"محلية النواب" توصي بدراسة تنفيذ خط سكة حديد يربط الفيوم بمدينة 6 أكتوبر

تصوير - مايسة عزت

كتب - فريدة محمد

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هيئة السكة الحديد، بإعداد الدراسات الاستشارية اللازمة لتنفيذ خط سكة حديد يربط الفيوم بمدينة 6 أكتوبر ضمن خطة السكة الحديد المزمع إنشاؤه ليربط بين العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، الأحد، برئاسة النائب أحمد السجيني؛ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن مواجهة أبناء محافظة الفيوم مشكلة ازدحام المواصلات، التي تنقلهم من الفيوم إلى الجيزة والقاهرة و6 أكتوبر، وذلك خلال أيام بداية الأسبوع وكذلك يوم الخميس في الانتقال للعودة إلى الفيوم.

وقال إسكندر إن الفيوم سيئة الحظ لعدم وجودها على خط السكة الحديدية لمحافظات الصعيد، كما أن خط السكة الحديد المستخدم حاليًا غير مناسب حيث يستهلك في رحلة السفر أكثر من ضعفي الوقت بخلاف أن عربات القطار ليست على المستوى اللائق.

وأضاف: "سبق وخاطبت وزارة النقل لضم الفيوم على الخط الجديد المزمع إنشاؤه "العين السخنة - العلمين" مارًا بمدينة أكتوبر، إلا أن رد الوزارة جاء بأن تتحمل الجهة الطالبة تكاليف مكتب استشاري للدراسة.

وتابع: "الفيوم في حاجة إلى تكاتف الوزارات المعنية لحل مشكلة انتقالات أبنائها" مشيرًا إلى أن هيئة السكة الحديد تعاقدت لاستثمار مساحة 5 آلاف متر مربع من أراضيها داخل الفيوم، وهو ما تحقق منه مبالغ جيدة.

ومن جانبه، أوضح أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن خط السكة الحديد المستخدم حاليًا للفيوم، من الواسطى إلى الفيوم، هو متفرع، وفردي، وسرعته ٧٠ ك، وظروفه صعبة، لأن في البعض المناطق يرتفع عن مستوى الطريق.

وأضاف: "قمنا مؤخرًا بتشغيل أربعة قطارات من الفيوم للقاهرة، كما أن الفترة القادمة، ستشهد توسعًا عمرانيًا يصحبه إنشاء خطوط السكة الحديد، منها قطار من العين السخنة للعلمين، والذي سيمر على الفيوم وأكتوبر".

وأوضح رسلان أن المرحلة الأولى ستكون من أكتوبر إلى العلمين، وتستمر حتى عام 2023، ثم الفيوم في المرحلة ثانية.

من ناحية أخرى ناقشت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن وجود مخالفات شابت بيع أرض ملك محافظة الفيوم بمنطقة دمو عن طريق المزاد العلني الذي تم إعلانه في الجرائد الرسمية.

وقال إسكندر، إن هناك عددًا من المخالفات تم رصدها في تلك الواقعة، منها انخفاض السعر التقديري، للقطعة رقم 11 ومساحتها 97 ألفًا و547 مترًا مربعًا عن السعر التقديري للقطع المجاورة على الرغم من أنها أكثر تميزًا لوقوعها على 4 شوارع رئيسية أقلها عرضًا يبلغ 20 مترًا، مشيرًا إلى أن السعر التقديري بلغ 700 جنيه للمتر، بينما بلغ سعر القطعتين 9 - 10 المجاورتين 2100 جنيه، بفارق 1500 جنيه لكل متر مربع.

وأضاف إسكندر، تم ترسية القطعة 11 لإقامة جامعة خاصة بمبلغ 1100 جنيه للمتر، بينما القطعة رقم 9 بـ 2125 جنيهًا للمتر والقطعة رقم 10 بـ 2150 جنيهًا للمتر.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فرعية لمعالجة الخلل الموجود الذي أشار إليه طلب الإحاطة ووضع معايير عامة تمنع تكرار الأمر على أن تضم اللجنة النائب صلاح أبو هميلة والنائب أشرف عزيز والنائب ممدوح الحسيني.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني: "لدينا قرار صدر بإحالة الموضوع للنيابة العامة ونحن في البرلمان نمثل السلطة الرقابية الأولى وسلطتنا تتمثل في تحديد السياسة العامة والمعايير التي يجب أن تسير عليها الدولة منعًا لتكرار هذا الأمر".

من ناحية أخرى أوصت لجنة الإدارة المحلية، كلًا من وزارة الإدارة المحلية ووزارة العدل ومحافظة الفيوم، بموافاة اللجنة خلال أسبوع، بالمستندات اللازمة، بشأن أزمة تسجيل مساحة قطعة أرض تبرع بها أحد الشخصيات إلى المحافظة، في الشهر العقاري، بمساحة أقل من مساحتها الفعلية.