مصر وأوروبا 2025: عام الشراكة الاستراتيجية الشاملة

قالت وزارة الخارجية في بيان اليوم، أن عام 2025 شهد تدشينًا لمرحلة جديدة في العلاقات المصرية الأوروبية، وذلك انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز ركائز الأمن القومي وتنشيط دوائر السياسة الخارجية.

حيث تُوِّجت بانعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل خلال شهر أكتوبر، بمشاركة رئيس الجمهورية وقادة دول الاتحاد الأوروبي، ومثّلت هذه القمة محطة فارقة في العلاقات لدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث عكست التقدير الأوروبي الكبير لمصر ودورها المحوري في الإقليم، إذ شهدت القمة التوقيع على حزمة موسعة من الاتفاقات في مجالات حيوية، من أبرزها انضمام مصر لبرنامج "هورايزن أوروبا"، بالتوازي مع انعقاد منتدى استثماري رفيع المستوى، مما رسخ مكانة مصر كشريك استراتيجي للجانب الأوروبي.

وكثفت مصر خلال عام 2025 من تحركاتها لتعزيز شبكة العلاقات مع الدوائر الأوروبية عبر استراتيجية متعددة المسارات، وهو ما انعكس في كثافة الزيارات المتبادلة التي عززت مستوى التنسيق المشترك.

حيث بلغ إجمالي الزيارات رفيعة المستوى بين مصر والدول الأوروبية 42 زيارة شملت رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية، بما يعكس مركزية العلاقات المصرية الأوروبية، كما عقدت 13 جولة مشاورات سياسية مع دول أوروبية مختلفة، مما وفر منصة حيوية لتبادل الرؤى وعرض وجهة النظر المصرية في قضايا الأمن الإقليمي والدولي.

وشهد عام 2025 رفع العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية شملت فرنسا وإسبانيا واليونان، وتوقيع اتفاقات نوعية غطت مختلف المجالات ومن ضمنها ملف الهجرة، وترجمة عملية لهذا التقارب مع الدول الأوروبية، عقدت 5 دورات للجان الاقتصادية المشتركة ومجالس الأعمال، مما انعكس إيجابيًا على تطوير مجمل العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية.

وفي الإطار الأوروبي والمتوسطي واستكمالًا لدور مصر الريادي في محيطها الإقليمي، انخرطت مصر بفاعلية في عملية صياغة ميثاق المتوسط منذ المرحلة التشاورية الأولى، وصولًا إلى إطلاقه رسميًا خلال اجتماع وزراء دول عملية برشلونة في نوفمبر الماضي، ويجري حاليًا إعداد الإسهام المصري في خطة العمل المنبثقة عن الميثاق لضمان ترجمة مستهدفاته إلى مخرجات تتسق مع أولويات المصلحة الوطنية.

وتأسيسًا على ما تقدم، عكس عام 2025 نجاح الدولة المصرية في إعادة هندسة علاقاتها الأوروبية لتنتقل من مرحلة التعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة حقيقية قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وتنظيم التعدد السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر في مختلف الأطر الثنائية ومتعددة الأطراف.

 وتؤكد هذه المؤشرات التزام الدولة المصرية بمواصلة البناء على تلك المكتسبات، لتعظيم العوائد السياسية والاقتصادية، بما يخدم أولويات التنمية الوطنية ويرسخ الدور المصري كشريك موثوق وفاعل على الساحتين الأوروبية والمتوسطية.