طلعت: المنصة الرقمية "الدستورية الإفريقية" تتويج للتعاون بين مصر ودول القارة
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، إن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للمحاكم الدستورية الإفريقية يعد تتويجا للتعاون المثمر بين مصر والدول الإفريقية خلال السنوات الماضية، في إطار العلاقات التاريخية والروابط المشتركة والمصالح الحيوية التي تجمع مصر مع أشقائها في القارة.
جاء ذلك خلال إطلاق رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور عادل عمر شريف، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، المنصة الرقمية الموحدة للمحاكم الدستورية الإفريقية.
وأضاف وزير الاتصالات - في كلمته خلال الحدث - أن هذا المحفل الهام يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية، ويتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وما يتبعه من تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد.
واستعرض طلعت - بحسب بيان الوزارة - الجهود المبذولة لتطويع التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها، للمساهمة في تطوير المنظومة القضائية وتحقيق الترابط بين أبناء القارة، من خلال إطلاق المنصة القضائية الرقمية الإفريقية، بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي بتدشين بوابة موحدة للمحاكم الدستورية الإفريقية لتكون بمثابة منصة رقمية تربط الهيئات القضائية في جميع أنحاء القارة، وتتيح تبادل المعلومات، وأفضل الممارسات، في جميع المسائل المتصلة بالعدالة في إفريقيا من أجل تحقيق المنفعة للشعوب، ولجميع الدارسين على مستوى العالم.
وأشار إلى أن المنصة الرقمية تتيح مساحات مخصصة لـ56 بلدًا إفريقيًا، لعرض الدستور الخاص لكل بلد، والقوانين المنظمة للمحكمة، والهيكل التنظيمي للمحكمة، والسيرة الذاتية لكل عضو، والأحكام الدستورية الخاصة بالمحكمة، والأحداث التي تخص المحكمة.. موضحا أن الموقع يقدم خدماته للزائرين من خلال خمس لغات هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية، وتشمل التعليم الإلكتروني، والبحث عن الأحكام في دول مختلفة عن طريق الكلمات الدلالية، كما يتيح الموقع للأعضاء فقط خاصية التواصل والتراسل فيما بينهم لتبادل الخبرات والآراء الدستورية.
واعتبر وزير الاتصالات أن توفير شبكة رقمية قضائية للتواصل بين مختلف الجهات القضائية في القارة الإفريقية يعد إحدى الخطوات البارزة في مسيرة طويلة من العمل الإفريقي المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تسعى مصر من خلال مبادرة التعاون الإفريقي إلى تقديم شراكة استراتيجية مع الدول الإفريقية الشقيقة لتعزيز التحول الرقمي الذي يتيح للمواطنين الاستفادة بالخدمات الإلكترونية المختلفة في أي وقت وفي أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونوَّه بأن المبادرة تعرض التجربة المصريّة للتحول الرقمي التي تم من خلالها ميكنة العديد من الخدمات الحكومية، وكذلك تقديم المحتوى الإخباري والمعلوماتي والإرشادي لذوي الإعاقة، وخدمات التعداد الإلكتروني، وغيرها من الخدمات الرقمية.
وأكد الوزير حرص مصر على تقوية جسور التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أشقائها من دول القارة الإفريقية من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، إن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للمحاكم الدستورية الإفريقية يعد تتويجا للتعاون المثمر بين مصر والدول الإفريقية خلال السنوات الماضية، في إطار العلاقات التاريخية والروابط المشتركة والمصالح الحيوية التي تجمع مصر مع أشقائها في القارة.
جاء ذلك خلال إطلاق رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور عادل عمر شريف، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، المنصة الرقمية الموحدة للمحاكم الدستورية الإفريقية.
وأضاف وزير الاتصالات - في كلمته خلال الحدث - أن هذا المحفل الهام يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية، ويتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وما يتبعه من تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد.
واستعرض طلعت - بحسب بيان الوزارة - الجهود المبذولة لتطويع التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها، للمساهمة في تطوير المنظومة القضائية وتحقيق الترابط بين أبناء القارة، من خلال إطلاق المنصة القضائية الرقمية الإفريقية، بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي بتدشين بوابة موحدة للمحاكم الدستورية الإفريقية لتكون بمثابة منصة رقمية تربط الهيئات القضائية في جميع أنحاء القارة، وتتيح تبادل المعلومات، وأفضل الممارسات، في جميع المسائل المتصلة بالعدالة في إفريقيا من أجل تحقيق المنفعة للشعوب، ولجميع الدارسين على مستوى العالم.
وأشار إلى أن المنصة الرقمية تتيح مساحات مخصصة لـ56 بلدًا إفريقيًا، لعرض الدستور الخاص لكل بلد، والقوانين المنظمة للمحكمة، والهيكل التنظيمي للمحكمة، والسيرة الذاتية لكل عضو، والأحكام الدستورية الخاصة بالمحكمة، والأحداث التي تخص المحكمة.. موضحا أن الموقع يقدم خدماته للزائرين من خلال خمس لغات هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية، وتشمل التعليم الإلكتروني، والبحث عن الأحكام في دول مختلفة عن طريق الكلمات الدلالية، كما يتيح الموقع للأعضاء فقط خاصية التواصل والتراسل فيما بينهم لتبادل الخبرات والآراء الدستورية.
واعتبر وزير الاتصالات أن توفير شبكة رقمية قضائية للتواصل بين مختلف الجهات القضائية في القارة الإفريقية يعد إحدى الخطوات البارزة في مسيرة طويلة من العمل الإفريقي المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تسعى مصر من خلال مبادرة التعاون الإفريقي إلى تقديم شراكة استراتيجية مع الدول الإفريقية الشقيقة لتعزيز التحول الرقمي الذي يتيح للمواطنين الاستفادة بالخدمات الإلكترونية المختلفة في أي وقت وفي أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونوَّه بأن المبادرة تعرض التجربة المصريّة للتحول الرقمي التي تم من خلالها ميكنة العديد من الخدمات الحكومية، وكذلك تقديم المحتوى الإخباري والمعلوماتي والإرشادي لذوي الإعاقة، وخدمات التعداد الإلكتروني، وغيرها من الخدمات الرقمية.
وأكد الوزير حرص مصر على تقوية جسور التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أشقائها من دول القارة الإفريقية من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.