جنايات دمنهور تستأنف جلسات قضية مقتل "إبيفانيوس"..اليوم

البحيرة- محمد البربرى

تواصل محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، اليوم، نظر قضية مقتل الأنبا "إبيفانيوس"، أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي النطرون، والمتهم فيها وائل سعد تواضروس، المعروف باسم أشعياء المقارى سابقًا، والراهب فلتاؤوس المقار، والمؤجلة من جلسة الأحد الماضي، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

 

وكانت المحكمة قد استمعت الجلسة الماضية، إلى مرافعة المستشار محمد مصطفى، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، الذي استعرض خلالها الأدلة على تورط المتهمين في قتل الأنبا "إبيفانيوس" أسقف ورئيس الدير، مدعمة بتقريرى الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وتحريات المباحث، وشهادة الشهود.

 

وأكدت النيابة أن المتهمين خططا لارتكاب الجريمة قبل ارتكابها مرتين، ونجحا في المرة الثالثة، مطالبًا بالحكم عليهما بالإعدام شنقًا.

 

واستعرضت المحكمة، تسجيل الفيديو الخاص بتمثيل المتهم الأول وائل سعد تواضروس، للجريمة، وخلال الجلسة، دخل وائل سعد تاوضروس، الراهب المشلوح "أشعياء المقارى" سابقًا، في نوبة بكاء، أثناء سرده لتفاصيل التحقيق معه، مؤكدًا أنه لم يقدم على قتل الأنبا "إبيفانيوس" رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، وجدّد المتهم الأول، إنكاره الاتهامات كافة التي وجهت له من جانب النيابة العامة، بقتل الأنبا "إبيفانيوس"، نافيًا تورطه في قتله، متابعًا: "أنا ما قتلتوش".

 

وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة إيهاب سدرة ومشيل حليم، عددًا من الطلبات لهيئة المحكمة، منها مناقشة المتهم الأول في بيان الإكراه المادي والمعنوي الواقع عليه، بما أن المحكمة قد ناقشت كل الشهود كتحقيق قضائي، وخلت الجلسات مما قرره المتهم الأول صراحة على حد قولهما.

 

كما طلب دفاع المتهمين، إجراء معاينة بمعرفة المحكمة أو من تعينه من أعضائها، لمعاينة موقع الحادث لبيان عما إذا كان من المتصور عقلًا ومنطقًا حدوث الواقعة في مثل هذا التوقيت الزمني ومثل هذه الظروف المكانية، خاصة وأن الظلام كان دامسًا، إضافة إلى طلب ضم دفاتر الزائرين من يوم 28/7/2018، لإثبات أن شقيقة المتهم الثاني وزوجها وأولادهما، كانوا مقيمين داخل الدير يوم الحادث.

 

وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين، طلبًا بتشكيل لجنة من وزارة العدل وليس من وزارة الداخلية، لتفريغ الفيديو المدمج الخاص بقيام المتهم الأول بتمثيل الجريمة، عما إذا كانت الأصوات تخص القائمين بالضبط وعما إذا كان عضو النيابة العامة كان موجودًا أثناء واقعة التمثيل، لإثبات الخروقات التي شابت عملية التمثيل ولم تثبتها المحكمة بحسب مشاهدتها، وحضور ومناقشة أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة من قبل المحكمة، للكشف على الصحة النفسية للمتهم الثاني في ضوء واقعة الانتحار.