خبير: إشادة البنك الدولي بمكافحة مصر للفساد يرفع تنافسيتها في جذب الاستثمار
كتب - هبة عوض
أشاد البنك الدولي، بالجهود المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة، والقضاء على
الإرهاب، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أسهم في زيادة معدل النمو وضخ استثمارات جديدة.
وفي هذا السياق قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن تراجع مصر بمؤشرات الفساد، لاسيما بعد ذكره عبر تقارير صادرة من منظمات دولية، وما تبعها من إشادة البنك الدولي، يؤكد للمستثمرين الأجانب، توجه الدولة الجاد نحو القضاء التام على الفساد والبيروقراطية، أحد أبرز عوامل تعطيل الاستثمار، ما يشير إلى قدرة مصر من الاستفادة من هذه الإشادة، إضافة إلى حزمة الإجراءات والإصلاحات الأخيرة، التي تحسن مناخ الاستثمار المصري، وتحفز عملية جذب الاستثمارات، لاسيما الأجنبية.
وأضاف خضير، أن الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، وما نتج عنها من تحقيق حالة من الاستقرار ليس لمصر فقط، ولكن للمنطقة، بل ويمكن القول للعالم كله، لاقت استحسان دولي واسع، خاصة بعد انعكاسها بوضوح على الاستقرار الأمني الكبير، وما تلاه من انعكاس آخر على الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستويات تاريخية، وعودة الاستثمارات المباشرة للأسواق مرة أخرى، وما تلاها من قرار بعض الشركات العالمية الكبرى، العودة للأسواق مرة أخرى، وذلك بعد أن كانت قد تخارجت منه.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما احتواه من إصلاحات تشريعية، وتحركات حكومية واسعة، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، عبر تقديم تسهيلات وميزات تجعل مصر، من أهم الدول المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية، في المنطقة، فضلًا عن التسويق الجيد لتلك الفرص بجميع المحافل والمؤتمرات الدولية، أسهم في خروج مثل تلك الإشادة، عن البنك الدولي، لتنضم لعدد كبير من التقارير الدولية، التي خرجت خلال الأعوام القليلة الماضية، مؤكدة على نجاح البرنامج الإصلاحي المصري، المنطلق على كل الاتجاهات، وهو ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي، حال مفاضلته بين أكثر من وجهة لاستثماراته، ويضع مصر على أول قائمة اهتماماته.
أشاد البنك الدولي، بالجهود المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة، والقضاء على
الإرهاب، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أسهم في زيادة معدل النمو وضخ استثمارات جديدة.
وفي هذا السياق قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن تراجع مصر بمؤشرات الفساد، لاسيما بعد ذكره عبر تقارير صادرة من منظمات دولية، وما تبعها من إشادة البنك الدولي، يؤكد للمستثمرين الأجانب، توجه الدولة الجاد نحو القضاء التام على الفساد والبيروقراطية، أحد أبرز عوامل تعطيل الاستثمار، ما يشير إلى قدرة مصر من الاستفادة من هذه الإشادة، إضافة إلى حزمة الإجراءات والإصلاحات الأخيرة، التي تحسن مناخ الاستثمار المصري، وتحفز عملية جذب الاستثمارات، لاسيما الأجنبية.
وأضاف خضير، أن الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، وما نتج عنها من تحقيق حالة من الاستقرار ليس لمصر فقط، ولكن للمنطقة، بل ويمكن القول للعالم كله، لاقت استحسان دولي واسع، خاصة بعد انعكاسها بوضوح على الاستقرار الأمني الكبير، وما تلاه من انعكاس آخر على الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستويات تاريخية، وعودة الاستثمارات المباشرة للأسواق مرة أخرى، وما تلاها من قرار بعض الشركات العالمية الكبرى، العودة للأسواق مرة أخرى، وذلك بعد أن كانت قد تخارجت منه.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما احتواه من إصلاحات تشريعية، وتحركات حكومية واسعة، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، عبر تقديم تسهيلات وميزات تجعل مصر، من أهم الدول المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية، في المنطقة، فضلًا عن التسويق الجيد لتلك الفرص بجميع المحافل والمؤتمرات الدولية، أسهم في خروج مثل تلك الإشادة، عن البنك الدولي، لتنضم لعدد كبير من التقارير الدولية، التي خرجت خلال الأعوام القليلة الماضية، مؤكدة على نجاح البرنامج الإصلاحي المصري، المنطلق على كل الاتجاهات، وهو ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي، حال مفاضلته بين أكثر من وجهة لاستثماراته، ويضع مصر على أول قائمة اهتماماته.