رئيس مستقبل وطن: قانون الجمعيات الأهلية متوازن للغاية وضربة قاصمة للمنظمات الحقوقية المشبوهة
كتب - السيد علي
- ويعزز العرض الدوري لمصر أمام «حقوق الإنسان الدولي» بجنيف
قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد جاء متناسقًا مع المعايير الدولية واستجاب لكل التوصيات والملاحظات، وعالج انتقادات منظمات المجتمع المدني، واستطاع خلق حالة كبيرة من التوافق العام بشأنه.
وأكد رشاد، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون جاء متوازنًا للغاية من ناحية إعلاءه من قيمة العمل الأهلي، وإعطاء مساحة كبيرة من الحرية لعمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ومن ناحية الضوابط التي وضعها للحفاظ على الأمن القومي للبلاد وعدم تحول هذه الجمعيات والمنظمات لممارسة أي أنشطة محظور عليها القيام بها.
وأشار رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن صدور هذا القانون في هذا التوقيت وبهذه الصورة المثالية مهم وضروري للغاية، ويعزز من قيمة العرض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان المصري المقرر عرضه في 13 نوفمبر القادم أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، مشيرًا إلى أنه سينعكس بشكل كبير على رؤية المجتمع الدولي تجاه التزام مصر بتعهداتها والتزاماتها تجاه هذا الملف.
وأوضح رشاد، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعادت صياغة مفاهيم حقوق الإنسان ليس في مصر فقط بل للعالم أجمع، ووسع المفاهيم بحيث أصبحت ترتبط بالحق في التعليم والمسكن والملبس والصحة، وأن قانون الجمعيات الجديد رسالة بحرص الدولة وإيمانها بدور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في العمل التنموي، وتعزيز العمل التطوعي.
وأضاف أن تدخل القيادة السياسة واصطفاف كل مؤسسات الدولة حول ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 والذي لم يمر عليه عام فقط قبل اتخاذ خطوات التعديل؛ رسالة للجميع وبالأخص المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بأن مصر لا تستهدف خلق تشريعات لمعاداة أحد وإنما تستهدف الصالح العام فقط لا غير
وتابع: "ويعد هذا القانون بمثابة ضربة قاضية لكل المنظمات الحقوقية العدائية المسيسة التي دأبت على مدار الفترات الماضية خلق حالة من افتعال الأكاذيب بشأن ملف حقوق الإنسان بمصر، ونشر شائعات لا أساس لها من الصحة".
- ويعزز العرض الدوري لمصر أمام «حقوق الإنسان الدولي» بجنيف
قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد جاء متناسقًا مع المعايير الدولية واستجاب لكل التوصيات والملاحظات، وعالج انتقادات منظمات المجتمع المدني، واستطاع خلق حالة كبيرة من التوافق العام بشأنه.
وأكد رشاد، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون جاء متوازنًا للغاية من ناحية إعلاءه من قيمة العمل الأهلي، وإعطاء مساحة كبيرة من الحرية لعمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ومن ناحية الضوابط التي وضعها للحفاظ على الأمن القومي للبلاد وعدم تحول هذه الجمعيات والمنظمات لممارسة أي أنشطة محظور عليها القيام بها.
وأشار رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن صدور هذا القانون في هذا التوقيت وبهذه الصورة المثالية مهم وضروري للغاية، ويعزز من قيمة العرض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان المصري المقرر عرضه في 13 نوفمبر القادم أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، مشيرًا إلى أنه سينعكس بشكل كبير على رؤية المجتمع الدولي تجاه التزام مصر بتعهداتها والتزاماتها تجاه هذا الملف.
وأوضح رشاد، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعادت صياغة مفاهيم حقوق الإنسان ليس في مصر فقط بل للعالم أجمع، ووسع المفاهيم بحيث أصبحت ترتبط بالحق في التعليم والمسكن والملبس والصحة، وأن قانون الجمعيات الجديد رسالة بحرص الدولة وإيمانها بدور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في العمل التنموي، وتعزيز العمل التطوعي.
وأضاف أن تدخل القيادة السياسة واصطفاف كل مؤسسات الدولة حول ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 والذي لم يمر عليه عام فقط قبل اتخاذ خطوات التعديل؛ رسالة للجميع وبالأخص المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بأن مصر لا تستهدف خلق تشريعات لمعاداة أحد وإنما تستهدف الصالح العام فقط لا غير
وتابع: "ويعد هذا القانون بمثابة ضربة قاضية لكل المنظمات الحقوقية العدائية المسيسة التي دأبت على مدار الفترات الماضية خلق حالة من افتعال الأكاذيب بشأن ملف حقوق الإنسان بمصر، ونشر شائعات لا أساس لها من الصحة".