خبير دولي: تركيا تسعى لخلط الأوراق في ليبيا ولن تحقق أي نجاح
كتب - محمد خضير
أكد الخبير الدولي، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، أن مصر تدرك تماما أبعاد المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي الوطني على الجبهة الغربية نتيجة المحاولات التركية غير القانونية التي يسعى أردوغان من خلالها الى تغيير قواعد اللعبة في ليبيا طمعا في ثرواتها الطبيعية.
وقال إن مصر ومن وراءها المجتمع الدولى أعلنوا رفضهم للتدخل التركي في الشأن الليبي، بعدما وافق برلمان أنقرة على على مذكرة أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس غير الشرعية. مؤكدا أن أنقرة لن تحقق أي نجاح من مغامرتها غير المحسوبة التي تسعى من خلالها الى خلط الأوراق الليبية.
وطالب صادق بضرورة تفعيل كل الآليات العربية والدولية الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي".لافتا إلى أن تدخل أي طرف أجنبي سيؤدي إلى تعميق الصراع في ليبيا.
ووصف الخبير الدولي القرار التركي بانه اعتمد على مسوغات غير قانونية ، كما أنه سيتسبب في إعاقة عودة الاستقرار لهذا البلد العربي.
معتبرا أن مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر المتوسط.
ولفت صادقإلى أن تركيا تلعب دورا خطيرا “بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا مما يبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا، مقابل منطق الميليشيات والجماعات المسلحة الذي تدعمه تركيا”.
وأشار صادق إلى مخالفة فائز السراج رئيس حكومة الوفاق عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي، للاتفاق السياسي الليبي الموقّع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخوّل للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت بذلك المجلس الرئاسي مجتمعا واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
ودعا الخبير الدولي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين والجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة من خلال المسار الدولي.
أكد الخبير الدولي، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، أن مصر تدرك تماما أبعاد المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي الوطني على الجبهة الغربية نتيجة المحاولات التركية غير القانونية التي يسعى أردوغان من خلالها الى تغيير قواعد اللعبة في ليبيا طمعا في ثرواتها الطبيعية.
وقال إن مصر ومن وراءها المجتمع الدولى أعلنوا رفضهم للتدخل التركي في الشأن الليبي، بعدما وافق برلمان أنقرة على على مذكرة أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس غير الشرعية. مؤكدا أن أنقرة لن تحقق أي نجاح من مغامرتها غير المحسوبة التي تسعى من خلالها الى خلط الأوراق الليبية.
وطالب صادق بضرورة تفعيل كل الآليات العربية والدولية الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي".لافتا إلى أن تدخل أي طرف أجنبي سيؤدي إلى تعميق الصراع في ليبيا.
ووصف الخبير الدولي القرار التركي بانه اعتمد على مسوغات غير قانونية ، كما أنه سيتسبب في إعاقة عودة الاستقرار لهذا البلد العربي.
معتبرا أن مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر المتوسط.
ولفت صادقإلى أن تركيا تلعب دورا خطيرا “بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا مما يبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا، مقابل منطق الميليشيات والجماعات المسلحة الذي تدعمه تركيا”.
وأشار صادق إلى مخالفة فائز السراج رئيس حكومة الوفاق عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي، للاتفاق السياسي الليبي الموقّع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخوّل للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت بذلك المجلس الرئاسي مجتمعا واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
ودعا الخبير الدولي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين والجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة من خلال المسار الدولي.