وزيرة التخطيط: اقتصادية قناة السويس تسهم في زيادة النمو الاقتصادي
كتب - بوابة روز اليوسف
قالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد أحد المشروعات التنموية الكبري بالنسبة لمصر والعالم، مشيرة إلى دورها المحوري في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
وأضافت السعيد ، في كلمتها اليوم، الثلاثاء ، أمام مؤتمر عقدته المنطقة الاقتصادية للقناة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - أن المنطقة تعد أحد محفزات التنمية في مصر، وستصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، كما تسهم في تطوير الملاحة الدولية.. منوهة بأن المنطقة الاقتصادية للقناة تتكامل مع مبادرة الصين العالمية (الحزام والطريق)؛ لربط التجارة العالمية.
وشددت على أهمية الاستثمار في البنية التحتية لجذب الاستثمار وتحقيق معدلات نمو احتوائية أي تحتوي كافة أفراد المجتمع، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية أحد أهم خطط الدولة حاليا .. مشيرة إلى أهمية توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات؛ لتحقيق نمو مستدام.
وأوضحت أن إفريقيا تحتاج سنويًا 170 مليار دولار لتحقيق نمو مستدام، مؤكدة ضرورة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية المانحة، قائلة: "إن لدى مصر خطة شاملة لدعم الاستثمار في البنية التحتية، وعدة قوانين تدعم مناخ الاستثمار مثل: قانون الاستثمار والجمارك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأشارت السعيد إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي وتراجع التضخم ونسب البطالة، منة بأن معدلات التضخم تتخذ اتجاهًا نزوليًا إذ بلغ التضخم الشهري 14%، فيما أن معدل النمو الاقتصادي بلغ في الربع الأخير من العام الماضي 5.5%.
قالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد أحد المشروعات التنموية الكبري بالنسبة لمصر والعالم، مشيرة إلى دورها المحوري في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
وأضافت السعيد ، في كلمتها اليوم، الثلاثاء ، أمام مؤتمر عقدته المنطقة الاقتصادية للقناة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - أن المنطقة تعد أحد محفزات التنمية في مصر، وستصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، كما تسهم في تطوير الملاحة الدولية.. منوهة بأن المنطقة الاقتصادية للقناة تتكامل مع مبادرة الصين العالمية (الحزام والطريق)؛ لربط التجارة العالمية.
وشددت على أهمية الاستثمار في البنية التحتية لجذب الاستثمار وتحقيق معدلات نمو احتوائية أي تحتوي كافة أفراد المجتمع، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية أحد أهم خطط الدولة حاليا .. مشيرة إلى أهمية توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات؛ لتحقيق نمو مستدام.
وأوضحت أن إفريقيا تحتاج سنويًا 170 مليار دولار لتحقيق نمو مستدام، مؤكدة ضرورة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية المانحة، قائلة: "إن لدى مصر خطة شاملة لدعم الاستثمار في البنية التحتية، وعدة قوانين تدعم مناخ الاستثمار مثل: قانون الاستثمار والجمارك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأشارت السعيد إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي وتراجع التضخم ونسب البطالة، منة بأن معدلات التضخم تتخذ اتجاهًا نزوليًا إذ بلغ التضخم الشهري 14%، فيما أن معدل النمو الاقتصادي بلغ في الربع الأخير من العام الماضي 5.5%.