"السوشيال ميديا وأثرها السلبي على المرأة والمجتمع" ندوة بآداب المنيا
المنيا - علا الحينى
استضافت كلية الآداب جامعة المنيا ندوة توعوية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان "السوشيال ميديا وآثارها السلبي على المرأة والمجتمع"، والتي أُقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور رجب عبد المولى عميد كلية الآداب، بهدف نشر الوعي بقضايا المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها سواءً داخل أسوار الجامعة وخارجها.
حضر فعاليات الندوة الدكتور أحمد موسي وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سلوى أبو العلا منسق وحدة العنف ضد المرأة ورئيس قسم الإعلام والدكتور جمال عاطف منسق وحدة العنف ضد المرأة والأستاذ بكلية الحقوق، والدكتورة آمال عبد الغني منسق وحدة العنف ضد المرأة وأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، وأساتذة ومعيدي كلية الآداب والطلاب.
حيث ناقشت الدكتورة "سلوى" تأثير وسائل الإعلام على الجانب الاجتماعي للشباب والأسر والمرأة، مضيفةً بأن الميثاق العلمي والمهني والأخلاقي للإعلام سواء كان مهنة أو ممارسة أو استخدام يفرض علينا قيم وضوابط مهنية وأخلاقية يتعين علينا التحلي بها عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لافتةً إلى أنه من المهم التفرقة بين وسائل التواصل الاجتماعي بعالمها الافتراضي من ناحية وبين الواقع الحقيقي الذي نعيشه من ناحية أخرى، بما يجعلنا بشرا جديرين بالحياة.
وأوضحت الدكتورة "آمال" الضوابط الدينية والأخلاقية لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا ما يوجبه علينا الدين من عدم الإضرار بالنفس أو الغير أو المجتمع عند استخدام المباحات الشرعية، بما لا يحقق أي ضرر أو أذى بالفرد والمجتمع، أو فساد ديني وأخلاقي وسياسي وأمني واجتماعي واقتصادي عند نشر الأكاذيب والشائعات والإساءات والمساس بالأعراض، مقدمةً النصيحة للشباب بتنظيم الوقت وتحري الدقة في النشر ومشاركة الأخبار، والحد من الجلوس أمام تلك الوسائل وإهمال التحصيل الدراسي والعلاقات الاجتماعية.
كما استعرض الدكتور جمال عاطف الرؤية للمشكلة من الزاوية القانونية، موضحًا ما أقره المشرع من رسم حدود قانونية صارمة وألزم مستخدمي وسائل النشر والاتصال بكافة وسائلها بالقيم والأخلاق التي تسود المجتمع وعدم استخدامها بما يضر الغير والمصالح العليا للدولة، ومعاقبة من يخالف ذلك بعقوبات تتراوح بين السجن والحبس والغرامة
مشيرًا إلى أن قانون تنظيم الجامعات نص على بعض العقوبات الإدارية والتأديبية على كل من يتهم بأي من اتهامات إساءة استخدام تلك الوسائل، بما قد يصل لحد الفصل والعزل من الوظيفة، ومؤكدًا أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تمتلك من الأدوات القانونية لمحاسبة ومعاقبة أي انحراف عن الواجب القيمي والأخلاقي والقانوني داخل الجامعة نتيجة الاستخدام السيئ لتلك الوسائل.
