عبد العال: الملايين ينتظرون قانون التصالح في مخالفات البناء

كتبت - فريدة محمد

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن ملايين المواطنين ينتظرون قانون التصالح في مخالفات البناء، حتى يكونوا آمنين في سربهم مشددا على أن التصالح في حد ذاته أمر شاذ وأن الوضع الطبيعي هو إزالة الأماكن المخالفة.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مناقشة ذلك القانون تعود إلى حرص الدولة على استقرار الأوضاع، خاصة أن أغلب من يسكنون في تلك الأماكن ضعفاء، وتسبب في تلك الإشكالية لهم نظم سقط قائلا: "كان هناك فساد للركب في ذلك النظام والآن نصحح تلك الأوضاع".

وأشار إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان، أدخلت بعض التعديلات على مشروع القانون الوارد من الحكومة، لأن اللجنة كان لديها حرص شعبي، في تلك التعديلات لاسيما أن قانون الحكومة أغفل البعد الاجتماعي.

رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبات بعض النواب، بفتح التصالح في مخالفات البناء، وفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ليمتد إلى الحالات التي وقعت عقب التصوير الجوي الذي تم في ٢٢ يوليو عام ٢٠١٧ الذي تحتكم إليه الحكومة في حصر المخالفات، وكذلك ليمتد إلى المباني التي لم يصل إليها المرافق بعد.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إن المباني المخالفة، كانت تتم في الماضي، في أوقات انتخابات المحليات والبرلمان، وذلك في عهد الأنظمة السابقة، ووصفها بالفساد.

وأضاف، أن الدولة لن تسمح بعودة الفساد مرة أخرى ولن ترضى بذلك

وقال عبد العال، نريد دولة حديثة وليست دولة عشوائيات لا سيما أن ظاهرة العشوائيات لا توجد إلا في مصر

أثار البند رقم 8 بالمادة الأولى بقانون التصالح في مخالفات البناء، جدلا واسعا حول الإبقاء عليه من عدمه الأمر الذي دفع رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، لطرح مقترح حذف المادة والإبقاء عليها للتصويت.

وطالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الراغبين في حذف المادة بالتصويت عليها وقوفا على الإقدام، وجات النتيجة برفض المقترح بسبب أقلية أعداد النواب الذين صوتوا وقوفا وينص البند 8 في المادة الأولى بقانون التصالح في مخالفات البناء على يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

أ  الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ب  المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.

ج  الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.