الدولة تواجه الإهمال والفساد بيد من حديد.. هذا هو الدليل

كتب - بوابة روز اليوسف

كشف حادث قطار "محطة مصر" الذي وقع، صباح اليوم، وتسبب في استشهاد ٢٠ وإصابة ٤٠ آخرين، عن استمرار الأخطاء البشرية المدمرة، وفِي الوقت ذاته كشف عن تغيير جذري في تعامل الدولة المصرية مع مثل هذه الحوادث، تمثل في تحرك كافة مؤسسات الدولة باقصى سرعة، بداية من رأس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي اصدر توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة التواجد في مكان الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات للوقوف على المتسببين ومحاسبتهم وتوفير كافة سُبل الدعم والرعاية لأسر الشهداء، وللمصابين.

الإجراءات الفورية، تؤكد سعي الدولة لمواجهة الفساد والتقصير والإهمال، وردع المسؤولين عنه، واستقالة وزير النقل وتحرك اجهزة التحقيق وتواجد الوزراء المعنيين سواء صحة أو نقل أو شئون اجتماعية بموقع الأحداث والمستشفيات، يعكس تحول مصر إلى دولة عصرية في التعاطي مع الأزمات الطارئة.

أول هذه الإجراءات، تمثل في تحمل المسؤول السياسي الأول عن الحادث، وهو وزير النقل الدكتور هشام عرفات، للمسؤولية وتقدمه باستقالته وقبولها على الفور من جانب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

الإجراء الثاني تمثل في سرعة تحرك الشرطة وضبط سائق القطار المتسبب في الحادث، وسائق القطار الثاني، الذي نشبت معه المشاجرة، وتقديمهما للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

حادث القطار

في صباح اليوم، فوجئ عشرات المسافرين في محطة "مصر"، باصطدام جرار قطار بالرصيف داخل محطة قطارات رمسيس، ما تسبب في نشوب حريق ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.

وعلى الفور تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بنشوب حريق داخل محطة مصر، بسبب اصطدام جرار قطار بالرصيف، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء وقوات الإنقاذ إلى مكان الحادث.

هيئة السكة الحديد من جانبها أصدرت بيانًا رسميًا قالت فيه: إن الحادث نتج عن انحدار جرار وردية رقم 2302، واصطدامه بالحواجز الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.

وعلى الفور توجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل إلى محطة مصر، وأمر بتشكيل لجنه فنية لمعرفة سبب التصادم، وانفجار تانك السولار الخاص به.

على الجانب الآخر واجهت وزارة الصحة الحادث بالدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين والمستشفيات القريبة من موقع الحادث ونقلهم بأقصى سرعة.

 

الرئيس يوجه بمحاسبة المقصرين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خالص التعازي لأسر ضحايا حادث محطة مصر.

كما وجه الرئيس السيسي، بمحاسبة المتسببين في حادث محطة مصر بعد إجراء التحقيقات اللازمة، ورعاية المصابين.

 

رئيس الوزراء في موقع الحادث

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قطع اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وتوجه بنفسه لموقع الحادث، بمحطة سكك حديد مصر، ليتابع تفاصيل الحادث على أرض الواقع، دون انتظار التقارير التي سترده من وزارة النقل ووزارة الصحة.

وخلال تفقده للحادث قال "مدبولي": إن فترة السكوت عن أي نوع من التقاعس والأخطاء التي تودي بحياة المواطنين المصريين انتهت، مشيرًا إلى أن حياة المواطنين المصريين غالية على الدولة ولها مكانتها.

وأوضح رئيس الوزراء، للشعب المصري أن من سيثبت خطأه في التسبب بهذا الحادث ستتم محاسبته حسابًا عسيرًا.

وأشار مدبولي، إلى أن مجلس الوزراء تحرك حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما سيتم حصر الضحايا من الوفيات والمصابين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لهم والتخفيف عن أسر الضحايا الذين توفوا في هذا الحادث الأليم.

وقال الدكتور مصطفى: إن روح المواطن المصري لها ثمن عالٍ جدًا، "كل واحد النهاردة لازم يبقى عارف إن ليه مكانته في بلده، إحنا كحكومة مش هنسكت عن اللي هيثبت من تحقيقات هذا الحادث بجانب النيابة العامة، وهيكون هناك لجنة على أعلى درجة لتحديد مين المسؤول".

وعقب عودته من تفقد محطة سكة حديد رمسيس، ومستشفى الهلال، استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث جرار محطة سكة حديد مصر بميدان رمسيس، مقدمًا التعازي لأسرهم، ومتمنيًا الشفاء للمصابين.

 ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي هذا الحادث.

ومن جانبه قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، والذي يعرض على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بكل شفافية، وفي أسرع وقت لتنفيذ تكليف حاسم من رئيس الوزراء ومحاسبة المتسببين وراء الحادث بعد التحقيقات اللازمة.

 

النائب العام يحقق

في أعقاب وقوع الحادث ونقل المصابين والضحايا للمستشفيات أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في حادث حريق قطار إسكندرية القاهرة داخل رصيف محطة رمسيس والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

 وأمر النائب العام بالوقوف على الأسباب التي أدت إلى الحريق في القطار، وانتقل فريق من نيابة الأزبكية، وذلك لمعاينة حادث تصادم جرار قطار برصيف داخل محطة مصر بمنطقة رمسيس.

ومن جانبها فتحت النيابة الإدارية تحقيقًا حول الحادث، وكلفت المستشارة أماني الرافعي المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بمباشرة التحقيقات في الواقعة، وانتقل لمكان الحادث فريق التحقيق برئاسة المستشار عزت أبوزيد نائب رئيس الهيئة، وعضوية المستشار تامر مصطفى كامل، والمستشار أحمد لطفي؛ لإجراء المعاينة ومباشرة التحقيقات الفورية.

 

وزيرة الصحة تزور المصابين

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، زارت المصابين في المستشفيات التي تم نقلهم لها، وقالت: إنه تم نقل جثمان الضحايا والمصابين لمستشفيات مستشفيات الهلال وشبرا والسكة الحديد، مستشفى معهد ناصر ودار الشفاء.

وأعلنت "زايد" أن عدد المصابين في حادث محطة مصر، بلغ عددهم 43 حالة، وعدد الوفيات 20 حتى الآن، كما أعلنت عن خروج 15 حالة تحسنت حالاتهم، ولم يتم التعرف حتى الآن على هوية المتوفين نظرًا لتفحمهم.