تأجيل إعادة محاكمة "مرسي" وقيادات الإرهابية في اقتحام السجون لجلسة 16 أبريل
كتب - رمضان أحمد
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية إلى لجلسة 16 أبريل المقبل، لاستكمال المرافعات .
واستمعت المحكمة في جلستها اليوم الأحد، إلى مرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مؤكدة أن "القضية هي شر البلية، وخلع الهوية، والهروب من الوطنية، بل هي الخيانة.. حلقة من حلقات كان لها مسبباتها، وكانت مقدماتها، وبقيت معوقاتها خوارج يدمرون ثمرات أعمال الأمة، فالموقف ليس بجديد ومحاولات الطمس لمصر مستمرة منذ أبد بعيد، منذ أن بدأ النبت الشيطاني فإنه علم بيقين أن مصر هي قلب العروبة ومبعث الخير الوفير ومنارة الشرق وحامية حما الأرض والعرض فأعدوا بكل حيلة عدة الغدر، التعبير الأصدق لحلم حياتهم والنموذج الذي تشدو إلى أشواقهم وغاية نهارهم وحلم ليلهم أنها إذن الحرب أشعلوا نارها غلًا وحقدًا حربًا التقطوا فيها الفتات الساقط من مائدة الحرب، يقتادوا من أرزاق البسطاء وفي مواجهة هذه الحرب الشرسة ليس لنا في وطنيتنا مساومة أو قرار وليس لنا في حربنا أي اختيار فلن يحل اليأس محل البأس، فلا انتصار إلا بعد انتصار".
وتابع ممثل النيابة العامة، "شعبنا شعب آبي ذو عزة حسبه ربه وتاريخه كله فخار لقد أثبت هذا الشعب بهلاله وصليبه بمر آلاف السنين أن مصر هبة المصريين قبل أن تكون هبة النيل وكأن هذا النهر العظيم مرآة لهذا الشعب العظيم، شعب في قسماته وكلماته يستخرج الأمل من أحضان الألم بنفس راضية لا تخشى المنية، شعبًا آمن بأن الفداء عطاء وسخاء، ونمثل اليوم بمحراب الهيئة الموقرة ومصر نزفت دمائها، خرب المتهمون بنائها واقتحموا الحدود وتأهبوا وقصدوا السجون وهربوا منها المجرمين وباتفاقات غاشمة استخدموا كل الوسائل للوصول إلى سدة الحكم من قتل وتخريب وترويع وترهيب،وأثاروا الفتن ليصيب مصر الوهن،ولم يأبهوا للقتل، وجعلوا الدين وسيلة ليصلوا لمبتغاهم لكنهم ما كانوا، وغدروا بمصر ولها خانوا".
يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016 ، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
وكانت التحقيقات كشفت النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء،ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.