اتهام ضابط شرطة مغربي بالنصب على الراغبات في الزواج
كتب - عادل عبدالمحسن
ذكرت صحيفة "الصباح" المغربية أن المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، أصدرت قرارا بالقبض على ضابط شرطة، يعمل الأكمنة على الطرق بمنطقة أمن الفداء، لاتهامه بالنصب والاحتيال، وخرق مدونة السلوك المتعلقة بموظفي الشرطة.
وأوضحت الصحيفة المغربية نقلاً عن مصادرها الأمنية أن الضابط المتهم، اعتاد الاحتيال على النساء بدعوى الارتباط بهن على سبيل الزواج، ويماطلهن في إنجاز عقد القران، بذريعة تقديمه طلباً للإدارة العامة للشرطة ، للموافقة على الزواج، وأشارت "الصباح" إلى أن المتهم يستغل وضعيته الوظيفية للإيقاع بضحاياه وارتكاب عدداً من جرائم النصب، وهو ما وقع له مع آخر امرأة، إذ بعد أن اكتشفت خداعه اضطرت إلى تقديم شكوى ضده في مديرية أمن ولاية الفداء .
ولفتت الصحيفة المغربية إلى أن الضحية ظلت أشهرا مع الضابط ، فبعد أن تقدم لخطبتها، أخبرها أنه يملك شقة بــ"عين الشق" وأنها غير مفروشة وتنقصها تجهيزات، ما اضطرها إلى إنفاق مبالغ مالية كثيرة وكانت في كل مرة تسأله عن موافقة الإدارة العامة للشرطة على الزواج، وكل مرة كان يرد بأنها لم تصل بعد، وأن طلبه مازال قيد الدراسة.
واستمرت على هذا الحال إلى أن انتابتها شكوك سيما بعد أن علمت أن المسؤول الأمني، سبق له أن احتال على نساء أخريات بالطريقة نفسها، وتخلى عنهن بعد أن استغلهن ماليا، وعند مطالبتهن باسترجاع أموالهن، كان يهددهن، فيفضلن الإفلات بجلدهن خوفا من استغلاله نفوذه في التنكيل بهن.
كانت مديرية أمن ولاية الفداء المغربية قد أستمعت لأقوال الخطيبة الأخيرة للضابط، حيث كشف كل ملابسات الواقعة ما تعرضت له، من خديعة واحتيال
تبين من خلال الإطلاع على المتقدمين بطلبات من الضباط للحصول على موافقة الإدارة العامة على زواجهم أن الضابط المتهم لم يتقدم بأى طلب للزواج لدى الإدارة،
كما تبين المتهم ارتكب جرائم أخرى خرق فيها مدونة السلوك، التي ما فتئ المدير العام للأمن الوطني يذكر بها موظفي الأمن، في مذكرات ورسائل، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ الأساسية التي تحث نساء ورجال الشرطة على اتباعها وتلزمهم بالابتعاد عن الشبهات.
وتواصل أجهزة البحث تحرياتها عن الجرائم التي ارتكبها الضابط المتهم مع أخريات حيث تقوم الأجهزة الأمنية بتجميع كل الادالة الناتجة عن سلوكات الخاطئة للمتهم، والتي تشكل، مخالفات إدارية وجنائية، يعاقب عليها القانون الجنائي.