خبير: استراتيجية خفض الدين.. خطوة جديدة على طريق التنمية

كتبت - هبة عوض

قال وزير المالية، إن الوزارة انتهت من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات في المستهدفات، لتتسق مع متطلبات الواقع الاقتصادي والتنمية، وأحيلت لمجلس الوزراء بعد الانتهاء من جميع تعديلاتها، لتستهدف الاستراتيجية خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021.

وفي هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الدين العام، ينقسم إلى دين خارجي، ودين محلي، لافتا إلى أن حجم الدين الخارجي يُقاس بنسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس بحجم الدين نفسه، موضحا أن المؤشرات العالمية حددت الحدود الآمنة للدين الخارجي بنسبة تتراوح من 30؜ إلى 50% من الناتج المحلي، وبالتالي فحجم الدين الخارجي الحالي في الحدود الآمنة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة اضطرت إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي خلال الفترة الماضية، للعبور من المرحلة الانتقالية السابقة للإصلاح الاقتصادي، ومواجهة آثار بعض قرارات الإصلاح الاقتصادي، كقرارات تحرير سعر الصرف، وزيادة سعر الفائدة، وتوفير العملة الأجنبية، للحيلولة دون إحداث حالة ضغط شديدة على المواطن المصري، خلال تنفيذ تلك الإجراءات.

ولفت خطاب إلى أن القيادة السياسية وجهت بضرورة وضع استراتيجية متكاملة للسيطرة وتخفيض الدين العام، وهو ما نراه اليوم من انتهاء وزارة المالية من وضع الاستراتيجية المطلوبة، واستهداف خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021، وذلك عبر عدد من الخطوات المتوازية التنفيذ، أبرزها ضم الاقتصاد غير الرسمي، متوقعا أن يسهم بزيادة تزيد على 10% للناتج المحلي الإجمالي، تزامنا مع وضع سقف لإصدارات الدين الأجنبية، والاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل بهدف خفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع بلوغ متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي يبلغ 1.7 سنة، وكذا رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، عبر زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 8% بنهاية العام المالي 2022/2021، وكذا خفض العجز في الموازنة بمتوسط سنوي 1.4% للوصول إلى معدلات منخفضة مع زيادة الفائض الأولى في الموازنة إلى نحو 2% سنويا.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري شهد طفرة نوعية في أدائه، وهو ما تؤكده جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، لافتا إلى أن العام الماضي، ولأول مرة منذ عقود طويلة تحقق الموازنة فائض، وهو ما يؤكد جدية صانع القرار على العبور من الكبوة التي مر بها الاقتصاد المصري قبل أعوام قليلة، لافتا إلى أن جميع المؤشرات المالية والاقتصادية، تؤكد قدرة مصر على السيطرة على معدلات الدين، والنجاح في خفضه، كخطوة جديدة نحو تحقيق النمو والتنمية المستهدفة.