وكيل زراعة البحيرة: إحالة المتسبب في ترك أي حالة تعد على الأرض الزراعية للنيابة

البحيرة- محمد البربرى

شدد المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فورا، مؤكدا أن حماية الأراضي خط أحمر وغير مقبول وجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة.

جاء ذلك خلال اجتماع جهاز "حماية الأراضي" التابع لمديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة المهندس محمد تركي مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية وبحضور المهندس عبد الغني عمرو وكيل الإدارة ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بمراكز المحافظة.

وحذر "وكيل الوزارة" المخالفين من مزاولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشددًا على الإزالة الفورية وتحرير محضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة.

كما أكد الزواوي ضرورة المرور على كافة المباني الزراعية عن طريق مهندسي حماية الأراضي بالجمعيات الزراعية وعددها 404 جمعيات ائتمان ومراجعة كافة المخالفات على الطبيعة وبالتجاور حتى نتمكن من تحرير محاضر لكافة المخالفين دون استثناء وفي حالة تواجد أي مبنى مخالف لم يتم اتخاذ الإجراءات له سيعرض مهندس حماية الأراضي نفسه للمساءلة القانونية.

ويأتي هذا الاجتماع بناء على الاجتماع الذي عقد بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة برئاسة المهندس رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة وبحضور السادة مهندسي الإدارة المركزية والسادة مديري إدارات حماية الأراضي بالمحافظات.

وتضمنت التوصيات، في حالة الرد على أي جهة بخصوص قضايا المباني على الأرض الزراعية سواء كانت تصريح من النيابة أو المحكمة إلا بموافقة المهندس وكيل وزارة الزراعة شخصيا من خلال العرض على إدارة حماية الأراضي بالمديرية ليتم عرضها على الإدارة المركزية لحماية أراضي بوزارة الزراعة ليتم متابعتها.

وتكليف لجان لمتابعة التعديات على الأرض الزراعية من قبل الوزارة وإذا وجد أي تعدي لم يتخذ ضده إجراء سيتم إحالة المتسبب من الجمعية ورئيس قسم حماية الأراضي بالمركز والمشرف على حماية الأراضي بالمديرية للنيابة الإدارية بمعرفة هذه اللجان، لذا يتم متابعة المباني الميدانية بكل إدارة زراعية لتجنب ضرر أي شخص غير المتسبب في ترك المخالفة بدون إجراء.

ويتم مطابقة محاضر إثبات الحالة للتعديات سواء كانت أول محضر أو تطوير للمخالفة بجميع الجمعيات الزراعية لكل مركز والتأكد من أن جميع المحاضر تأخذ رقم جنحة بكل مركز، وفي حالة التصالح مع المخالفين طبقا للقانون رقم 17لسنة 2019 لم يتم إعطاء المخالف صورة من المحضر طبق الأصل لوجود المحضر بالوحدة المحلية المختصة ويمكن إعطاء صورة طبق الأصل للجهات الحكومية بناء على كتاب رسمي.

وكذلك متابعة جميع المباني المقامة بدون ترخيص حرصا على اكتشاف مبان لم يتخذ حيالها أي إجراءات أثناء مرور اللجان الخاصة بالتصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 لأن هذه الحالة سيتم إحالة المتسبب للنيابة العامة مباشرة لإهدار المال العام.

وإعداد بيان خاص بالتعديات على الأرض الزراعية من 25/1/2011 وحتى تاريخه مميكن بحيث يمكن إضافة أي تعديات جديدة عليه كل شهر بصفة دورية على ان يكون على نظام xl ويكون تجهيزه بمعرفة المديرية وتعميمه على كل الإدارات بحيث يتم دمجه لبيان واحد طرف المديرية، وفي حالة تحرير أي محضر مخالفه بالخطأ في الاسم أو المساحة لا يجوز تصحيحه بمعرفة الإدارة إلا بعد إحالة المتسبب للنيابة الإدارية بموجب مذكرة تفصيلية شارحة للموضوع وانتظار الرد من قبل النيابة الإدارية للاختصاص وبيان التعديات يتم التأكيد على إرساله بصورة ثابتة وعدم التأخير حتى يتسنى لنا العرض في الميعاد المحدد.