عيسى جاد الكريم: أسعى لتعظيم موارد النقابة للوفاء باحتياجات الأعضاء "صور"

تصوير - سماح زيدان

متابعة - محمد خضير

 

 - تم الاتفاق مع إحدى الشركات لشراء سيارات لحساب الصحفيين بـ"صفر جمارك"

 

أعلن الزميل عيسى جاد الكريم، رئيس قسم الاقتصاد بـ"بوابة روزاليوسف"، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" رقم 29 عن برنامجه الانتخابي، الذي يرفع شعار "خدمات.. وحرية"، الذي يسعى فيه إلى تعظيم موارد النقابة للوفاء باحتياجات الأعضاء، ومنع الكيانات التي تحاول استغلال أسماء وهمية للظهور ككيانات موازية للنقابة.

وطالب عيسى جاد الكريم، خلال جولاته ولقاءاته بالزملاء أعضاء عمومية نقابة الصحفيين بتضمين الرقم القومي بالكارنيه، لتأكيد كرامة ومصداقية كارنيه النقابة، بوصفه وثيقة رسمية لهوية الصحفي وبما يمنع تقليده، كما يمكن إضافة الصفة الصحفية بالكارنيه لمن يريد بموجب خطاب من جريدته، كرئيس قسم أو مدير تحرير أو رئيس تحرير العمل على رفع قيمة البدل واستمرار صرفه للزملاء حتى سن الـ65 مع رفع المعاش ليقارب البدل من خلال زيادة موارد النقابة.

 

 

 

برنامج جاد الكريم الانتخابي

وقال "جاد الكريم" خلال لقائه بالزملاء بإصدارات مؤسسة روز اليوسف، وفي جولاته بالإصدارات الأخرى، إنه يسعى إلى إنشاء حضانة لغات بالدور الخامس بالنقابة لخدمة أبناء الصحفيين، بأسعار مميزة لتخفيف العبء عنهم، وسرعة الانتهاء من مشروع أرشفة الصحف القديمة التي مر عليها مائة سنة وأكثر والمجلدات التراثية الذي يجرى العمل به مع مكتبة الإسكندرية حاليًا، لإتاحته إلكترونيا للصحفيين مجانًا وإتاحته بمقابل مادي للباحثين والمهتمين ليدر دخلًا على النقابة.

كما أشار إلى أنه يسعى إلى العمل على خروج قانون النقابة الجديد للنور وقانون حرية تداول المعلومات وإتاحتها للصحفيين، وتضمين مواد توفر موارد للنقابة وترسخ لحرية الصحافة، والعمل على سرعة إنجاز مستشفى الصحفيين وجعل جزء منه استثماريًا، ليدر دخلًا على الصحفيين، بمشاركة جميع الصحفيين بالاكتتاب العام للأسهم.

وقال أعدكم بالسعي لتوفير قرض بـ100 ألف جنيه لكل صحفي مع أحد البنوك، بضمان البدل، حال نجاحي، وسيتم الاتفاق مع شركات الغاز لتوفير مندوب لها لاستلام طلبات السادة الصحفيين وأسرهم لتوصيل الغاز للمساكن بالتقسيط، والعمل على توفير أكشاك حضارية لبيع الصحف داخل محطات المترو تملكها نقابة الصحفيين، يكون لها مردود على النقابة والصحف.

 

 

 

خدمات تم تحقيقها قبل الانتخابات

وأعلن جاد الكريم أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة لشراء سيارات لحساب الصحفيين بـ"صفر جمارك"، وذلك من خلال إعطاء الفرصة للصحفي لاختيار السيارة بالخارج ثم تتكفل الشركة بإنهاء الإجراءات وإحضارها له خلال فترة من 3 إلى 5 أسابيع مقابل مصروفات إدارية قليلة جدا بالنسبة للمتعارف عليها مع بقية المستهلكين بعيدًا عن مغالاة التوكيلات ومعارض السيارات، مع إمكانية التقسيط للسيارات مع أحد البنوك، كما تم الاتفاق مع إحدى شركات السينما الكبرى على عرض الأفلام السينمائية الحديثة في النقابة للصحفيين وأسرهم أثناء عرضها في دور العرض وإعطائهم تخفيضات 50% على تذاكر السينما في دور العرض التي تملكها بعدد من المحافظات، والسبيل لحل مشكلات النقابة.

 

 

تعظيم موارد النقابة

 بدل التدريب والتكنولوجيا حق يجب تعظيمه، فهو ليس منحة من الحكومة يجوز أن تمنحها أو تمنعها، وهو ثابت بأحكام قضائية راسخة ويجب أن يستند البدل على مورد ثابت آخر ويكون للنقابة- دون غيرها- حق منح البدل أو منعه، وفقا لآليات تضعها، سواء باستمرارية عمل الصحفي أو تركه المهنة أو انتقاله.

وقال إن المرحلة المقبلة سيكون هناك تغيير لقانون النقابة، ويمكن أن ينص في مادة منه أن سن المعاش بالنسبة لأعضاء النقابة يكون حتى سن 65 سنة طالما يمارسون الكتابة حتى إن كانوا خرجوا على سن المعاش بمؤسساتهم، وحتى لا نضع الصحفيين تحت رحمة المؤسسات ورؤساء مجالس الإدارات الذين يمدون للصحفي حسب الهوى، وبما يضمن ألا ينقطع البدل لمدة خمس سنوات بعد المعاش.

كما يجب أن يتضمن القانون الجديد لنقابة الصحفيين حق النقابة في الحصول على نسبة 50% على الأقل من مصروفات الترخيص، التي تدفعها المواقع الإلكترونية والصحف لتصب بشكل مباشر في خزينتها، فليس معقولًا أن يتم جباية هذا المبلغ من أصحاب هذا المواقع ثم يتم تصدير المشكلات للنقابة.

طالب عيسى بالتفكير في سرعة إنجاز قانون حرية تداول المعلومات وإتاحتها للصحفيين، وبما يسهل للصحفيين الحصول على المعلومات، ومحاسبة من يرفضون الإدلاء بمعلومات تخص عمل الصحفيين بما يساهم في الارتقاء بالمهنة وما تقدمه من معلومات موثقة وحقيقية للمجتمع.

وطالب بأن تكون الموارد الثابتة ينص عليها قانون النقابة؛ لتكون ملزمة، ويمكن تحصيلها من شركات الإنترنت والمحمول العاملة في مصر، والمواقع الإخبارية العاملة في مصر وبنسبة بسيطة واحد في الألف مثلا، مشددا على أنه يجب تحصيل دمغة على إعلانات الطرق والميادين؛ لأنها سحبت من إعلانات الصحف الورقية وأضرت بها، حتى ولو بنسبة نصف في المائة.

 

 

 

فرص العمل

كما طالب بتوفير فرص العمل للمتعطلين وزيادة الطلب على الصحفيين، وتوفير فرص العمل للصحفيين، وزيادة الطلب عليهم لن يكون بالشعارات، بل يجب أن تكون هناك استراتيجية قريبة وبعيدة المدى للحفاظ على الأعضاء وزيادة القيمة المضافة للمهنة، من خلال قوانين ولوائح منظمة لعمل الصحافة ونقابة الصحفيين بالمجتمع ولتحقيق ذلك يجب اتخاذ عدة إجراءات يجب أن ينص عليها قانون النقابة القادم وأي قانون خاص بالصحافة، ومنها قانون نقابة الصحفيين وحرية وتداول المعلومات.

وقال انه يجب حظر تولى إي شخص رئاسة تحرير أي موقع إخباري أو مطبوعة ذات محتوى تحريري، أيًا كانت، سواء نشرة أو مجلة خاصة صادرة بتصريح أو ترخيص محلي أو أجنبي تصدرها المؤسسات والجمعيات والهيئات والوزارات والجامعات المختلفة، ويجب أن يكون من أعضاء نقابة الصحفيين، ما يساهم في تشغيل الصحفيين المتعطلين.

كما طالب "جاد الكريم" بإلزام أي مؤسسة أو هيئة أو جمعية أو شركة عاملة في مصر- تقوم بطباعة نشرة أو مجلة بها مادة تحريرية يصل عدد صفحاتها إلى 8 صفحات أو أكثر بمقاس A4 أو أكبر- بضرورة دفع دمغة صحفية من 100 إلى 500 جنيه أو أكثر عند طباعتها، على أن يتولى رئاسة تحريرها والإشراف عليها وتحريرها 3 أو 5 من أعضاء نقابة الصحفيين، بما يوفر فرص عمل للصحفيين أعضاء النقابة، وفي حال مخالفة ذلك تتم مصادرة المطبوعة وتغريم الجهة التي أصدرتها غرامات تحصل لصالح خزينة النقابة.

 

خدمات الإنترنت

كما يسعى إلى تحصيل نسبة من أرباح شركات الإنترنت التي تستغل المحتوى الصحفي، كما يجب في قانون النقابة الجديد - الذي ستتم صياغته في ظل المجلس الجديد «المنتخب»- أن يتم إلزام شركات الإنترنت والمحمول بدفع نسبة من الأرباح التي تحققها هذه الشركات لصالح الصحفيين والنقابة "مثل الضريبة التي تحصلها الكهرباء للتليفزيون والراديو"، ولتكن واحد في الألف مثلًا.

وأشار إلى أن استهلاك مستخدمي الإنترنت في مصر يعود إلى تصفح المواقع الإخبارية ومشاهدة الفيديوهات ذات المحتوى الإخباري، التي تبثها الصحف والبوابات والمواقع الإخبارية، ويتم تحصيل هذه النسبة لصالح النقابة مباشرة، والنقابة بدورها تدعم أعضاءها الذين هم السبب الرئيس في إتاحة المحتوى الإخباري على الإنترنت وبما يضمن قدرة النقابة على محاسبة أعضائها في حال نشر أخبار غير صحيحة، ويضمن صحة المحتوى الرقمي للأخبار، الذي تعاني منه مواقع التواصل العالمية والدولة، ولكم أن تتخيلوا أن حجم أرباح هذه الشركات مليارات سنويا.

 وقال إن أي مواقع إخبارية يجب أن تدفع دمغة صحفية قبل السماح لها ببث خدماتها في مصر، وتكون النقابة طرفًا في منح الترخيص، بما يضمن الرقابة على المحتوى الصحفي الذي تقدمه هذه المواقع، مع إلزام هذه المواقع بأن يتولى رئاسة تحريرها والإشراف عليها صحفيون من أعضاء النقابة، بما يمكننا من القضاء على البطالة وإتاحة مزيد من فرص العمل، بدلا من قيام أشخاص ليسوا ذوي صفة أو كفاءة بإدارة هذه المواقع.

 

 

 

القيد والعضوية وآليات ضبط المهنة

 وشدد على أن النقابة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها منح صفة «صحفي»، ويشمل ذلك المحررين العاملين في المواقع الإلكترونية، الذين يجب ضمهم لعضوية النقابة، وأن يخضعوا لمظلة النقابة وفقا لمعايير لجنة القيد، ومن يخالف ذلك يجب محاسبته قانونيا بتهمة انتحال صفة «صحفي»، بما يحمي المجتمع بأسره من نشر أخبار كاذبة.

 كما أطالب بمنح رخصة مزاولة مؤقتة للمتدربين العاملين في الصحف والمواقع لمدة 6 شهور، تجدد وفق ضوابط مقابل رسوم، وذلك لإزالة اللغط الذي يثار من ضرورة تقديم من يريد الحصول على عضوية النقابة، تحت التمرين، بضرورة أن يكون له أرشيف صحفي فكيف نحاسب من ينتحل صفة صحفي ونحن من ندفعهم لذلك.

 

مشروع العلاج

 ولفت إلى أنه من خلال تعظيم الموارد، يمكن تقديم خدمة علاج حقيقية للأعضاء، والسماح للصحفيين في الأقاليم وأسرهم بالذهاب للأطباء القريبين منهم، ومحاسبتهم أسوة بما يتم في القاهرة.

 وقال إنه ضمن برنامجي، شراء أرض لبناء مستشفى خاص للصحفيين، وبما أنه والحمد لله تم شراء الأرض يجب سرعة إنجاز مستشفى الصحفيين الذي تبرع بإنشائه الشيخ سلطان القاسمي بمبلغ 300 مليون جنيه، ويمكن عمل جزء استثماري منها بمساهمات للصحفيين عن طريق الاكتتاب عام إجباري يخصم من البدل بما يجعل المستشفى مصدر دخل أخر للصحفيين.

كما طالب النقابة بأن تقوم بدعم الأدوية، وذلك من خلال التعاقد مع شركات الأدوية العالمية والمحلية وفقًا لبروتوكولات تعاون مع هذه الشركات للحصول على نسبة تخفيض كبيرة وفقا لكوبون صرف أدوية يعطي للصحفي يشتري به من خلال صيدلية النقابة، ويتم تعيين صيادلة براتب شهري بها مع إمكانية البيع للجمهور.

 

مشروع الحضانة

إنشاء حضانة لغات بالدور الخامس بالنقابة لخدمة أبناء الصحفيات والصحفيين، ولتخفيف العبء عليهم، ويمكن توفير الموارد المالية، من خلال عمل اكتتاب عام للصحفيين، خاصة أن الحضانة تقدم خدمة جليلة للصحفيين وستدر دخل للنقابة مستقبلًا وحضانة يحض على إنشائها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بمادته رقم 96 الذي يجبر أصحاب الأعمال بإنشاء حضانة إذا وصل عدد العاملات 100 امرأة، وبما أن معظم المؤسسات الصحفية قريبة من النقابة، فإن النقابة مفيدة للصحفيين والصحف.