سياسيون ونواب يناقشون دور قانون المحليات في دعم الدولة المصرية .. صور

كتب - عمر علم الدين

نظم صالون اللواء حمدي بخيت الثقافي ، جلسته النقاشية الشهرية ، حول قانون الإدارة المحلية المنتظر  مناقشته بمجلس النواب، وذلك بحضور عددا من قيادات التنمية المحلية والوزراء والمحافظين السابقين والشخصيات العامة والإعلام وأصحاب الفكر.

 

 

وأكد اللواء بخيت عضو مجلس النواب ، إن الغرض من إقامة الصالون الشهري، هو تناول الجانب الثقافى في المقام الأول لإبراز الملفات والمشكلات والتعقيدات التي تواجه الدولة المصرية بشكلها المعاصر، وذلك للخروج بحلول وأفكار ومقترحات موحده لحل تلك المشكلات.

وأشار إلى أن الصالون يناقش  دورالمحليات في بناء الدولة المصرية الحديثة  في ظل قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر  مناقشته بالبرلمان وذلك بحضور المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء أبو بكرالجندى وزير، التنمية المحلية السابق، والمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية الأسبق، وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بشأن المحليات.

 

 

"النعمانى": الصين تقدمت بفضل التوجه لنظام "اللامركزية"

من جانبه قال اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية، الأسبق أنه إذا كان هناك قضية تأخذ الأسبقية في المناقشة لتنمية أى مجتمع والنهوض به فهى قضية التنمية المحلية، بإعتبارها ليست قضية وزارة أو قضية محافظة أو هيئة بعينها، وإنما هي قضية تنمية وطن بأكمله موكدًا أن إصلاح المجتمعات تبدأ من تطوير المحليات وتفعيل دورها.

وأوضح أن المقصود بالمحليات وفقا للتعريف البسيط لها يتمثل في "التفاعل مابين أفراد المجتمعات والحكومة لتحقيق التنمية، وأن مصر وفقاَ للتركيبة السياسية بين الدول هي وحدة سياسة بسيطة وليست دولة فيدرالية أو كونفدرالية..

 وأوضح أن عملية تولى المجتمعات تسيير أمورها بنفسها بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق صالح المجتمع هو قلب وروح التنمية المحلية وتحقيق ذلك يحتاج إلى قمة الوعى والتكامل بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن النموذج الصيني  يمثل  واحدا من أكثر البلاد التي اجتاحتها موجات الفساد بسبب العمل بنظام المركزية، حتى اتجهت الدولة  للعمل بنظام اللامركزية لتصبح من أنجح الدول الآن من خلال التعاون بين أفراد المجتمع  والحكومة الصينية.

واختتم أن قانون الإدارة المحلية يعتبر نقطة البداية ضمن حزمة تشريعات وقوانين مكملة لتفعيل دور القانون ليؤتي ثماره في وقت قريب.

 

 "الجندي" : تقدم أي دولة يبدأ من تطوير المحليات

وفي كلمته قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية  الاسبق، أن قانون الإدارة المحلية من أكثر القوانين التي استحوذت على نصيب الأسد من وقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وحظى باهتمام كبير حتى خضع لاكثر من 70 لجنة استماع وديه لدراسة كل مادة مطروحة من الحكومة وسماع جميع وجهات النظر الأخرى، مشيرًا إلى مشاركته في العديد من جلسات الاستماع عندما كان وزير ا للتنمية المحلية.

وأكد الجندي  أن أي دولة تقدمت كانت البداية بتوفيق أوضاع المحليات بإعتبارها علامة استقرار الدول وذلك لتواجد كافة الطاقات البشرية والمادية بها من أجل علاقة صحية بين المحليات وأفراد المجتمع والحكومة.

 

 

"عبدالظاهر" دور الإعلام مهم في محاربة السلوكيات الخاطئة

 وفى  السياق ذاته  قال  المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق أن أصلاح المحليات أصبح ضرورة  واقعية من خلال سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية  ، باعتبار أن  المجالس المحلية هي التي تعاون أعضاء مجلس النواب في توضيح كافة المشكلات ونقل وجهات النظر لتنفيذ الدور المنوط بها وفقاَ للدستور في الرقابة على أعمال الحكومة وحل المشكلات التي تواجه الأهالى.

وأشار إلى إن غياب المجالس المحلية في الفترة الماضية تسبب في وجود الكثير من المشكلات، بالإضافة إلى ضعف الميزانيات والسلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين، وإن مهمة البرلمان في الفترة المقبلة هي الوصول إلى تشريعات تخدم المجتمع، بالإضافة إلى أداء حكومي فعال يهتم بالطبقات الفقيرة".

ولفت إلى أهمية دورالاعلام في توضيح المفاهيم الخاطئة وأبراز دورالمجالس المحلية وعدم حجب الاراء والافكار  التي تنهض بالمجتمع.

 

 

 

السجيني: 140 جلسة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول المحليات

من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية شهد مناقشات عديدة منها فقط تناول مشكلة القمامة فيما يزيد عن47 اجتماع رسمى بمعدل 157 ساعة تم خلالهم الاستماع لكافة وجهات النظرمن الحكومة والخبراء والمهتمين بشأن المحليات.

وأضاف إلى أن لجنة الإدارة المحلية سنت سنة حسنة باستضافة محافظ كل يوم أربعاء بالمجلس خارج ساعات عمل المجلس الرسمية لطرح المشكلات الموجودة بمحافظته، ووضعها في الحسبان في قانون الإدارة المحلية الجديد ومحاولة إيجاد حل لها.

وتابع: أحب أن أطمئن الجميع أن قانون الإدارة المحلية تم الانتهاء منه وهو جاهز للمناقشة مشيرا إلى أن من بين كواليس مواد القانون التي شهدت مفاوضات كثيرة بين لجنة الإدارة المحلية ووزارة المالية هي طلب اللجنة تخصيص نسبة 5% من قيمة ضريبة الدخل لصالح تطويرالمحليات والتى تم تخفيضها إلى نسبة 1% وأخيراَ لم يتم الموافقة على الفكرة.

واختتم اللواء بخيت الصالون مثنياَ على إقتراحات الحضور، وشدد على أهمية دور المجالس المحلية من خلال قانون الإدارة المحلية باعتباره ضرورة لتنمية المجتمع، وتربية كوادر قيادية شابة وخطوة جريئة لنقل  الدولة  الى مرحلة  من اللامركزية .