الجنايات تنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل 5 متهمين في خلية الأمل

كتب - رمضان أحمد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 5 متهمين، بينهم فتاتان وطالب جامعي، بتدابير احترازية في القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل"، التي تستهدف مؤسسات الدولة.

وضمت أسماء المخلى سبيلهم، تاج الدين عبد الله عبد القادر، وتقوى عبد الناصر عبد الله، ولؤيا صبري الشحات، وبسام جلال السيد، وعبد الله فرج.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد قررت في جلسة الامس 27 نوفمبر تجديد حبس زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وعمر الشنيطي، في ذات القضية.

وكانت المحكمة جددت حبس كل من محمد أحمد غريب، وعلا محمد، ورامي شعث، وسمر محمد، عبدالحميد أبو بكر، وكريم حسين عبدالعال، وهند صلاح الدين عبدالظاهر، ومجدي صابر، وزكي ممدوح زكي، وعلاء عصام رمضان في وقت لاحق.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.

وكانت النيابة العامة في وقت سابق، قررت حبس 11 متهمًا من "خلية الأمل"، لاستهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو، والمتهم بتشكيلها كل من الإخواني مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري 15 يومًا.

وكشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائي، الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخواني محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميان الإثاريان معتز مطر ومحمد ناصر، المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل"، التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية، التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو.