محافظ أسوان يحيل مخالفات متنوعة في صرف الأسمدة بإحدى الجمعيات التعاونية بإدفو
قرر الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إحالة واقعة رصد العديد من المخالفات المالية والإدارية بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية بقرية البصيلية الوسطى بمركز إدفو إلى النيابة العامة لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المسئولين عنها.
وشدد المحافظ - وفقا لبيان صادر عن محافظة أسوان اليوم، على عدم التهاون على الإطلاق مع أي مخالفات يتم رصدها حيث أن المحافظة ستواصل الضرب بيدٍ من حديد والتصدي بكل حسم لأي محاولات للفساد حفاظاً على حقوق المواطنين وصوناً للمال العام، وذلك في إطار سياسة الشفافية والمساءلة التي يتم تطبيقها بكل القطاعات الخدمية.
من جانبه، أوضح المهندس روماني مساك مدير عام مديرية الزراعة بأسوان بأنه بناء على توجيهات محافظ أسوان بسرعة فحص شكوى أحد المواطنين بشأن وجود مخالفات متعددة بالجمعية التعاونية المشار إليها، تم على الفور تشكيل لجان مشتركة من مديرية الزراعة، والإدارة الزراعية بإدفو، والجهات المختصة، وفي ظل متابعة من قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لشئون المديريات، والإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للوقوف على المخالفات على أرض الواقع.
ولفت إلى أن أعمال الفحص أسفرت عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة تمثلت في وجود حيازات غير موجودة على الطبيعة، وعدم مطابقة مساحات الحائزين الواردة بالتقارير مع بيانات سجل " 2 خدمات "، والمسجل على المنظومة الإلكترونية مقارنة بما تم إثباته بمعرفة اللجان القروية، فضلاً عن عدم تطابق المساحات المدونة باستثمارات " 3 زراعة " بالموقع عن المساحات الفعلية على الطبيعة.
وأشار مدير عام الزراعة إلى أن هذه المخالفات ترتب عليها صرف مستلزمات إنتاج زراعي " أسمدة مدعمة " دون وجه حق ، بإجمالي عدد ( 112 شيكارة يوريا ) و( 105 نترات) خلال المواسم الزراعية من 2024 حتى 2025، وذلك وفقاً لما تم حصره على منظومة كارت الفلاح ، إلى جانب عدم تنفيذ أعمال تنقية الحيازات، رغم موافاة الإدارة المختصة ببيانات التنقية خلال الفترة من 1/4/2025 حتى 20/11/2025.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع كافة التقارير للجهات المختصة تمهيداً لمحاسبة المتسببين في هذه المخالفات، ومنع تكرارها مستقبلاً بما يحقق الانضباط داخل الجمعيات التعاونية، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
