بنك كندا المركزي: النزاعات التجارية والشكوك أثرت على الاقتصاد الكندي

كتب - بوابة روز اليوسف

قال مسؤول رفيع في بنك كندا اليوم /الخميس/ إن الاقتصاد الكندي تخلص من الضعف الذي شوهد في بداية العام، إلا أن النزاعات التجارية المتصاعدة والشكوك المرتبط بها تسببت في خسائر.

وقال نائب محافظ بنك كندا المركزي لورانس شيمبري - في خطاب ألقاه في هاليفاكس - إن الاقتصاد الكندي انتعش من مسيرته البطيئة التصحيح الناعم السابق، لكن البيانات الاقتصادية تظهر بعض المجالات المثيرة للقلق.

وأضاف أن الاقتصاد الكندي يعمل بالقرب من الإمكانيات الكاملة مع انخفاض معدلات البطالة والتضخم بالقرب من هدف البنك المركزي، مشيرا إلى أن نقطة الانطلاق القوية هذه تعني أن الاقتصاد يتمتع بدرجة جيدة من المرونة للتطورات الاقتصادية السلبية المحتملة".

وأبقى بنك كندا هدف سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير أمس، لكنه قال إنه يراقب الاقتصاد العالمي. يقوم البنك المركزي بضبط المعدل من أجل إدارة التضخم. توقع العديد من الاقتصاديين أن البنك سوف يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وجاءت استراتيجية البنك الخاصة "بالإنتظار والمراقبة" هذا الأسبوع بينما كانت البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم تشير أو تتخذ إجراءات فعلية بما في ذلك خفض أسعار الفائدة للاستجابة لمخاطر التجارة وتدهور الاقتصاد العالمي.

وقال شيمبري "في ظل هذه البيئة المجهولة، تدير البنوك المركزية السياسة النقدية المناسبة لظروفها وتوقعاتها. وقد ساهم ذلك في انخفاض عائدات سوق السندات وخفض تكاليف الاقتراض في كندا". وأضاف "سنواصل ترسيخ قراراتنا في إطار سياستنا، مع تحديد أسعار الفائدة لتحقيق هدف التضخم لدينا، مع مراعاة الآثار المترتبة على نقاط الضعف المالية".

ونما الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي قدره 3.7 في المائة في الربع الثاني ، وهو أسرع مما توقع بنك كندا. ويعزى النمو إلى إنتاج الطاقة والصادرات بالإضافة إلى قوة قطاع الإسكان.