القبض على متورطين جدد في شبكة "تجنيس الإسرائيليين" بالمغرب

كتب - عادل عبدالمحسن

ما زالت قضية "شبكة التجنيس الإسرائيلية"، تتكشف خيوطها يومًا بعد يوم، ويظهر متورطين جدد فيها، وكان آخرهم شخص أجنبي يحمل جواز سفر إسرائيليًا، يبلغ من العمر 52 سنة، والذي ألقى القبض عليه يوم الجمعة الماضية بالدار البيضاء في عملية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وحسبما ذكر موقع "هسبريس" الإلكتروني، كان المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب قد، صدر مساء يوم الأحد الماضي، قد أكد واقعة القبض على الشخص الأجنبي المذكور على خلفية الاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية، التي جرى تفكيكها في غضون شهر مارس المنصرم، والتي كانت تنشط في استصدار وثائق هوية وطنية وجوازات سفر مغربية لأجانب يحملون الجنسية الإسرائيلية، معتمدة في ذلك على وثائق مزورة ومساطر تدليسية وتواطؤ من موظفين ومستخدمين يعملون في بعض المرافق العامة.

وكشفت تحريات المديرية العامة للأمن الوطني، أن الشخص المقبوض مطلوب دوليًا بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، صادرة خلال شهر 17 يناير الماضي، لارتكابه جرائم خطيرة خارج الحدود، تتمثل في القتل العمد المتعدد، ومحاولة القتل العمد في إطار تصفية حسابات بين شبكات الإجرام الدولي المنظم.

وقالت التحريات: إن القبض على هذا المواطن الأجنبي تأتى في سياق عملية بحث واسعة باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منذ الأسبوع الأول من شهر مارس من السنة الجارية، في أعقاب القبض على مواطن يهودي مغربي، ومسؤولة تجارية في شركة سفريات كانا ينشطان في استصدار وثائق هوية وجوازات سفر وطنية لأشخاص يهود من أصول غير مغربية، مقابل مبالغ مالية مهمة بالعملة الأمريكية.

وأوضح الموقع الإلكتروني المغربي، أن عدد الأشخاص المقبوض عليهم في شبكة تجنيس إسرائيليين ويهود غير مغاربة بالجنسية المغربية وصل28 شخصًا؛ من بينهم المتهم الرئيسي الذي كان يتولى تنسيق عمليات التزوير وتزييف الوثائق، وعدد من المساهمين والمشاركين في هذه الأنشطة الإجرامية، و13 موظفًا ومستخدمًا في عدة مرافق عمومية وإدارات محلية يشتبه في تورطهم في تسهيل عمليات التزوير، بالإضافة أيضا إلى أجانب يحملون الجنسية الإسرائيلية، والذين تمكنوا من الحصول على جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية مغربية بطريقة مشوبة بالتزوير ولأغراض غير مشروعة.

ويظهر ارتفاع عدد المقبوض عليهم في القضية رغبة السلطات المغربية في ضبط كل المتورطين والمتواطئين، وكذا المستفيدين من هذه الأنشطة الإجرامية، خصوصًا الأجانب الذين حصلوا على الهوية المغربية بطرق غير مشروعة، إذ سبق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن شددت في تحرياتها على أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية ستذهب في اتجاه تشخيص جميع الأجانب الذين استفادوا من الخدمات التدليسية لهذه الشبكة الإجرامية، والذين حصلوا على سندات هوية وجوازات سفر مغربية عن طريق التزوير في محررات رسمية، في أفق متابعتهم قضائيًا وترتيب الإجراءات القانونية في حق الوثائق المزورة التي حصلوا عليها باستخدام هذا الأسلوب الإجرامي.

للإشارة، فإن هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد أسلوبًا متفردًا يتمثل في تزوير عقود ازدياد "شواهد الميلاد" لأجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم يعمدون بعد ذلك لاستصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الأحوال المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الأحوال المدنية، وبعدها استخراج شهادات ميلاد سواقط قيد وهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية، أن عددًا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة.

وأوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين المقبوض عليهم، أشخاصًا ضالعين في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.