جنايات القاهرة تصدر حيثيات حكمها في قضية اقتحام السجون والحدود الشرقية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا باقتحام السجون المصرية والحدود الشرقية.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت قرارها في 7 سبتمبر الماضي، بالمؤبد لمحمد بديع ، و10 آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية، والمشدد 15 سنة لـ8 متهمين، وبراءة 9 آخرين كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي العياط بوفاته.

وكانت محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016 ، الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي في يونيو 2015 بالإدانة التي تضمنت الإعدام شنقا بحق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا بالسجن المؤبد .

واستقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أنه إن كان نطاق الدعوى اقتصر على الأحداث التي وقعت اعتباراً من 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بدوائر محافظات شمال سيناء والقــاهـــــــرة والقليوبيـــة والمنوفيــــــــة، إلا أن هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التي أحاطت بها وشهدتها البلاد في تلك الفترة الفارقة من تاريخ هذه الأمة، والتي تكاتفت فيها قوى الشر لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها، ما يقتضي العودة بتلك الملابسات إلي بدايتها للوقوف علي الأغراض والأهداف التي أدت إلى تلك الأحداث .

وجاء في حيثيات الحكم أن جماعة الإخوان الإرهابية ليسوا أصحابَ قضايا فكرية ، أو مبادئ عقائدية، بل يسعَونَ من خلال دعواتِهم الباطلة إلى تسييس الدين واتخاذِه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادةِ نفوذِهم الطائفي، وقَبله وبَعده مصالِحهم الشخصيةِ المشبوهةِ، واستعرضت المحكمة تاريخ الجماعة الظلامي وانتهاجه فكر يدعو إلى تقسيم الدولة وإسقاطها في سبيل تحقيق أهداف الجماعة.

وتيقنت المحكمة من ثبوت الأدلة في حق المتهمين من خلال أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق تأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذاً بما شهد به نحو 43 شاهدًا، بالإضافة إلى تقرير هيئة الأمن القومي الصادر في الأول من أغسطس 2013، وتقرير وزارة الخارجية الصادر في 18 فبراير 2011 والمقيد برقم صادر 2025 – سرى جداً والموجه إلى مساعد أول وزير الداخلية، وكتاب وزارة الخارجية (سري جداً) رقم 1263 بتاريخ 3 فبراير 2011، وكتاب وزارة الخارجية (سري جداً) رقم 1531 الصادر في 6 فبراير 2011، و كتاب قطاع الأمن الوطني الصادر في 29 سبتمبر 2013.

وطلبت المحكمة شهادة نحو 14 شاهدًا منهم من غير الذين شهدوا أمام الدائرة السابقة التي نظرت القضية منهم محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، وقيادات من القوات المسلحة والشرطة ووزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة.

كما استندت المحكمة إلى نحو 18 تقريرًا فنيًا مرفق بالقضايا المنضمة، منها تقرير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي والمرفق بالقضية رقم 338 لسنة 2013، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 647 لسنة 2011 إداري السادات والخاص بسجن (2) وادي النطرون، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 650 لسنة 2011 إداري السادات والخاص بمعاينة ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 795 لسنة 2011 إداري السادات بمعاينة مبنى كتيبة منطقة سجون وادي النطرون، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 648 لسنة 2011 إداري السادات الخاص بمعاينة ليمان 440 بمنطقة سجون وادي النطرون، وتقارير الطب الشرعي المختلفة، والمعمل الجنائي والأدلة الجنائية، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشكلة من قطاع مصلحة السجون الإدارة الفنية والهندسية لحصر التلفيات والمفقودات بمنطقة سجون أبو زعبل، وشهادات التحركات الخاصة بعدد من المتهمين وكتاب إدارة التخطيط والبحوث بوزارة الداخلية، اللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين، وثيقة تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس.

كما استعانت المحكمة بما ثبت بأوراق الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والتي أمرت المحكمة بضمها من شهادة كل من اللواء عمر محمد سليمان "نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق"، والمشير محمد حسين طنطاوي "وزير الدفاع والإنتاج الحربي"، والفريق سامي حافظ أحمد عنان "رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق"، واللواء مراد محمد موافي "رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق"، واللواء محمد أحمد فريد التهامي "رئيس المخابرات العامة الأسبق"، واللواء مصطفي محمود عبد النبي "وكيل المخابرات العامة ورئيس هيئة الأمن القومي الأسبق"، واللواء حسن أحمد محمد الرويني "قائد المنطقة المركزية العسكرية"، واللواء خالد عبد الوهاب محمد ثروت "رئيس قطاع الأمن الوطني الأسبق".

وكانت التحقيقات كشفت النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء - ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .

وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان