الرقابة الإدارية تحل مشكلات المواطنين

كتب - حسن أبو خزيم

أولت هيئة الرقابة الإدارية أهمية كبرى في حل مشاكل المواطنين التي تتداول عبر وسائل الإعلام المختلفة.

تتابع هيئة الرقابة الإدارية بصفة دائمة أبرز ما ينشر عبر بعض الصحف المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي متضمنة مشاكل تمس المواطنين بالمحافظات المختلفة، وبفحصها تبين صحتها والتصدي لحلها ومنها ما يلي:

- بتاريخ 7/3/2019 نشرت جريدة الوفد خبر تحت عنوان "فواتير مياه زايد أم المهازل" نتيجة مشكلات في تحصيل الفواتير وتكدس المواطنين لسداد الفواتير على مستوى المدينة لعدم تفعيل الدفع الإلكتروني، حيث تم التنسيق والمتابعة مع كل من جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد والشركة المصرية للاتصالات والانتهاء من تفعيل الدفع الفوري بعد التعاقد مع شركة (فوري دهب) واستبدال الشبكات المتهالكة للإنترنت واستبدالها من نحاس إلى فيبر وتركيب وحدات وكبائن جديدة عند مقرات التحصيل لشركة المياه، بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنترنت حتى 15 ميجا حتى يتسنى التحصيل الفوري، وجار التعاقد لتفعيل الدفع الإلكتروني.

- كما نشرت جريدة الجمهورية بتاريخ 28/5/2019 خبر بعنوان "المشاكل التي تحاصر البوصيلي بمدينة رشيد، المحافظة لا حياة لمن تنادي، المدرسة اليتيمة تعمل فترتين والطرق متهالكة ومركز الشباب ايل للسقوط" وتبين أن القرية تعاني من نقص عدد المدارس، وسابقة قيام المحافظة منذ عام 2017 بتخصيص قطعة ارض لإقامة مدرسة تعليم أساسي، إلا أن المشروع لم ينفذ لوجود عدد من المشكلات تتعلق بقيود الارتفاع في المنطقة، ومرور خط كهرباء ضغط عال بالأرض، وبالتنسيق مع محافظ البحيرة، وعدد من الجهات فقد تم الاستثناء من قيد الارتفاع للاستفادة الكاملة من قطعة الأرض، كما وافقت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء على تحويل خطوط الضغط العالي إلى كابلات أرضية، بالإضافة إلى التنسيق مع كل من رئاسة مجلس ومدينة رشيد، ومديرية الشباب والرياضة لأدراج طرق القرية ضمن الخطة الاستثمارية للرصف 2019/2020، ووضع مبنى مركز الشباب ضمن خطة الإحلال والتجديد رغم انه يعمل بكفاءة من حيث التجهيزات وانتظام العمل.

- بتاريخ 4/7/2019 نشرت جريدة الأهرام خبر بعنوان "جفاف محصول الأرز بأبو حمص نتيجة ضعف المياه" لتضرر المزارعين على نهاية حدود "مسقى زخاري" من شُح المياه مما اضر بمحاصيلهم المزروعة، حيث تبين ان الأرض الزراعية المشار اليها تقع على نهاية المسقاة وعبارة عن أراضي رملية وترتفع بها نسبة الملوحة، إضافة إلى وجود مخلفات بالمسقاة تستوجب التطهير، وبالتنسيق مع محافظ البحيرة، تم متابعة قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالانتهاء من تطهير الترع والمساقي على مستوى المحافظة، والتأكد من وصول المياه لكافة الأراضي وتخفيف نسبة الملوحة، حفاظا على المحاصيل المزروعة ومنها الأرز.

وبتاريخ 18/8/2019 نشرت جريدة الوفد أيضا خبر آخر تحت عنوان "مياه الصرف الصحي تدمر الأرض الزراعية بدمياط" حيث تبين ان مساحة الأرض الزراعية المتضررة من مياه الصرف مساحتها حوالى 15 فدانا وتقع خارج الحيز العمراني لقرية ميت الخولي عبد الله بمركز الزرقا، ومحاطة بعدد من المباني العشوائية وقيام قاطنيها بتوصيل وصلات صرف المخلفات عبر مصرف نزار ميت الخولي الزراعي، وبالتنسيق مع مسؤولي محافظة دمياط ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط لاتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين نتائج عينات السيب النهائي لمحطات المعالجة لمياه الصرف، كما تم التنسيق مع رئيس مجلس ومدينة الزرقا لإزالة مواسير الصرف الخاصة بمنازل الأهالي العشوائية التي تم توصيلها بالمخالفة على المصارف الزراعية، كما تم التنسيق مع كل من مدير مديرية الزراعة، ومدير الإدارة العامة للصرف بدمياط لتطهير المصرف الزراعي الخصوصي، ومصرف نزار ميت الخولي بصفة دورية لإزالة أسباب الشكوى.

- وعبر ما نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي لاستغاثات من المواطنين بشأن الزحام الدائم من جمهور المتعاملين بمكتب توثيق محرم بك التابع لمصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية، حيث تبين عدم تناسب عدد الأعضاء الفنيين في جميع المكاتب التابعة وعددها 23 مكتبا مع إعداد المواطنين المتوافدين على المكاتب مما تسبب في تكدسهم وتأخر نهو معاملاتهم، وبالتنسيق مع مساعد وزير العدل للشهر العقاري فقد تم تدعيم مكتب الإسكندرية، بعدد 20 موثقا للعمل، وجار تدريب عدد منهم لتطبيق منظومة الشباك الواحد وجارى مراجعة وتدعيم باقي مكاتب الجمهورية.

- كما تبين صحة ما نُشر أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي بقيام أحد الأشخاص المسجلين بالتعدي ببناء 4 محلات على ارض من أملاك وزارة النقل، كائنة بشارع الجزائر منطقة المعادي الجديدة وذلك رغم صدور قرار من حي البساتين بإزالة الأعمال المخالفة منذ إبريل الماضي، وبالتنسيق مع محافظ القاهرة تم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض بعد توفير القوة اللازمة بالتنسيق مع مديرية الأمن.
كما تبين من فحص عدد من الأخبار الأخرى عدم صحتها ومنها ما يلي:

- ما أثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة البعض من وجود فساد مالي وإداري في عملية خصم مبالغ من رواتب المعلمين لصالح صندوق الزمالة وكذا في أعمال استغلال قاعات المناسبات والمستشفى الخاص بالنقابة، حيث تبين قانونية الإجراءات المالية المتخذة سواء بالنقابة أو صندوق الزمالة فيما يخص موارد النقابة المالية، وذلك وفق المادة 58 من قانون نقابة المعلمين رقم 79 لسنة 69 بالإضافة إلى عدم صحة ما اثير حول امتلاك النقابة لعدد 15 مستشفى، وتبين ان النقابة لا تمتلك إلا مستشفى وحيدا، وإجراءات إدارته هي وباقي الكافيتريات والقاعات تتم من خلال شركات متخصصة لتحقيق اقصى استفادة للعاملين.

- ما نشر في خبر بعنوان "85% من مصانع الزيوت خارج الخدمة" حيث تبين ان توزيع حصص إنتاج الزيوت على جميع المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، بما يضمن التشغيل المتوازن لجميع المصانع ويتناسب مع قدراتها الإنتاجية وحالتها الفنية واحتياجات النطاق الجغرافي المحيط، وأن ما ورد بالمقال نقلا على لسان السيد البسيوني عضو شعبتي الزيوت والمنظفات ورئيس لجنة التعاون الدولي بجمعية مستثمري العاشر من رمضان ومدير عام دعم الأعمال والعلاقات الحكومية لعدد من المجموعات الصناعية والغذائية قد نقل خطأ، وأن ما قصده في الحوار هو عدم توافر خامات محلية لتصنيع الزيوت.