"اقتصادية النواب" توافق على لجنة تعزيز النزاهة

تصوير - مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات من حيث المبدأ.

 وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كل المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.

 وتضمنت المادة الثانية اختصاص تلك اللجنة التي تباشره، وصولًا لتحقيق أهدافها، وتناولت المادة الثالثة تشكيل اللجنة، وتضمنت المادة الرابعة بيان آلية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بالأغلبية المُطلقة وأحقية تشكيل لجان فرعية، وتناولت المادة الخامسة الأمانة الفنية للجنة، كما تضمنت المادة السادسة المميزات، التي تتمتع بها الشركات المتميزة التي تلتزم بقواعد الحوكمة ومبادئ النزاهة والشفافية والإفصاح عن المعاملات، وتطبيق مدونات سلوك العاملين التي تضعها اللجنة لتحقيق أهداف الدستور ومكافحة الفساد.

وتناولت المادة السابعة تشكيل لجنة تظلمات من قرارات اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبينت المادة الثامنة إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نفاذه.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الشفافية والإفصاح والحوكمة وعدم تضارب المصالح، مبادئ أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي العام في الدول النامية، ومن أهم عوامل تقييم مناخ الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يتضمن إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والاشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه ادارة هذه الشركات وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة انفاذ القانون وكيانات قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص.

وشهد الاجتماع حالة من الجدل بشأن مشروع القانون والنصوص التي تضمنها، حيث أعلن النائبان محمد زكريا محيي الدين وطارق حسانين رفضهما للمشروع من حيث المبدأ، وأعلن النائب طارق حسانين موافقته على أن يسري القانون على شركات قطاع الأعمال العام فقط وألا يسري على شركات قطاع الخاص.

وذكرت الوزيرة، أن هذا القانون مهم بالنسبة للنواب لأنه يتضمن الإفصاح عن ميزانية الشركات، لافتة إلى أن هيئة الرقابة الإدارية هي التي طلبت إعداد مثل هذا المشروع بقانون.