"السيسي" يوجه الحكومة بـ7 طلبات لزيادة تمكين المرأة وحمايتها
كتب - سمر سيد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بتنفيذ 6 مطالب لزيادة تمكين المرأة المصرية في الدولة.
حدد الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفال تكريم المرأة المصرية والأمهات المثالية 6 نقاط تحفظ المرأة المصرية في مجتمعها، وهم:
أولاً: دراسة سبل تحقيق مساعدة أكبر للمرأة في سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها في ظل حماية اجتماعية مناسبة لتشجيع تحولها من العمل غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
ثانيًا: أكلف الحكومة المصرية بوضع التشريعات المناسبة التي تهدف لحماية المرأة فعليا من كل أشكال العنف، الجسدي والنفسي، آخذين في الاعتبار الزواج المبكر أو الحرمان من التعليم أو حرمانها من النفقة لها ولأولادها في حالات الطلاق، فهذا يُعد من أشكال أعنف.
ثالثا: قيام الحكومة بدراسة أعمق واشمل لظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات والسياسيات التي من شأنها الحد منها.
رابعا: في ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وأعداد الشباب أتطلع لتنفيذ إيجابي وفعال لبرنامج مودة، مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية
خامساً: أدعو الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة للتمكين التكنولوجي للمرأة وتقديم المزيد من المشروعات الصغيرة لها.
سادساً: تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة، أدعو بالمزيد من المشاركة السياسية وفي مختلف القطاعات، فمصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها لجهود بناتها جنبا إلى جنب مع أبنائها.
سابعاً: تعديل قانون الخدمة العامة ليكون تأهيلا لتدريب الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل ووضع الآلية اللازمة لتحقيق ذلك.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بتنفيذ 6 مطالب لزيادة تمكين المرأة المصرية في الدولة.
حدد الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفال تكريم المرأة المصرية والأمهات المثالية 6 نقاط تحفظ المرأة المصرية في مجتمعها، وهم:
أولاً: دراسة سبل تحقيق مساعدة أكبر للمرأة في سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها في ظل حماية اجتماعية مناسبة لتشجيع تحولها من العمل غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
ثانيًا: أكلف الحكومة المصرية بوضع التشريعات المناسبة التي تهدف لحماية المرأة فعليا من كل أشكال العنف، الجسدي والنفسي، آخذين في الاعتبار الزواج المبكر أو الحرمان من التعليم أو حرمانها من النفقة لها ولأولادها في حالات الطلاق، فهذا يُعد من أشكال أعنف.
ثالثا: قيام الحكومة بدراسة أعمق واشمل لظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات والسياسيات التي من شأنها الحد منها.
رابعا: في ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وأعداد الشباب أتطلع لتنفيذ إيجابي وفعال لبرنامج مودة، مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية
خامساً: أدعو الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة للتمكين التكنولوجي للمرأة وتقديم المزيد من المشروعات الصغيرة لها.
سادساً: تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة، أدعو بالمزيد من المشاركة السياسية وفي مختلف القطاعات، فمصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها لجهود بناتها جنبا إلى جنب مع أبنائها.
سابعاً: تعديل قانون الخدمة العامة ليكون تأهيلا لتدريب الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل ووضع الآلية اللازمة لتحقيق ذلك.