تيسيرات للتصالح في مخالفات البناء بالبحيرة

البحيرة- محمد البربرى

كلف اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، المهندسة منال عبد المنعم مديرعام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بالتواصل مع جميع الوحدات المحلية لموافاتها بجميع الإستفسارات الواردة .

ويأتى ذلك في إطار حرص اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة على متابعة تفعيل وتنفيذ أحكام ‏القانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته ‏التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين فى تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع .

و بناء على العديد من الإستفسارات المتعلقة بتضرر المواطنين من تقديم تقرير من نقابة المهندسين مقدم من مكتب إستشاري في الهندسة الإنشائية يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح والممتلكات، ونظراً لما يستغرقه إعداد التقرير من وقت في إجراءات تنفيذية من عمل الإختبارات والجسات اللازمة . 

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم ، أنه تم التواصل مع اللجنة المعنية للرد على إستفسارات المواطنين في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء بوزارة الإسكان، وأفادت اللجنة بإمكانية قيام الجهات الإدارية المختصة بإستقبال الطلبات دون التقييد بتقديم التقرير الهندسي، على أن لا يتم منح مقدم الطلب الشهادة التي تفيد تقدمه بالطلب والتي يترتب على تقديمها وقف نظر الدعوة المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلا بعد قيام مقدم الطلب بتقديم التقرير المذكور بعد الإنتهاء من إعداده وإعتماده من نقابة المهندسين .

وشدد اللواء هشام آمنه، على ضرورة  تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح مع بحث كافة المعوقات التى تعترضهم للعمل على حلها.