بوتفليقة يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية وعدم ترشحه لولاية خامسة
كتب - ا.ش.ا
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن سحب ترشحه لفترة رئاسية خامسة.
كما أعلن بوتفليقة - في رسالة للشعب الجزائري - عن إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة وتنظيم الانتخابات الرئاسية عقب المؤتمر الوطني المستقل تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
وقال بوتفليقة - خلال رسالته اليوم - "تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها.. ففي الثامن من شهر مارس الجاري، وفي جُمعةِ ثالثة بعد سابقتيها، شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة، ولقد تابَعـْتُ كل ما جرى، وكما سبق لي وأن أفضيت به إليكم في الثالث من هذا الشهر، إنني أتفهمُ ما حرك تِلكَ الجُموعِ الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا الأسلوب هذا للتعبيرِ عن رأيهم، ذلك الأسلوب الذي لا يفوتني، مرَّة أخرى، أن أنوه بطابعه السلمي".
وأضاف بوتفليقة "إنني لأتفهم على وجهِ الخصوص تلك الرسالة التي جاء بها شبابنا تعبيرًا عما يخامرهم من قلق أو طموح بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل وطنهم، وأتفهَّمُ كذلك التباين الذي وَلَّدَ شيئًا من القلق، بين تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعد مناسب تقنيا من حيث هو معلم من معالم حكامة الحياة الـمؤسساتية والسياسية، وبين التعجيل بفتح ورشة واسعة بأولوية سياسية قصوى للغاية، ومن دون تعطيل غير مبرر، المتوخي منها تصور وتنفيذ إصلاحات عميقة في المجالات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بإشراك على أوسع ما يكون وأكثر تمثيلاً للـمجتمع الجزائري، بما فيه النصيب الذي يجب أن يؤول للمرأة وللشباب".
وتابع قائلا "إنني أتفهمُ كذلك، أنّ مشروع تجديد الدولة الوطنية، الذي أفصحتُ لكم عن أهمِّ مفاصله، يجدر أن يضفي عليه المزيد من التوضيح وأن يتم إعداده، حتى نتفادى أية ريبة قد تخامر الأذهان، وذلك باستجماع الشروط اللازمة والظروف الملائمة لتبنيه من قبل كل الطبقات الاجتماعية وكل مُكوِّنات الأمة الجزائرية".
وأعلن بوتفليقة في رسالته عدة قرارات قائلا "لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لم أنْوِ قط الإقدام على طلبها، حيث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا، وهذه الجمهورية الجديدة وهذا النظام الجديد، سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والـمستفيدين في الحياة العمومية وفي
التنمية الـمستدامة في جزائر الغد".
وأضاف "لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل، والغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم
فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به".
وأشار بوتفليقة إلى أن الأمر يتعلق كذلك بتغليب الغاية النبيلة المتوخاة من الأحكام القانونية التي تكمُن في سلامة ضبط الحياة المؤسساتية، والتناغم بين التفاعلات الاجتماعية - السياسية؛ على التشدد في التقيد باستحقاقات مرسومة سلفا.. وقال "إن تأجيل الانتخابات الرئاسية الـمنشود يأتي إذن لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها، قصد فسح المجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة والأمن العام، ولنتفرغ جميعا للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية ستمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديد، وفي أقصر الآجال".
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إجراء تعديلات واسعة على تشكيلة الحكومة في أقرب وقت.. وقال "إن هذه التعديلات ستكون ردًا مناسبا على المطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لممارسة الـمسؤولية على جميع الـمستويات، وفي كل القطاعات".
وأوضح أن المؤتمر الوطني الشامل سيكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لدراسة وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي يتمخض عنه إطلاق مسار تحويل الدولة الديمقراطية، مشيرا إلى أنه يعتبر أنه مهمته الأخيرة، التي يختم بها مساره وبتفويض من الشعب الجزائري.
وأكد بوتفليقة أن هذه المؤتمر سيكون عادلا من حيث تمثيلُ المجتمعِ الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب و المذاهب، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيتولى تنظيم أعماله بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة، تَحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019.
وأشار إلى أن مشروع الدستور الذي يعده المؤتمر سيعرض على الاستفتاء الشعبي، على أن يتولى المؤتمر بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال.
وأوضح أن موعد الانتخابات الرئاسية سيحدد عقب المؤتمر الوطني الشامل على أن تجرى تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، ستحدد فترتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نص تشريعي خاص، سيستوحى من أنجح التجارب والممارسات الـمعتمدة على المستوى الدَّوْلي.
وقال بوتفليقة "لقد تقرر إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة استجابةً لـمطلب واسع عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، وكذا للتوصيات التي طالما أبدتها البعثاتِ الـملاحظة للانتخابات التابعة للمنظمات الدّولية والإقليمية التي دعتْها واستقبلتها الجزائر بمناسبة المواعيد الانتخابية الوطنية السابقة".
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات المؤتمر الوطني بغرض الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخابات الرئاسية في ظروف تكفل الحرية والنزاهة والشفافية لا تشوبها شائبة.
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن سحب ترشحه لفترة رئاسية خامسة.
كما أعلن بوتفليقة - في رسالة للشعب الجزائري - عن إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة وتنظيم الانتخابات الرئاسية عقب المؤتمر الوطني المستقل تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
وقال بوتفليقة - خلال رسالته اليوم - "تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها.. ففي الثامن من شهر مارس الجاري، وفي جُمعةِ ثالثة بعد سابقتيها، شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة، ولقد تابَعـْتُ كل ما جرى، وكما سبق لي وأن أفضيت به إليكم في الثالث من هذا الشهر، إنني أتفهمُ ما حرك تِلكَ الجُموعِ الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا الأسلوب هذا للتعبيرِ عن رأيهم، ذلك الأسلوب الذي لا يفوتني، مرَّة أخرى، أن أنوه بطابعه السلمي".
وأضاف بوتفليقة "إنني لأتفهم على وجهِ الخصوص تلك الرسالة التي جاء بها شبابنا تعبيرًا عما يخامرهم من قلق أو طموح بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل وطنهم، وأتفهَّمُ كذلك التباين الذي وَلَّدَ شيئًا من القلق، بين تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعد مناسب تقنيا من حيث هو معلم من معالم حكامة الحياة الـمؤسساتية والسياسية، وبين التعجيل بفتح ورشة واسعة بأولوية سياسية قصوى للغاية، ومن دون تعطيل غير مبرر، المتوخي منها تصور وتنفيذ إصلاحات عميقة في المجالات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بإشراك على أوسع ما يكون وأكثر تمثيلاً للـمجتمع الجزائري، بما فيه النصيب الذي يجب أن يؤول للمرأة وللشباب".
وتابع قائلا "إنني أتفهمُ كذلك، أنّ مشروع تجديد الدولة الوطنية، الذي أفصحتُ لكم عن أهمِّ مفاصله، يجدر أن يضفي عليه المزيد من التوضيح وأن يتم إعداده، حتى نتفادى أية ريبة قد تخامر الأذهان، وذلك باستجماع الشروط اللازمة والظروف الملائمة لتبنيه من قبل كل الطبقات الاجتماعية وكل مُكوِّنات الأمة الجزائرية".
وأعلن بوتفليقة في رسالته عدة قرارات قائلا "لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لم أنْوِ قط الإقدام على طلبها، حيث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا، وهذه الجمهورية الجديدة وهذا النظام الجديد، سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والـمستفيدين في الحياة العمومية وفي
التنمية الـمستدامة في جزائر الغد".
وأضاف "لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل، والغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم
فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به".
وأشار بوتفليقة إلى أن الأمر يتعلق كذلك بتغليب الغاية النبيلة المتوخاة من الأحكام القانونية التي تكمُن في سلامة ضبط الحياة المؤسساتية، والتناغم بين التفاعلات الاجتماعية - السياسية؛ على التشدد في التقيد باستحقاقات مرسومة سلفا.. وقال "إن تأجيل الانتخابات الرئاسية الـمنشود يأتي إذن لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها، قصد فسح المجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة والأمن العام، ولنتفرغ جميعا للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية ستمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديد، وفي أقصر الآجال".
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إجراء تعديلات واسعة على تشكيلة الحكومة في أقرب وقت.. وقال "إن هذه التعديلات ستكون ردًا مناسبا على المطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لممارسة الـمسؤولية على جميع الـمستويات، وفي كل القطاعات".
وأوضح أن المؤتمر الوطني الشامل سيكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لدراسة وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي يتمخض عنه إطلاق مسار تحويل الدولة الديمقراطية، مشيرا إلى أنه يعتبر أنه مهمته الأخيرة، التي يختم بها مساره وبتفويض من الشعب الجزائري.
وأكد بوتفليقة أن هذه المؤتمر سيكون عادلا من حيث تمثيلُ المجتمعِ الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب و المذاهب، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيتولى تنظيم أعماله بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة، تَحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019.
وأشار إلى أن مشروع الدستور الذي يعده المؤتمر سيعرض على الاستفتاء الشعبي، على أن يتولى المؤتمر بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال.
وأوضح أن موعد الانتخابات الرئاسية سيحدد عقب المؤتمر الوطني الشامل على أن تجرى تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، ستحدد فترتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نص تشريعي خاص، سيستوحى من أنجح التجارب والممارسات الـمعتمدة على المستوى الدَّوْلي.
وقال بوتفليقة "لقد تقرر إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة استجابةً لـمطلب واسع عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، وكذا للتوصيات التي طالما أبدتها البعثاتِ الـملاحظة للانتخابات التابعة للمنظمات الدّولية والإقليمية التي دعتْها واستقبلتها الجزائر بمناسبة المواعيد الانتخابية الوطنية السابقة".
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات المؤتمر الوطني بغرض الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخابات الرئاسية في ظروف تكفل الحرية والنزاهة والشفافية لا تشوبها شائبة.