غدًا.. "الإدارية" تنظر طعن "الصناعة" لإعادة فرض رسوم على البيليت

كتب - عيسى جاد الكريم

تنظر غدًا الأحد المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، عددًا من الطعون المُقدمة من وزارة التجارة والصناعة على قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم ٣٤٦ بشأن فرض رسوم على واردات البيليت الخام بنسبة ١٥٪.

وكانت وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد المتكاملة قد قدموا عددا من الاستشكالات على قرار إلغاء مجلس الدولة لفرض رسوم على واردات البيليت الخام بنسبة ١٥٪ وقوبلت جميعها بالرفض.

وجاء في ملخص حُكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء رسوم الدرفلة ان تقریر سلطة التحقیق المرفق بالدعوى بین أنها تناولت كل منتجات الحدید والصلب محل الشكوى واعتبرتها منتجا واحدا عند تحدید النسبة المتطلبة قانونا في الشكوى بالمخالفة للمواد أرقام (١، ١٩، ٧٩) من اللائحة التنفيذية التي اشترطت أن یكون للمنتج محل الشكوى مثیل للمنتج بالصناعة المحلیة، وكان یتعین على سلطة التحقیق لقبول الشكوى توافر نسبة الـ٥١٪ لكل منتج على حدة.

وجاء في حيثيات الحكم أيضا، ان سلطة التحقیق لم تحدد نسبة المؤیدین للشكوى وما كانت إذا كانت اقل او أكثر من ٢٥٪ على النحو الذي تطلبه المشرع، كما لم تعقب الجھة الإداریة على إنكار شركة الجیوشي توقیعها بشأن تأیید الشكوى.

وذكرت "الحيثيات" أن الدولة وإن كان من حقھا ان تحمي صناعتھا مثل الدول المتقدمة كامریكا والاتحاد الأوروبي إلا انه ینبغي علیھا ان تتبع ما یقرره القانون من طرق وإجراءات.

وأشارت إلى أن سلطة التحقیق اعتمدت على ما قدمه الشاكون من مستندات وكان من المتعین علیھا ان تخاطب الجھات المختصة والأطراف المعنیة لبیان صحة المستندات المقدمة.

وذُكر في الحيثيات أن سلطة التحقیق لم تقم بإخطار الأطراف المعنیة بالشكوى المقدمة للرد علیھا إلا بعد صدور القرار المطعون فیه، بالمخالفة لنص المادة ٢٣ من اللائحة التنفیذیة للقانون ١٦١ لسنة ١٩٩٨ وان الاخطارات كانت بعد صدور القرار المطعون فیه، وان تقریر سلطة التحقیق لم تنته فیه إلى التوصیة بشيء بل ذكرت النتیجة بالصفحة رقم ٢٢ تبین في ضوء البیانات المقدمة من الصناعة المحلیة توافر علاقة السببیة بین الزیادة الكبیرة في حجم الواردات من صنف بعض منتجات الحدید والصلب دون ان تُقر بأنها اثرت بأضرار فادحة على المنتج المحلي بشكل مباشر، كما استندت فقط إلى البیانات والمعلومات المقدمة من الشاكین.

واشارت "حیثیات الحكم" بشكل مُفصل إلى محضر اجتماع اللجنة الاستشاریة وعلى الأخص عدم صحة انعقاد الاجتماع وعدم حضور الحد الأدنى من الأعضاء كما استند الحكم إلى عدم بیان عدد الأعضاء الرافضین والموافقین على القرار، وذكر الحكم بشكل مفصل رأي المعترضین وھم: هدى المیرغنى مستشار اللجنة الفنیة ودعم السیاسات باتحاد الصناعات المصریة واحمد الوكیل رئیس الاتحاد العام للغرف التجاریة المصریة وشریف احمد شریف، رئیس قطاع مكتب الوزیر والدكتورة منى الجرف.

وأكدت "الحيثيات"، أن اللجنة الاستشاریة تعجلت في إصدار توصیاتھا دون بحث دقیق ومتعمق لموضوع الشكوى (الشكوى تم تقديمها في ٥/١١/٢٠١٨ واعدت سلطة التحقيق تقریرھا في ٢٦/١١/٢٠١٨) وھو ما یعنى ان ھناك عجلة غیر مبررة لإصدار التوصیة– التي صدرت في غیبة كل من: رئیس الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئیس جھاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة ومدیر إدارة البحوث والدراسات قطاع مصلحة الجمارك.

وأوضحت "الحيثيات" أن قیام معظم الشركات الشاكیة والمؤیدة للشكوى باستیراد كمیات كبیرة من حدید البيلیت بعد تقدیم شكواھا وقبل صدور القرار المطعون فیه یُنبئ على عدم توافر خام البيلیت بالأسواق المحلیة وكذلك عدم جدیة الشكوى محل النزاع وھو ما لم تعقب علیه الجھة الإداریة، كما ان قیام سلطة التحقیق باستبعاد حدید المسطحات من قرارھا بفرض رسوم وقائیة دون بیان مبررات ذلك على الرغم من مطابقة الحال مع حدید البيلیت محل النزاع.

ومن جانبه قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إنه على الرغم من صدور قرار محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء القرار ٣٤٦ بشأن فرض وزارة الصناعة والتجارة رسوم ١٥٪ على واردات البيليت الخام وكذلك رفض الاستشكالات المقدمة من الشاكين، إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ قرار حكم المحكمة.

وأشار "الجيوشي"، إلى أن مصانع درفلة الحديد قامت بتسليم الصيغة التنفيذية للحكم لوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بالرغم من مرور ٣١ يومًا على قرار إلغاء المحكمة فرض رسوم واردات على البيليت إلا أن القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن في تحدي خطير لأحكام القضاء ما جعل أصحاب مصانع الدرفلة بمذكرة رسمية مؤخرًا لرئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء رسوم واردات البيليت.

واكد "الجيوشي"، أنه بعد مرور ١١٢ يومًا على صدور قرار رسوم البيليت فإن خسائر الخزانة العامة للدولة ومصانع الدرفلة كبيرة جدًا وإذا استمر الوضع كما هو فإن حجم الخسائر مرشح للزيادة وإغلاق مصانع الدرفلة.