عملية إعادة إحياء «داعش»!
كتب - عبد المنعم شعبان
ما يقرب من 12 ألف مقاتل داعشى داخل 7 سجون بشمال سوريا تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 4 آلاف أجنبى.. تحرير هؤلاء هو الهدف الرئيسى من عملية نبع السلام فى شمال سوريا التى أطلقها الأسبوع الماضى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإحياء عمليات العنف والتطرف فى المنطقة والعالم بشكل عام وفى منطقة شرق الفرات بوجه خاص.
المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالى، أكد المعنى السابق عندما كتب تغريدة له على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»؛ حيث قال: «يومًا ما ستستخدم تركيا مقاتلى داعش الأسرَى كتهديد لأوروبا والعالم تمامًا كما استخدمت اللاجئين السوريين، سنُذكّر الذين وثقوا بتركيا بأن صمتهم كان السبب الرئيسى وراء ذلك».
تحذير «بالى» تزامن مع قصف تعرّض له أحد السجون المليئة بالمقاتلين الدواعش فى شمال سوريا خلال العدوان التركى الأخير على سوريا فى محاولة تركية لفتح ثغرات فى السجن، وإحداث فوضى به، بغية مساعدتهم على الخروج من السجن، وذلك وفقًا لبيان صحفى صادر عن قوات سوريا الديمقراطية؛ حيث أكد البيان أن «القصف التركى طال أحد السجون التى يتواجد فيها معتقلو داعش».
ورُغم الإدانات الواسعة من دول العالم للعدوان التركى؛ حيث وصف الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، العملية العسكرية بأنها غزو تركى للأراضى السورية، إلى جانب كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا ومصر والسعودية؛ فإن الخطر الحقيقى من تلك العملية يكمُن فى إعادة إنتاج «داعش» من جديد، ولم يقتنع أحد بالروايات والتبريرات التى أعلنها أردوغان حول سبب العملية العسكرية التركية على سوريا وعلى رأسها مواجهة الأكراد، وتأمين حدود الدولة التركية من المخاطر المحدقة من جانب الأكراد، ويرى جميع المتابعين أن العملية ما هى إلا محاولة أردوغانية للهروب من الضغوط الداخلية وانخفاض شعبيته فى الداخل لفضاء خارجى أوسع يستطيع من خلاله إعادة شعبيته، ومنها محاولته تحرير الدواعش الذين يستخدمهم ويمولهم فى تنفيذ مخططاته فى المنطقة، فضلًا عن دور للإخوان يبحثون عنه فى سوريا.
الموقف المصرى كان كاشفًا منذ اللحظة الأولى لنوايا العدوان التركى على الأراضى السورية؛ حيث أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركى على سوريا. مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة، كما حذرت الخارجية من استغلال الظروف التى تمُر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولى. ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلًا فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة الذى يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أى مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء «هندسة ديموغرافية» لتعديل التركيبة السكانية فى شمال سوريا.
إلى ذلك؛ كشفت دار الإفتاء المصرية أن النظام التركى فى إطار تلك العملية العسكرية تحالف مع جماعة الإخوان بسوريا؛ حيث يسعى التنظيم الدولى للإخوان إلى تقسيم الدولة السورية ووضع أجزاء منها تحت الوصاية التركية. مضيفة إن النظام التركى والتنظيم الدولى للإخوان يتبادلان الاستفادة فيما بينهما، وظهر ذلك جليّا عبر مساعدة تركيا للجماعات الإرهابية المدعومة إخوانيًّا فى السيطرة على إدلب وحلب، ودعم الإخوان فى عدد من المسارات السياسية التى وضعت لحل الأزمة السورية فى أكثر من مناسبة عبر إصرار النظام التركى على إشراكهم فى الحل. وكشفت دار الإفتاء أن هذا الاعتداء يساعد على دعم الجماعات والعناصر الإرهابية كتنظيم «داعش» و«هيئة تحرير الشام» بسوريا، وتحويل شمال سوريا إلى حرب مفتوحة تساعد على تنامى وتفريخ الجماعات الإرهابية وهروب عناصر تنظيم «داعش» من قبضة «قوات سوريا الديمقراطية» التى اعتقلتهم بعد معركة «الباغوز» آخر معاقل التنظيم.