قيادات نقابية: التعديلات تعيد نسبة العمال والفلاحين وهذه ضمانة تجعلهم ممثلين لقطاع عريض

كتب - السيد علي

أكدت قيادات نقابية، تأييدها الكامل للتعديلات الدستورية لما تتضمنه من ضمانات حقيقية وعادلة تنصف ذوي الاحتياجات الخاصة، وترفع نسبتهم داخل البرلمان كما تمنح الدولة تمثيلًا عادلًا للكوادر الشبابية.

مطالبين، بعودة تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان بنسبة 50% أو لا تقل عن 25% على الأقل، وأن تحدد نسبة العمال والفلاحين في التمثيل البرلماني في التعديل الجديد للدستور، حتى يكون هناك في البرلمان من يتحدث عن العمال والفلاحين بكل قوة.

رئيس النقابة العامة للكيماويات: تحديد نسبة العمال والفلاحين في التمثيل البرلماني

أكد الكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، التعديلات الدستورية بشكل عام لأسباب عديدة أولها أن الدستور ليس قرآنًا، وإنما وضعه بشر ومن أنشئ يستطيع أن يغير، ويجب تعديله متى يحتاج المجتمع إلى تعديله والشعب هو صاحب القرار في تأييد أو رفض التعديلات، مؤكدًا دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستمرار بناء الدولة الحديثة.

وقال حمدي لـ"بوابة روزاليوسف": العمال والفلاحون يمثلون كل طوائف المجتمع، من الرجال والنساء والشباب، مضيفًا أن العمال والفلاحين هم السواد الأكثر في المجتمع بنسبة لا تقل عن 75% وهذه النسبة تحتاج تمثيلًا برلمانيًا مناسبًا.

وطالب رئيس النقابة العامة للكيماويات، بعودة تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان بنسبة 50% أو لا تقل عن 25% على الأقل، وأن تحدد نسبة العمال والفلاحين في التمثيل البرلماني في التعديل الجديد للدستور، حتى يكون هناك في البرلمان من يتحدث عن العمال والفلاحين بكل قوة

أبو صدام: فلاحين مصر يرون أن تعديل بعض المواد يثبت أركان الدولة ويدعم الاستقرار

فيما قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: إن الفلاحين والعمال هم اكبر فئات الشعب المصري عددًا وأن عددهم يمثل 51% من المصريين وأنهم يؤيدون تعديل الدستور

وطالب نقيب الفلاحين، بتحديد نسبة تمثيل الفلاحين والعمال بالبرلمان في التعديل الجديد للدستور بما يناسبهم، لأنهم كانوا ليس ممثلين بالشكل اللائق في دستور 2014.

وأضاف أبوصدام لـ "بوابة روزاليوسف"، أن فلاحي مصر يرون أن تعديل بعض المواد يثبت أركان الدولة، ويدعم الاستقرار وأنهم يساندون هذا التوجه للتعديل تغليبًا للمصلحة العامة، موضحا أن التعديلات الخاصة بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، تعديلات واقعية تقتضيها ظروف المرحلة وتصوب الدستور لتكون مدة تولي رئاسة الجمهورية أكثر من مدة عضو مجلس النواب، التي حددت بخمس سنوات كما تعطي الفرصة للرئيس أن يستكمل برنامجه. %.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن عودة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية كل ذلك مطالب مهمة للمرحلة الراهنة أثبتت التجربة الحاجة الملحة إليها بناء على الممارسة السياسية الفعلية لمواد الدستور ووفق مجريات الواقع، وتأكيدًا للتمثيل المتوازن لكل طوائف المجتمع.

تمراز: العمال والفلاحين يمثلون نصف المجتمع لابد من أن يمثلوا بنسبة تحفظ حقوقهم

وفى سياق أعلن النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، تأييده للتعديلات الدستورية، لما تتضمنه من ضمانات حقيقية وعادلة تنصف ذوي الاحتياجات الخاصة، وترفع نسبتهم داخل البرلمان كما تمنح الدولة تمثيلًا عادلًا للكوادر الشبابية.

وأضاف "تمراز" أن التعديلات تعيد نسبة العمال والفلاحين، وهذه ضمانة أخرى تجعلهم ممثلين لقطاع عريض يمثل نصف المجتمع، ويعانون من مشاكل عديدة ولابد من أن يمثلوا بنسبة تحفظ حقوقهم، ويجدوا عددًا ليس بقليل يتمسك بحقوقهم، مطالبًا بزيادة تمثليهم في التعديل الجديد.