خلال ملتقى شرم الشيخ الثاني للتأمين: خطة لسد 2.5 مليار دولار فجوة تأمينية بالسوق المصري

معيط: تعديلات بقانون الضريبة على الدخل تخص قطاع التأمين

عمران: إلزام الشركات بإعداد تقارير الحوكمة والاستدامة

الزهيري: أصول تقدر بالمليارات خارج التغطية التأمينية

 

طالب المشاركون في الملتقى الثاني للتأمين وإعادة التأمين الذي عقد بشرم الشيخ الأسبوع الماضي بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وباسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين ومحافظ جنوب سيناء، بضرورة اهتمام القطاع بسد الفجوة التأمينية لتحقيق عوائد جيدة لنشاط تأمينات الممتلكات مشددين على أهمية التركيز على التغطيات الإلزامية لرفع مساهمة القطاع في إجمالي الناتج القومي الإجمالي.

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن إجراء تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، ومن المقرر دراسة إضافة تعديلات تخص قطاع التأمين.

ونظم الاتحاد المصري للتأمين الملتقى السنوي العالمي الثاني للتأمين وإعادة التأمين بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11- 13 نوفمبر 2019 تحت عنوان: «إغلاق فجوة الحماية التأمينية- لتحقيق الربحية في صناعة التأمين»، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية وشركات الوساطة العالمية، بالإضافة إلى نخبة من القائمين على صناعة التأمين بمصر من القطاع.

وقال: إن مصر ستكون خلال السنوات العشر المقبلة واحدة من أهم دول العالم التي تحقق نموا اقتصاديا، مؤكدا أن مصر كانت الفترة الماضية على حافة الانهيار، وحينما كنت في وزارة الصحة لم يتوافر مبلغ 15 مليون دولار لإدخال شحنة أدوية فيروس C والبنوك لم يكن لديها ذلك المبلغ، وبعد معاناة وتواصل مستمر مع البنوك استطعنا تدبير المبلغ وتوفيره في المحافظات، لكن الآن أصبح لدينا احتياطي أجنبي يكفينا أكثر من 9 أشهر.

وتابع: حققنا معدلات نمو اقتصادية من بين أعلى المعدلات عالميا، ونستهدف خلال 3 سنوات تحقيق 7٪ نموا وتخفيض العجز إلى أدنى مستوياته، مضيفا «سننافس الصين في تحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة».

ولفت إلى أن البطالة انخفضت إلى دون مستوى إلى 9٪ بعد أن كانت وصلت إلى 13٪ تقريبا، وتحولنا إلى دولة تبحث عن تصدير الكهرباء والغاز بعد أن كنا نعاني من أزمات حادة في توفير الكهرباء والغاز.

وقال معيط: إن الوزارة تسعى للاستثمار في التعليم والصحة وتدعيم أكبر لنظم الحماية الاجتماعية.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: من المقرر إلزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بإعداد تقرير متعلق بالاستدامة والتغير المناخي ومدى الممارسات التي تتبعها، على أن يعد هذا التقرير جزءا من التقارير التي تعرض على الجمعية العمومية.

وأكد خلال كلمته- على هامش مؤتمر التأمين وإعادة التأمين- أن ذلك ليس نوعا من الرفاهية لكنها ضرورة مهمة لتحقيق الاستدامة والحفاظ على المناخ، وذلك انطلاقا من دور الشركات والمؤسسات.

وأشار عمران إلى أن الهيئة تدرس أيضا إلزام شركات التأمين، بإعداد تقارير إفصاح خاصة بالحوكمة، وذلك على غرار إفصاحات الشركات المقيدة بالبورصة، مشيرا إلى أن قطاع التأمين من أفضل القطاعات التي تشرف عليها رقابيا.

وقال عمران: هناك 1.2 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر، منوها بأنه يجب على كل من يحصل على التمويل أن تكون له حماية تأمينية.

وناقش المؤتمر 5 محاور مهمة على مدى يومين شملت: التطور التشريعي في قطاع التأمين مصر وأثره في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع اليوم ومستقبلا، إغلاق فجوة الحماية التأمينية لتحقيق الربحية في التأمينات العامة، إغلاق فجوة الحماية التأمينية لمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية، المتطلبات الأساسية لنجاح وسطاء التأمين كشركاء، وتوسيع منظور تأمينات الحياة من خلال خطط تأمين الرعاية الصحية طويلة الأجل.

وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس اللجنة التنظيمية: إن هذا الملتقى جاء تنفيذا لأحد محاور برنامج تطوير الاتحاد وتحقيق الأهداف المرجوة خلال المستقبل القريب، وهو بمثابة فتح نافذة للتواصل بين سوق التأمين المصري وأسواق التأمين الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن هذا النوع من المؤتمرات يساعد على التعرف على كيفية إجراء اتفاقيات إعادة التأمين التي تعتمد على المستجدات الخارجية والتطور في الأسواق، وشرح آخر مستجدات سوق التأمين المصري ومدى استفادة السوق، ما جرى تقديمه من منتجات الأسواق العالمية واستحداثها في مصر، بالإضافة إلى أنها تساعد على التوعية، وتوجيه رسائل للعملاء، واستقطاب عملاء جدد للسوق المصري، وهو ما يسهم في زيادة الأقساط وتنمية القطاع وتطوير الصناعة.

وأشار إلى أن الملتقى هذا العام يمثل فرصة كبيرة أمام شركات التأمين المصرية لمعرفة وجهات النظر مع شركات معيدي التأمين العالمية، مشيرا إلى أن شركات التأمين سوف تقوم بتجديد اتفاقياتها خلال تلك الفترة مع المعيدين، لافتا إلى أن عدد المشاركين نحو 850 مشاركا من 300 شركة.

وأكد الزهيري وجود مشكلة كبيرة لابد من التركيز عليها للانتهاء منها وهي الفجوة التأمينية التي يعاني بها السوق المصري، حيث هناك ممتلكات تقدر قيمتها بالمليارات وهي خارج نطاق التغطية التأمينية ولا بد من سد تلك الفجوة.

 

موضوع تسجيلي