وزير النقل يبحث سبل التعاون مع وفود شركات تابعة لجمعية الصناعات البحرية البريطانية

 بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، سبل التعاون مع وفود أكثر من 10 من الشركات التابعة لجمعية الصناعات البحرية البريطانية، والتي تضم عددا كبيرا من الشركات البريطانية المتخصصة في البنية التحتية للموانئ والأرصفة والتكنولوجيا الرقمية والاستشارات البحرية ونظم إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض. 

وبحسب بيان لوزارة النقل، اليوم الخميس ، استعرض الجانبان خلال اللقاء الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري بمصر، وإمكانية التعاون المشترك بين الجانبين في هذا المجال الحيوي الهام. 

وأوضح المهندس كامل الوزير، للوفود أن مصر تمتلك 15 ميناء بحريا، 6 منها على البحر المتوسط و9 على البحر الأحمر، مشيرا إلى أن التطور والنمو في حجم التجارة العالمية أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة تضم عمليات النقل المتعدد الوسائط.

وقال إن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية هي الموانئ البحرية والأسطول البحري والأنشطة والخدمات والطرق والسكك الحديدية والعنصر البشري. 

وأفاد بأنه في ضوء هذه الاستراتيجية يجري إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية، مؤكدا أن تطوير الموانئ لا ينحصر على تطوير البنية الأساسية فقط بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تطوير إجراءات التأمين والسلامة البحرية من خلال وسائل الإرشاد والتعميق في الممرات المائية المختلفة. 

وأضاف المهندس كامل الوزير، أنه بالنسبة لتطوير الموانئ البحرية فيجري حاليا تطوير الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر مثل موانئ دمياط والإسكندرية وسفاجا والغردقة ونويبع وشرق بورسعيد والعين السخنة، ويشمل التطوير إنشاء أرصفة جديدة وتعميق الممرات الملاحية وتطوير البنية التحتية وتوريد قاطرات جديدة، مشيرا إلى إعلان وزارة النقل منذ عدة أشهر عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري تماشيا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة المرونة والسرعة فى الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية.

ولفت الوزير، إلى أن وزارة النقل قامت بإصدار قرارات بتعديل القرار 488 بشأن رسم الموانئ والقرار 800 بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية، وتشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45 % على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، كما تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.

بعد ذلك .. استعرض وزير النقل المهندس كامل الوزير، الفرص الاستثمارية في الموانئ البحرية المصرية حيث أكد أن هناك فرصا استثمارية في ميناء دمياط من خلال المحطة متعددة الأغراض، مشيرا إلى قيام هيئة ميناء دمياط في سبتمبر الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع مستثمر أوروبي هو EUROGATE & Contship Italia لإنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط. 

وقال الوزير، إن ميناء الإسكندرية به فرص استثمارية واعدة، حيث يعد مشروع إنشاء رصيف 55 بميناء الإسكندرية أحد أهم المشروعات التي تقيمها وزارة النقل في مجال النقل البحري باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية بالنظر إلى أن معظم الصادرات والواردات تتم من خلاله. 

وأوضح أن رصيف الأخشاب بالميناء له أهمية كبيرة، لافتا إلى أنه من المخطط إنشاء ٣ محطات جديدة بأرصفة كاملة بميناء الدخيلة كما يوجد فرصا استثمارية في ميناء سفاجا مثل المحطة متعددة الأغراض. 

وفي رده على تساؤلات الحضور حول تطوير قناة السويس .. قال المهندس كامل الوزير، إنه تم ازدواج قناة السويس بقناة موازية جديدة لتقليل زمن عبور القناة ب١١ ساعة كاملة، بالاضافة إلى تكريك وتعميق المجرى الملاحي إلى عمق ٢٤ مترا وتطوير المساعدات الملاحية ووسائل الإرشاد والقطر على طول القناة لتكون ممرا عالميا يسمح بمرور السفن العملاقة. 

ثم استعرض وزير النقل خطة تنفيذ شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، حيث أكد أنه تم إعداد خطة متكاملة لإنشاء 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية بما يساهم في تحقيق منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، ودعم الاقتصاد القومي المصري بزيادة الإيرادات المحققة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية. 

كما استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى ذكي، خلال اللقاء الفرص الاستثمارية بها، لافتا إلى أنها منطقة واعدة بفضل سياساتها وجغرافيتها وحوافزها. 

وأبدت عدد من الشركات الاهتمام بالاستثمار في النقل البحري في مصر، سواء في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض أو في مجال السفن التجارية.