رئيس الجالية المصرية بروسيا: المشاركة باستفتاء التعديلات واجب وطني

كتب - عيسى جاد الكريم

قال أيمن عيسوي رئيس الجالية المصرية في روسيا، إن الجالية في روسيا كل المصريين العاملين والمقيمين في روسيا، وفي الخارج بشكل عام للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى من المقرر إجراؤه بنهاية الشهر الحالي، مشدداً على ضرورة أن يشارك المصريون ليقولوا رأيهم بكل حرية سواء بـ"نعم" أو "لا" حسب ما يرونه، وذلك لنظهر للعالم أن المصريين حريصون على المشاركة في رسم مستقبل وطنهم فالمشاركة واجب وطني وقومي.

مشيرًا إلى أن هناك ندوات ولقاءات ستعقدها الجالية لشرح التعديلات التي سيتم إجراؤها وفوائدها والعائد منها على مصر والمصريين والباب مفتوح للجميع للمشاركة في النقاشات للاستماع لآرائهم.

 وأشار العيسوي إلى أنه على مدى السنوات الماضية كان بالتعاون مع أبناء مصر المخلصين بروسيا  يقوم بالدعوة  المصريين جميعًا إلى نزول للإدلاء بصوتهم فالجميع أصبح عنده ثقافة دستورية كافية منذ ثورة يناير 2011 وبدء الحديث عن تعديل الدستور القديم، ومطالبة البعض بوضع دستور جديد، كان معظمنا يقرأ هذا الدستور للمرة الأولى لمعرفة حقوقه التي يكفلها له الدستور، وواجباته وللجميع مطلق الحرية في اختيارهم، ولكن من الواجب الوطني أنا يشارك الجميع في الإدلاء بأصواتهم والاطلاع علي التغيرات قبل أن تقرر بنعم أو لا، ونتمنى جميعًا الخير والرخاء والأمن والاستقرار لبلدنا الحبيب.

العيسوي أكد أن الدستور هو القانون الأعلى في البلاد، الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، ونظام الحكم وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للمواطنين، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة، فالدستور أنشئ لحماية حقوق الأفراد على مدى السنين وقابل للتغير حتى يتناسب مع الظروف والمصالح التي يتراءى لها الوقت والزمان حتى يصب في مصلحة الأفراد.

وكل حقبة من الزمن فيها تغيرات وتطورات يجب أن يتغير معها نصوص الدستور حتى تتماشى مع ظروف الحياة.

ولذلك هو شخصيًا يرى أنه يجب أن نقول نعم للتعديلات الدستورية، لأنها ترسخ لحقوق المصريين في الخارج بضرورة أن يكون لهم ممثلون في البرلمان وهذا تأكيد للضمان الاجتماعي للفرد في جميع المستويات وألزم للحكومة بتوفير المناخ الاجتماعي المناسب في مجالات التعليم وتحديثه والاهتمام بالبحث العلمي والصحة وأنه كفل حقوقًا للمواطنين لم تكن موجودة على الإطلاق في الدساتير السابقة لكل فئات وطوائف المجتمع وألزم الدولة بالإنفاق عليها.

والتعديلات الجديدة يرى العيسوي أنه يجب أن نقول لها نعم، لأنها تكفل الحماية الكاملة للأمن القومي للبلاد وترسم خريطة المستقبل، التي جاءت بعد ثورة30 يونيو ولأنها تحمي نظام الحكم القادم ضد الفساد والاستبداد، ويضع قاعدة المحاسبة لرئيس الجمهورية، ويمنح الأجيال القادمة الحق في ثروات بلادهم ويحترم المقومات الثقافية.

نعم لأنه دستور يوحد كل المصريين ولا يقسمهم يحترم حقوق كل الأطياف والفئات، يحمي الأمن القومي المصري، ويحمي مقومات الدولة الوطنية المصرية، ويحافظ على الحقوق والحريات، ويوفر الضمانات اللازمة لحمايتها.

نعم للتعديلات الدستورية؛ لأنها تحقق الاستقرار بالنسبة للقدرة العسكرية المصرية بإنشاء مجلس للأمن القومي ومجلس للدفاع الوطني ومجلس أعلى للقوات المسلحة، وذلك باختصاصات متتالية ومتكاملة، وحصن منصب وزير الدفاع، من خلال دورتين متتاليتين. حقق هذا الدستور خصوصية للقوات المسلحة في قدرتها علي إعادة التنظيم والتسليح، كيفما يتراءى لها وأيضا حقق الدستور الاستقرار لوزارة الداخلية في بنوده، بما يحقق لها العمل علي إعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، والذي بدوره انتشر كالوباء في أنحاء العالم وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.