وزير التموين يؤكد ضرورة إعداد تشريع لفرض رسم وارد على السكر المستورد
كتب - فريدة محمد
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على ضرورة إعداد تشريع قانوني لفرض رسم وارد على السكر الأبيض المستورد من الخارج، لحل أزمة سعر محصول قصب السكر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، و عدم تسليم المزارعين تقاوى وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته.
وأوضح مصيلحى، أن الأزمة هنا أن العالم مفتوح، وان بالنسبة لسلعة السكر بالتحديد فهناك اتفاقيات بين مصر وأوروبا والبرازيل، برفع الجمارك نهائيا، لتصل الى صفر جمارك، وبالتالي من حق أي مستورد ان يستورد سكر بدون جمارك وفقا للاتفاقيات، متابعا هنا يأتي دور البرلمان في إعداد تشريع لحل تلك الأزمة.
وأشار الى ان زيادة الكميات الواردة من الخارج، وبأسعار منخفضة، تؤدى الى انخفاض سعر محصول قصب السكر.
وتابع، ان ما حدث في الست شهور الأخيرة، أدى إلى صعوبة الأمر، حيث انخفض سعر السكر العالمى، نظرا لارتباطه بسعر البترول، موكدا ان كلما ارتفع سعر البترول يرتفع سعر السكر، نظرا لاستخدام بعض مشتقات السكر محل مشتقات البترول، ما يؤدى الى رفع سعره والعكس.
أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، عن طرح مناقصة عالمية لدراسة إعادة تطوير شركة السكر، فى كافة النواحى التنطيمية والفنية والمالية وتدريب لعمالة، وذلك بناء على توجيه رئاسى للتطوير ورفع الكفاءة بالشركة، مؤكدا ان عملية تطوير صناعة السكر أمر هام، وكان لابد من اختيار خبرات جيدة في قصب السكر لدراسة التطوير.
وأضاف مصيلحى أن الوزارة التزمت بما تم التوافق عليه مع وزارة الزراعة، بشأن تحمل شركات السكر قيمة الفوائد المتأخرة على المزارعين وزيادة النولون، مشددا على أن من لديه مشكلات حول ذلك الأمر يعلنها.
وأكد مصيلحى، على ضرورة التوازن بين مزارع قصب السكر "الذى يعد صاحب الحق دستوريا ليكون لديه فائض في السعر بعد التكلفة"، وكذلك الصناعة، و المستهلك، مشيرا إلى أن المستهلك يمثل اكتر من ٨٠ في المائة من المنظومة.
أكد النائب خالد عبد المنعم مجاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بالأقصر، أن السعر الحالي لتوريد محصول قصب السكر، "ظالم" للمزارعين، حيث لا يعادل تكلفة إنتاجيه ولا يحقق له أي ربح، وهو ما سيدفعه إلى هجر زراعة القصب مالم تتحرك الحكومة عاجلًا قبل آجلًا لرفعه إلى سعر مناسب على ألا يقل 1000 جنيه.
وقال "مجاهد" أن إنتاجية الفدان الواحد 40 طنًا، ويتم التوريد بسعر 720 جنيهًا، وهو ما يعني وجود خسارة للمزارع حوالي ألف جنيه في الفدان الواحد، بسبب ارتفاع أسعار السماد وتكاليف زراعة القصب، والتي ألحقت "خسائر فادحة" للمزارعين، وتسبب في "خراب لبيوتهم".
وأكد "نائب إسنا" على ضرورة أن يكون الفلاح المصري على رأس اهتمامات وزير الزراعة الجديد بصفة خاصة ومن ضمن أولويات حكومة المهندس مصطفى مدبولي، فبدون الزراعة، سنتكلف مليارات الجنيهات في سبيل استيراد منتجاتنا الزراعية من الخارج، وسيلحق قصب السكر، بالقطن المصري، الذي كنا الدولة الأولى في زراعته، لكن إهمال الحكومة له، أدى إلى تراجع الفلاح عن زراعته.
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على ضرورة إعداد تشريع قانوني لفرض رسم وارد على السكر الأبيض المستورد من الخارج، لحل أزمة سعر محصول قصب السكر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، و عدم تسليم المزارعين تقاوى وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته.
وأوضح مصيلحى، أن الأزمة هنا أن العالم مفتوح، وان بالنسبة لسلعة السكر بالتحديد فهناك اتفاقيات بين مصر وأوروبا والبرازيل، برفع الجمارك نهائيا، لتصل الى صفر جمارك، وبالتالي من حق أي مستورد ان يستورد سكر بدون جمارك وفقا للاتفاقيات، متابعا هنا يأتي دور البرلمان في إعداد تشريع لحل تلك الأزمة.
وأشار الى ان زيادة الكميات الواردة من الخارج، وبأسعار منخفضة، تؤدى الى انخفاض سعر محصول قصب السكر.
وتابع، ان ما حدث في الست شهور الأخيرة، أدى إلى صعوبة الأمر، حيث انخفض سعر السكر العالمى، نظرا لارتباطه بسعر البترول، موكدا ان كلما ارتفع سعر البترول يرتفع سعر السكر، نظرا لاستخدام بعض مشتقات السكر محل مشتقات البترول، ما يؤدى الى رفع سعره والعكس.
أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، عن طرح مناقصة عالمية لدراسة إعادة تطوير شركة السكر، فى كافة النواحى التنطيمية والفنية والمالية وتدريب لعمالة، وذلك بناء على توجيه رئاسى للتطوير ورفع الكفاءة بالشركة، مؤكدا ان عملية تطوير صناعة السكر أمر هام، وكان لابد من اختيار خبرات جيدة في قصب السكر لدراسة التطوير.
وأضاف مصيلحى أن الوزارة التزمت بما تم التوافق عليه مع وزارة الزراعة، بشأن تحمل شركات السكر قيمة الفوائد المتأخرة على المزارعين وزيادة النولون، مشددا على أن من لديه مشكلات حول ذلك الأمر يعلنها.
وأكد مصيلحى، على ضرورة التوازن بين مزارع قصب السكر "الذى يعد صاحب الحق دستوريا ليكون لديه فائض في السعر بعد التكلفة"، وكذلك الصناعة، و المستهلك، مشيرا إلى أن المستهلك يمثل اكتر من ٨٠ في المائة من المنظومة.
أكد النائب خالد عبد المنعم مجاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بالأقصر، أن السعر الحالي لتوريد محصول قصب السكر، "ظالم" للمزارعين، حيث لا يعادل تكلفة إنتاجيه ولا يحقق له أي ربح، وهو ما سيدفعه إلى هجر زراعة القصب مالم تتحرك الحكومة عاجلًا قبل آجلًا لرفعه إلى سعر مناسب على ألا يقل 1000 جنيه.
وقال "مجاهد" أن إنتاجية الفدان الواحد 40 طنًا، ويتم التوريد بسعر 720 جنيهًا، وهو ما يعني وجود خسارة للمزارع حوالي ألف جنيه في الفدان الواحد، بسبب ارتفاع أسعار السماد وتكاليف زراعة القصب، والتي ألحقت "خسائر فادحة" للمزارعين، وتسبب في "خراب لبيوتهم".
وأكد "نائب إسنا" على ضرورة أن يكون الفلاح المصري على رأس اهتمامات وزير الزراعة الجديد بصفة خاصة ومن ضمن أولويات حكومة المهندس مصطفى مدبولي، فبدون الزراعة، سنتكلف مليارات الجنيهات في سبيل استيراد منتجاتنا الزراعية من الخارج، وسيلحق قصب السكر، بالقطن المصري، الذي كنا الدولة الأولى في زراعته، لكن إهمال الحكومة له، أدى إلى تراجع الفلاح عن زراعته.