فرنسا تعلن خطة مواجهة العنف ضد الزوجات

سلسلة من الإجراءات أقرتها فرنسا مؤخرا لمواجهة ظاهرة العنف ضد الزوجات، والتي تسببت في مقتل أكثر من 100 سيدة منذ بداية العام الجاري.

أولى هذه الإجراءات القرار الحكومي بإنشاء 250 موقعا لإيواء للنساء الهاربات من العنف الزوجي.

وبحسب بيان صادر عن السلطات الفرنسية فإن الحكومة تعتزم استحداث غرف طوارئ داخل المحاكم "لمعالجة الملفات في غضون 15 يوما".

وفي أوروبا، تُصنف فرنسا من بين أسوأ البلدان على صعيد عدد النسوة اللواتي قُتلن على يد أزواجهن، مع 0,18 ضحية لكل مئة ألف امرأة، وفق آخر الأرقام المعروفة الصادرة عن هيئة "يوروستات" الأوروبية في 2017. وهذا المعدل أعلى من سويسرا (0,13) وإيطاليا (0,11) وإسبانيا (0,12)، لكنه أدنى من ألمانيا (0,23).

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب "اليوم في بلدنا، تموت مواطنات لنا خنقا أو طعنا أو بحرقهن أحياء أو تحت الضرب، بواقع كل يومين أو ثلاثة".

وأضاف فيليب خلال إطلاقه مناقشات في هذه القضية محاطا بأكثر من عشرة وزراء "منذ قرون، هؤلاء النسوة يدفنن جراء لامبالاتنا وإنكارنا وإهمال الذات لدينا وذكوريتنا المتجذرة وعجزنا عن مواجهة هذا الوضع الفظيع".

وقد دعي نحو ثمانين شخصا من مسؤولين محليين وعناصر شرطة وعناصر درك وقضاة ومحامين إلى هذا الاجتماع الرامي لمحاولة تطويق آفة العنف الأسري في فرنسا.

وفي إطار هذه المساعي، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي استحداث 250 موقعا للإيواء في حالات الطوارئ للنساء الهاربات من العنف الأسري اعتبارا من مطلع 2020، و750 موقعا آخر مخصصا لإعادة الإيواء الموقت، وهو تدبير قدرت كلفته بخمسة ملايين يورو.

كذلك ستختبر الحكومة استحداث غرف طوارئ داخل المحاكم "لمعالجة الملفات في غضون 15 يوما". وسيتمكن الضحايا أيضا من تقديم شكاوى بصورة منهجية في المستشفى.

ومن المقرر الإعلان عن خلاصات هذه المناقشات في 25 نوفمبر لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء.