دراسة بنكية: الشركات المصرية واثقة من نمو المبيعات العام المقبل
كتب - عيسى جاد الكريم
أظهرت دراسة جديدة لبنك HSBC أن الشركات المصرية أكثر تفاؤلًا بشأن مستقبلها، مما كانت عليه قبل عام، وتوقعاتها لنمو المبيعات هي الأقوى على مستوى الشرق الأوسط.
ووفقًا لنتائج الدراسة الاستطلاعية لتقرير HSBC الأخير بعنوان: "المستكشف: الآن، وفيما بعد وكيف سيكون"، التي شملت أكثر من ٩١٠٠ شركة في ٣٥ دولة ومنطقة أن ٦٤٪ من الشركات في مصر أكثر تفاؤلًا الآن مما كانت عليه في العام الماضي.
وأظهرت الدراسة أن ٨٨% من المشاركين بالاستبيان يتوقعون ارتفاع مبيعاتهم خلال الـ ١٢ شهرًا المقبلة- مما يجعل الشركات المصرية الأكثر تفاؤلًا من بين دول الشرق الأوسط- الإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية. وتتوقع شركتان من كل خمس شركات مصرية نموًا بنسبة ١٥٪ أو أكثر، مقارنة بربعها على مستوى العالم وثلثها في الشرق الأوسط.
وقال ريتشارد ليلونج، رئيس قسم الخدمات المصرفية التجارية في بنك HSBC مصر: "مع استمرار الاقتصاد المصري في اكتساب القوة، أصبحت الشركات في مصر أكثر ثقة بشأن النمو. وعلى الرغم من أن التحديات المرتبطة بمسيرة الإصلاحات على المدى القصير، إلا أن متانة الاقتصاد المصري التي يتم تقويتها سوف توفر أساسًا راسخًا للنمو المستقبلي وتحسين ديناميكية الأعمال. كما أصبحت بيئة الأعمال في مصر أكثر سهولة بعد إصدار قوانين الاستثمار والترخيص الجديدة، والتي ساهمت في تعزيز النشاط التجاري المحلي والأجنبي على حدٍ سواء. وعززت كل هذه العوامل مجتمعة مستوى التفاؤل في النمو المستقبلي لدى شركات الأعمال في مصر".
ووجدت الدراسة، أن ٨۷ ٪ من شركات الأعمال في مصر تتوقع نمو التجارة الدولية - بما يتفق مع بقية منطقة الشرق الأوسط. يدفع هذا التوجه لدى هذه الشركات هو رغبتها بشكل أساسي في دخول أسواق جديدة قبل المنافسين، والطلب الموجود بالفعل من قبل العملاء في هذه الأسواق. ويرى أيضا ثمانية من كل عشرة شركات أن التجارة الدولية ستقود الابتكار، وتحسن الكفاءة وتوفر فرص عمل جديدة.
وعلى الرغم من أن ۷٦% من الشركات المصرية التي شملتها الدراسة ترى تزايد في السياسات الحمائية الحكومية في أسواقها الرئيسية، إلا أن معظمهم يعتقدون أن المكسب من هذه السياسات أكبر من الخسارة المحتملة. وتشمل الاستراتيجيات التي تم وضعها للتعامل مع هذه السياسات الحمائية زيادة احتياطيات رأس المال (٣٦ ٪) وخفض الاقتراض (٢٩ ٪).
كما أظهر الاستبيان أيضا أن الشركات المصرية تتعرض لضغوط من المنافسين والمستثمرين والحكومات على حد سواء، لتصبح أكثر استدامة على مدار السنوات الخمسة القادمة. واستجابة لذلك، تتوقع الشركات زيادة الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية والتنوع والمساواة في بيئة العمل. ومع ذلك، فإن شركات الاعمال المصرية لديها اهتمام متزايد للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تنفيذ هذه الممارسات.
وقال شاكر زيريقي، رئيس خدمات تمويل التجارة العالمية وتمويل المستحقات، لدى بنك HSBC مصر، "إن موقع مصر المثالي كونها بوابة عالمية ونقطة ارتباط محورية للأعمال في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، يعني أن الشركات هنا ستظل تتمتع دائمًا بالمرونة التي تحتاجها في المستقبل لتحقيق النمو.
كما نتوقع أيضًا أن تلعب التكنولوجيا والثورة الرقمية دورًا استراتيجيًا متزايد الأهمية حيث أنها ستمكن الأعمال من تطوير منتجاتها وخدماتها والوصول إلى عملاء جدد وخفض التكاليف عن طريق تحسين الكفاءة التشغيلية".
أظهرت دراسة جديدة لبنك HSBC أن الشركات المصرية أكثر تفاؤلًا بشأن مستقبلها، مما كانت عليه قبل عام، وتوقعاتها لنمو المبيعات هي الأقوى على مستوى الشرق الأوسط.
ووفقًا لنتائج الدراسة الاستطلاعية لتقرير HSBC الأخير بعنوان: "المستكشف: الآن، وفيما بعد وكيف سيكون"، التي شملت أكثر من ٩١٠٠ شركة في ٣٥ دولة ومنطقة أن ٦٤٪ من الشركات في مصر أكثر تفاؤلًا الآن مما كانت عليه في العام الماضي.
وأظهرت الدراسة أن ٨٨% من المشاركين بالاستبيان يتوقعون ارتفاع مبيعاتهم خلال الـ ١٢ شهرًا المقبلة- مما يجعل الشركات المصرية الأكثر تفاؤلًا من بين دول الشرق الأوسط- الإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية. وتتوقع شركتان من كل خمس شركات مصرية نموًا بنسبة ١٥٪ أو أكثر، مقارنة بربعها على مستوى العالم وثلثها في الشرق الأوسط.
وقال ريتشارد ليلونج، رئيس قسم الخدمات المصرفية التجارية في بنك HSBC مصر: "مع استمرار الاقتصاد المصري في اكتساب القوة، أصبحت الشركات في مصر أكثر ثقة بشأن النمو. وعلى الرغم من أن التحديات المرتبطة بمسيرة الإصلاحات على المدى القصير، إلا أن متانة الاقتصاد المصري التي يتم تقويتها سوف توفر أساسًا راسخًا للنمو المستقبلي وتحسين ديناميكية الأعمال. كما أصبحت بيئة الأعمال في مصر أكثر سهولة بعد إصدار قوانين الاستثمار والترخيص الجديدة، والتي ساهمت في تعزيز النشاط التجاري المحلي والأجنبي على حدٍ سواء. وعززت كل هذه العوامل مجتمعة مستوى التفاؤل في النمو المستقبلي لدى شركات الأعمال في مصر".
ووجدت الدراسة، أن ٨۷ ٪ من شركات الأعمال في مصر تتوقع نمو التجارة الدولية - بما يتفق مع بقية منطقة الشرق الأوسط. يدفع هذا التوجه لدى هذه الشركات هو رغبتها بشكل أساسي في دخول أسواق جديدة قبل المنافسين، والطلب الموجود بالفعل من قبل العملاء في هذه الأسواق. ويرى أيضا ثمانية من كل عشرة شركات أن التجارة الدولية ستقود الابتكار، وتحسن الكفاءة وتوفر فرص عمل جديدة.
وعلى الرغم من أن ۷٦% من الشركات المصرية التي شملتها الدراسة ترى تزايد في السياسات الحمائية الحكومية في أسواقها الرئيسية، إلا أن معظمهم يعتقدون أن المكسب من هذه السياسات أكبر من الخسارة المحتملة. وتشمل الاستراتيجيات التي تم وضعها للتعامل مع هذه السياسات الحمائية زيادة احتياطيات رأس المال (٣٦ ٪) وخفض الاقتراض (٢٩ ٪).
كما أظهر الاستبيان أيضا أن الشركات المصرية تتعرض لضغوط من المنافسين والمستثمرين والحكومات على حد سواء، لتصبح أكثر استدامة على مدار السنوات الخمسة القادمة. واستجابة لذلك، تتوقع الشركات زيادة الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية والتنوع والمساواة في بيئة العمل. ومع ذلك، فإن شركات الاعمال المصرية لديها اهتمام متزايد للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تنفيذ هذه الممارسات.
وقال شاكر زيريقي، رئيس خدمات تمويل التجارة العالمية وتمويل المستحقات، لدى بنك HSBC مصر، "إن موقع مصر المثالي كونها بوابة عالمية ونقطة ارتباط محورية للأعمال في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، يعني أن الشركات هنا ستظل تتمتع دائمًا بالمرونة التي تحتاجها في المستقبل لتحقيق النمو.
كما نتوقع أيضًا أن تلعب التكنولوجيا والثورة الرقمية دورًا استراتيجيًا متزايد الأهمية حيث أنها ستمكن الأعمال من تطوير منتجاتها وخدماتها والوصول إلى عملاء جدد وخفض التكاليف عن طريق تحسين الكفاءة التشغيلية".