وزيرة الاستثمار: التمكين الاقتصادي للمرأة في مقدمة أولويات الحكومة

- تخصيص 50% من المنح الدولية لهن

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تنفيذ العديد من الإصلاحات والتشريعات المتعلقة بتمكين المرأة في الحصول على التمويل، والذي يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، حيث تعمل كافة البنوك المحلية والدولية والمؤسسات الدولية على دعم زيادة فرص المرأة في الحصول على التمويل، حيث تستطيع المرأة القيام بمشاريع ناجحة بأقل تمويل متاح، وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بوجود عدد من الأساتذة التي تعلمت منهم، منهم الدكتورة علياء المهدي.

وأوضحت الوزيرة، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، مشيرة إلى أن كافة الأبحاث التي أعدت هي من يتم بناء عليها السياسات، ما ساهم في تعديل عدد من القوانين للمساهمة في تمكين المرأة.

جاء ذلك في افتتاح مؤتمر المجلس الوطني المصري للتنافسية الذي عقده اليوم تحت شعار دعم بيئة الأعمال نحو مزيد من الإصلاحات في سوق العمل بمشاركة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، والسيدة شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وسيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية والدكتورة هبة زايد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس وعدد من عضوات مجلس النواب وممثلين عن وزارات التربية والتعليم والاستثمار والمالية والصناعة والتجارة وأساتذة الجامعات.

وقالت وزيرة الاستثمار إنه لأول مرة نص قانون الاستثمار على وجود فرص استثمارية متساوية بين الجنسين من أجل أن تساهم سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة، وتشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل مما يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، حيث إن كافة البيانات تؤكد أن المرأة الأكثر نجاحا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحة أنه يتم تخصيص 50% من المنح للمرأة خلال التفاوض مع المؤسسات الدولية.

وأكدت أن خريطة مصر الاستثمارية ساهمت فيها كافة الوزارات لتتضمن كافة الفرص الاستثمارية في كافة المجالات وفي مختلف محافظات مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستثمار في رأس المال البشري نقلة نوعية في مصر، فهي تتضمن ربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتطوير التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية، والتغذية المدرسية لبناء جيل صحي من الأطفال حيث أنه من حق كل طفل الحصول على وجبة صحية ترفع نسبة التركيز والاستيعاب وتجعل منه شابا ذا مهارات ومنتجا وقادرا على اقتحام سوق العمل، كما قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإطلاق مركز فكرتك شركتك لريادة الأعمال، وتوفير حزم متكاملة من الدعم للمستثمرين الصغار ورواد الأعمال في جميع مراحل تأسيس مشاريعهم بدءًا من مرحلة الفكرة مرورًا بمرحلة التخطيط للموارد المالية وصولًا إلى مراحل التأسيس وتحقيق النمو والتوسع، فضلًا على توفير آليات الدعم والتمويل من خلال تمكينهم من تحويل أفكارهم الابتكارية التي تشكل فرصًا استثمارية حقيقية إلى شركات ناشئة متطورة، وأيضا شركة مصر لريادة الأعمال وهي شركة رائدة في مجال تمويل الشركات في مراحل النمو المختلفة، مشيرة إلى أن أهم المؤشرات الإيجابية، نجاح الشركات الجديدة والتي تم تأسيسها خلال الخمسة الأعوام الماضية في توفير ما يزيد على 390 ألف فرصة عمل، كما تم توفير حوالي 205 فرص عمل من خلال الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال ذات الفترة.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأشارت الوزيرة إلى التعاون التنموي القائم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المجالات التنموية ذات الأولوية لمصر، خاصة تنمية المهارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وخلق فرص العمل.

من جانبها أكدت شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، أن هناك شراكة مع المجلس الوطني المصري للتنافسية، تستهدف دمج المرأة في أسواق العمل بمختلف القطاعات وتمكينها اقتصاديًا، وتيسير فرص التعليم والتدريب خاصة في الصعيد؛ بما يُسهم في القضاء على الفقر وبناء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والرفاهية.

وقالت إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، تسعى لربط مدارس التعليم الفني بالقطاع الخاص، وتوفير منح دراسية وفرص تدريبية بالجامعات الأمريكية للفتيات المصريات، وقد عادت الدفعة الأولى ممن حصلن على هذه المنح، وهن الآن يبحثن عن عمل؛ من أجل المشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي، مشددة على الاستمرار في دعم مصر من خلال تطوير ريادة الأعمال، والسعي الجاد نحو إدراج المرأة في سوق العمل الذي تتمنى أن يكون له الأولوية؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه أكد سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية أن اختيار المؤتمر لمناقشة قضايا رفع معدلات التشغيل ودمج القطاع غير الرسمي وتشجيع اندماج المرأة في سوق العمل وسبل دعم نظام التعليم الفني المزدوج يرجع إلى أنها من اهم القضايا المؤثرة في بناء اقتصاد قوي متوازن بجانب ارتباطها بالمؤشرات التي أظهرت انخفاضا في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018، ولذا نأمل من خلال نقاشات المؤتمر الذي يشارك فيه واضعي السياسات وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني في الخروج برؤية وتوصيات واضحة في تلك القضايا المهمة.

وقال إن المجلس المصري للتنافسية منذ تأسيسه عام 2005 وهو يهدف إلى النهوض بوضع مصر التنافسي تحت شعار مصري أفضل من اجل مصر أفضل، ولذا ندعم الحوار المجتمعي حول قضايا التنافسية والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي الشامل عبر التوعية بأفضل التجارب المصرية والدولية وإعداد الدراسات واقتراح التوصيات التي تناسب وضع مصر.

وأضاف ان المجلس المصري للتنافسية أصبح منبرا مهما للنقاش بين مختلف الأطراف المعنية حول جميع القضايا المتعلقة بتطوير تنافسية الاقتصاد المصري حيث يتواصل المجلس مع صانعي السياسات وقطاع الاعمال والاعلام والمتخصصين من الخبراء في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني بهدف تحسين تنافسية الاقتصاد المصري واقتراح السياسات الاقتصادية اللازمة لزيادة إنتاجية القوي العاملة في مصر وإيجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتبني الحلول الفعالة للتعامل مع التحديات التي تهدد مستقبل النمو الشامل والمستدام في مصر، لافتا إلى أن المجلس يسعي إلى تحقيق التوافق بين جميع الأطراف المعنية حول كافة التوصيات والإجراءات الداعمة لتنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين من خلال الدعوة إلى الإصلاح والتغيير سواء بتبني سياسات أو طرح مبادرات فعلية تستند إلى الحجج المبنية على الأدلة والبراهين.

واشاد بمشاركة وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر وما عرضته من سياسات لتطوير بيئة العمل المصرية، إلى جانب السيدة شيري كارلين مديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر التي حرصت على المشاركة واثراء النقاش باستعراض تجربة بلادها، كما وجه الشكر للدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني والذي يحرص على المشاركة وإبداء الرأي في كل ما يخص قضايا التعليم الفني في مصر، موجها الشكر أيضا لأعضاء مجلس النواب وممثلي وزارات التربية والتعليم والمالية والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مشاركتهم في المؤتمر.

ووجه سيف الله فهمي الشكر لمعدي أوراق العمل الثلاثة التي قدمت في المؤتمر التي استغرق إعدادها شهورا طويلة وعلى رأسهم الدكتورة عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورة منى الجرف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والدكتور انور النقيب أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية والدكتور محمد فؤاد الفاتح العميد الأسبق لكلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف والدكتورة ريم عبد الحليم مدير مكون التخطيط بمشروع استقرار وإصلاح الاقتصاد الكلي.

وأكد د. محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، حرص الوزارة على تحسين فرص التعليم الفني بمساراته المختلفة وفقًا لمعايير الجودة العالمية من خلال بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، التي تضمن تيسير واستدامة التدريب المهني والتقني بما يؤهل الطلاب إلى الحرص على التعلم مدى الحياة، مشيرًا إلى الانتهاء من تحديث المناهج الدراسية بما يجعلها أداة لتخريج فنيين لديهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، والقدرة على التنافس، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة والعمل بالخارج.

وأضاف أن التعليم المزدوج يضمن للطالب قضاء جزء كبير من وقته داخل المصانع التي توفر له المعدات اللازمة للتدريب المهني، خاصة أن هناك مجالات جديدة للتعليم الفني في مصر مثل مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية في مطروح، موضحًا أن الجامعات التكنولوجية الجديدة سيكون معظم المقبولين فيها من خريجي التعليم الفني.

وقال إنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في التعليم الفني، وهناك إصرار من الحكومة على توطين الخبرات العالمية في مصر؛ بما يُسهم في النهوض بالصناعة الوطنية، والاقتصاد القومي، لافتًا إلى إنشاء أكاديمية مهنية للمعلمين بالتعليم الفني، وهيئة لضمان جودة التعليم الفني.

وأوضح أنه من الممكن خلال العامين المقبلين دعوة البنك الدولي لتقييم تجربة التعليم الفني في مصر التي تشهد تطورًا جذريًا، وتحسنًا ملحوظًا يبشر بالخير في مستقبل أفضل.

وفي سياق متصل أشارت د. هبة زايد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، أن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية الدولي قد جاء في المرتبة 94 من بين 140 اقتصادا شملهم التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018، والذي يعكس القدرات التنافسية للدول المختلفة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، وانعكاساتها على اقتصادات الدول المختلفة، وذلك مقارنة بالمركز 100 في عام 2017.

وأضافت أن ترتيب مصر في الركيزة المتعلقة بسوق العمل قد جاء في المرتبة 130 (وكانت في المرتبة 134 العام الماضي)، كما تم استحداث عدد من المؤشرات المكونة لهذه الركيزة مثل سياسات سوق العمل النشطة، والتي جاء ترتيب مصر التنافسي بها في المركز (103).

من جانبه قال جوزيف غانم المدير التنفيذي لمشروع تحسين القوي العاملة وتعزيز المهارات WISE الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية إن مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات ينفذ حاليا في 11 محافظة حيث نجحنا في إنشاء وحدة محلية في 60 مدرسة ووحدة محلية في كل محافظة ووحدة مركزية بوزارة التعليم الفني ورفع مهارات الف مدرس ووفرنا لهم الكثير من فرص التدريب لـ22 ألف طالب مع اهتمام خاص بنواحي السلامة والصحة المهنية عبر تأسيس فرق خاصة بالمدارس لهذا الجانب، كما أنشأنا قاعدة معلومات شملت 1800 صاحب عمل في 5 محافظات وجارٍ الاستمرار في هذا التطوير لمساعدة الباحثين عن فرص عمل للتعرف على المهن المطلوبة في كل محافظة، بجانب إنشاء 24 ناديا للابتكار ونستعد حاليا لمسابقة أخرى للابتكار في أكتوبر المقبل.

وقال انه تم إطلاق موقع رسمي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لنشر كافة المعلومات عن وحدات التيسير لسوق العمل بجانب إعداد منصة لطلاب المدارس الفنية الباحثين عن عمل وأيضا صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الطلاب والمدرسين لتبادل الخبرات.

من جانبه قال د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاستشارية للبيئة التمكينية للأعمال أن اللجنة تعمل مع المجلس المصري للتنافسية على 3 محاور الأول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم الفني بأكملها وليس فقط تطوير المناهج أو المدارس الفنية حيث نركز بجانب تطوير هذه الجوانب على ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل الحقيقية إلى جانب تدريب الطلاب على كيفية استقرار احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن المحور الثاني يرتكز على تعاون مع القطاع الخاص للاهتمام بالعنصر البشري عبر تدريب إدارات الموارد البشرية بمؤسسات القطاع الخاص على الاستفادة القصوى من العنصر البشري بمؤسساتها خاصة أن هناك شكوى من ارتفاع معدلات دوران العمالة ما أدى لإحجام البعض عن الاستثمار في الموارد البشرية ولذا نركز على دراسة أسباب تلك الظاهرة وكيفية علاجها ومساعدة الشركات والمصانع على الاحتفاظ بعمالتها الفنية.

وأوضح أن المكون الثالث للمشروع يركز على رفع إنتاجية العمالة عبر تطوير منظومة الإدارة كلها وتغيير نظرتها للعمالة الفنية ودورها المهم في رفع إنتاجية المؤسسات ككل.

وأكد أن المجلس الوطني المصري للتنافسية يعد الشريك الأفضل فيما يتعلق بسياسات ودراسات سوق العمل وبالتعاون بين المشروع والمجلس انشأنا مجموعة استشارية لسياسات سوق العمل حيث رصدنا خلل في سوق العمل وتغيرات مستمرة حيث تختفي وظائف وتظهر أخرى جديدة بسبب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر والعالم.