والي يطالب 5 وزارات بتنفيذ المخططات العمرانية الجديدة للمدن والقرى والنجوع
كتب - وفاء شعيرة
طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة وزارات (الدفاع، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والزراعة، والري) والجهات المعنية الأخرى بتوزيع خرائط الأحوزة العمرانية على محافظات الجمهورية وفقاً لآخر تصوير جوى تم اعتماده وأجرته القوات المسلحة للقرى والمدن، والعزب والكفور، التي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية لكي يتم تنفيذ الحيز العمراني الجديد على الطبيعة بهم لحل أزمة الكتل السكانية المتاخمة للكتل السكانية القديمة، وتوطين الخدمات العامة وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.
وقال المهندس علاء والي إن إعداد المخططات العمرانية التفصيلية وتحديد الحدود الخارجية للحيز العمراني لكل مدينة أو قرية أو عزبة بثوابت أرضية وتوقيع نقاط الحيز العمراني وذلك لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة ورصد التعديات التي تتم على الأراضي الزراعية والتصدي لها حفاظاً على الرقعة الزراعية، في ظل وجود مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراض زراعية حتى يمكن تحديد مصيرها.
وأكد "شعلان"، أن هناك أزمة كبيرة ستواجه قانون التصالح في مخالفات البناء خصوصاً مع وجود مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراضٍ زراعية، لكنها تتمتع بكامل المرافق والخدمات سيشملها القانون أم سيطبق عليها قانون الزراعة؟ أم سيتم استخدام الأحوزة العمرانية الجديدة في هذا الملف.
طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة وزارات (الدفاع، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والزراعة، والري) والجهات المعنية الأخرى بتوزيع خرائط الأحوزة العمرانية على محافظات الجمهورية وفقاً لآخر تصوير جوى تم اعتماده وأجرته القوات المسلحة للقرى والمدن، والعزب والكفور، التي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية لكي يتم تنفيذ الحيز العمراني الجديد على الطبيعة بهم لحل أزمة الكتل السكانية المتاخمة للكتل السكانية القديمة، وتوطين الخدمات العامة وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.
وقال المهندس علاء والي إن إعداد المخططات العمرانية التفصيلية وتحديد الحدود الخارجية للحيز العمراني لكل مدينة أو قرية أو عزبة بثوابت أرضية وتوقيع نقاط الحيز العمراني وذلك لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة ورصد التعديات التي تتم على الأراضي الزراعية والتصدي لها حفاظاً على الرقعة الزراعية، في ظل وجود مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراض زراعية حتى يمكن تحديد مصيرها.
وأكد "شعلان"، أن هناك أزمة كبيرة ستواجه قانون التصالح في مخالفات البناء خصوصاً مع وجود مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراضٍ زراعية، لكنها تتمتع بكامل المرافق والخدمات سيشملها القانون أم سيطبق عليها قانون الزراعة؟ أم سيتم استخدام الأحوزة العمرانية الجديدة في هذا الملف.