر 2015، الذي يضم ثلاث مراحل، الأولى تضم 9 مناطق بمساحات 500 ألف فدان، والثانية تضم 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان، والثالثة ستكون بإجمالي مساحات 510 آلاف فدان، وتقدر التكلفة الأولية لمشروع المليون ونصف مليون فدان من 60-70 مليار جنيه، ويعتمد في نسبته الأكبر على الري بالمياه الجوفية.

مشروع الاستزراع السمكي

أخذت مصر على عاتقها تنمية المشروعات الغذائية، وعلى رأسها مشروعات الاستزراع السمكي، الذي من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاستيراد من الخارج.

وشهد العام 2018 زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج من الاستزراع السمكي، حيث وصل إلى 1.8 مليون طن، بمردود اقتصادي يقترب من 30 مليار جنيه، بعد أن باتت مشروعات الاستزراع السمكي يشكل إنتاجها نحو 75% من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر.