خبير: زيادة المكون المحلي بالصناعة حياة أو موت بالفعل

كتب - هبة عوض

تعميق الصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلى فيها، بات هدفا واضحا للحكومة المصرية، والذي تجلى في تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واصفا إياه بقوله إن الأمر "بات يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة"، مشددا على العمل على تحقيق هذا الهدف، عبر صياغة إستراتيجية متكاملة لتطبيقها في القريب العاجل.

وفى هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن توجيه الحكومة نحو زيادة المكون المحلى في الصناعات المصرية، وتزامن ذلك مع وضع محددات ملزمة للمصنعين تحقيقا لهذا الهدف، والتي قد يصاحبها عددا من الامتيازات والتسهيلات لهم.

وأضاف خطاب، أن زيادة المكون المحلى يحقق العديد من المزايا المرتبطة بتحقيقه، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، توليد صناعات جديدة صغيرة ومتوسطة للتخديم على الصناعات الأكبر، وهو ما يعرف "بالصناعات المغذية"، والتي تسهم بدورها في تشغيل عدد كبير من الشباب، لا سيما مع توجه الدولة الواضح لدعم دخول الشباب بمجالات ريادة الأعمال.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة المكون المحلى، يعمل على تعميق وتوطين تكنولوجيا التصنيع كخطوة لتحقيق طفرة صناعية مصرية، كما تحد من حجم الواردات ما يخفف بدوره من الضغط على العملة الصعبة وتحقيق معدلات احتياطى أكبر منها، يتم توجيهها لبنود أخرى.

وأكد خطاب، أن توطين الصناعة، يحقق مصادر دخل ثابتة وغير هشة، لا سيما وأن تأثر الصناعة بالمتغيرات العالمية، ليس بقدر مصادر أخرى كالسياحة مثلا.

ولفت خطاب، إلى أن مصر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في إحلال جزء من الواردات، فقد تحول الميزان البترولي إلى رقم موجب في النصف الثاني من عام 2018 لأول مرة منذ أربع سنوات، حيث حقق الميزان التجاري البترولي فـائضـًا بلغ 150.8 مليون دولار، خلال النصف الثاني من عام 2018، مقابل عجز بلغ نحو 2.2 مليار دولار، خلال النصف الثاني من 2017 ويرجع ذلك إلى اكتشافات الغاز الكبرى.