دعوى قضائية لإسقاط عضوية هيثم الحريري من "النواب"

كتب - رمضان أحمد

تقدم طارق محمود المحامي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة 34 برئاسة المستشار محمد عبد الحميد، قيدت تحت رقم 9007 لسنة 73 قضائية شق مستعجل.

وطالب محمود في الدعوى بإسقاط العضوية عن هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، مستندا إلى المخالفات الصارخة التي ارتكبها العضو منذ بداية التحاقه لمجلس النواب بتاريخ 30/10/2015 وأدائه لليمين القانونية بتاريخ 1/10/2015 وحتى الان.

وقال محمود في دعواه إن الحريري استغل عضويته بمجلس النواب والحصانة التي يتمتع بها في ارتكاب العديد من المخالفات التي ترتقي للجرائم، منها استيلاؤه على المال العام مستغلا عضويته بالمجلس وحصوله على مبالغ غير مستحقة من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات تصل لمبلغ عشرين الف جنيه شهريا رغم أن راتبه 1549 جنيها فقط مستغلا عضويته بالمجلس للضغط على إدارة الشركة وتحصل بالفعل على تلك الأموال وهو ما يعد استيلاء على المال العام والمجرم بموجب نص المادتين 113، 119 من قانون العقوبات، واستند محمود في دعواه إلى البلاغ الذي سبق وان تقدم به إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية وقيد تحت رقم 5358 لسنة 2016 بلاغات محام عام واتهم فيه الحريري بالاستيلاء على المال العام.

كما استند محمود في دعواه بإسقاط العضوية عن الحريري لارتكابه جريمة نشر أخبار كاذبة والإساءة إلى الدولة المصرية بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين من خلال ظهوره الدائم على القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وتحريضه على الدولة المصرية، وآخرها ظهوره على قناة العربي الجديد التابعة للجماعة الإرهابية والممولة من المخابرات القطرية، واستند محمود في دعواه أيضا إلى البلاغ الذي سبق ان تقدم به إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية وقيد تحت رقم 4857 لسنة 2018 بلاغات محامي عام واتهم فيه الحريري بنشر اخبار كاذبة والتحريض على الدولة.

واضاف محمود في دعواه ان الحريري انتشر له في الفترة الأخيرة مكالمة هاتفية حيث أجراها الحريري مع احدى السيدات وقام بتحريضها على الفسق والفجور، وهو الامر الذي يتنافى تماما مع شرطي حسن السمعة والسلوك لاستمرار عضويته كعضو مجلس النواب خاصة بان الحريري لم يخرج بأي بيان أو تصريح ينفي فيه تلك المكالمة اللاأخلاقية منه وهو ما يؤكد صحتها.

كما استند محمود في دعواه إلى ارتكاب هيثم الحريري مخالفات جسيمة خلال عضويته بالمجلس منها الاعتداء على بعض الأعضاء بالسب والقذف والألفاظ الخادشة للحياء العام، وهو ما أدى إلى قيام عدد من النواب بتقديم شكاوى ضده لإحالته إلى لجنة القيم بالمجلس.

واكد محمود في ختام دعواه أن تلك الأمور مجتمعة يتحتم معها إسقاط عضوية الحريري من مجلس النواب لافتقاده شرطي حسن السمعة والسلوك، وذلك طبقا لنص المادتين 29، 35 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية اللذين اشترطا حسن السمعة والسلوك لاستمرار عضوية النائب بمجلس النواب وفي حالة افتقاده هذين الشرطين وجب على المجلس إسقاط عضويته.