برلماني: تطوير مستشفى بولاق "بخ".. والوزيرة ترد
وزيرة الصحة لمن طالبوا بسحب الثقة منها: لا أجلس في المكتب ونزلت النجوع والكفور.. وأتحدى أن يكون دَخلها أحد قبلي
وزيرة الصحة ترد علي الاستجواب بالمبادرات الرئاسية.. ونائب: ليست مبادراتك
ناقش مجلس النواب أول استجواب ضد الحكومة، ممثلة في وزيرة الصحة، بسبب انهيار الخدمات الصحية بمستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وعرض محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، فيديو حول أوضاع مستشفى بولاق الدكرور العام، والتي تخدم ما يقرب من 4 ملايين مواطن.
وكشف النائب، خلال استعراض الاستجواب حالة الإهمال والتردي، التي تشهدها المستشفى من انتشار القمامة وتهالك المعدات والأجهزة، فضلًا عن انتشار الكلاب الضالة، ومشكلات الصرف الصحي داخل المستشفى.
وحذر النائب من انتشار النفايات الخطرة الموجودة داخل مستشفى بولاق، والتي تخدم "المواطنين الغلابة، "وقال الحسيني: أوضاع المستشفى هو حال الأوضاع بكافة مستشفيات الحكومة على مستوى الجمهورية، والذي يعاني من التهالك.
ووجه كلامه للوزيرة: "أديني أمارة إنك شغالة لصالح الوطن والمواطنين، بقالك سنة ونص عملتي إيه في مستشفى بولاق؟ كل اللي عملتيه "بخ".
وأكد أنه جاء ممثلًا "للغلابة" في بولاق الدكرور، قائلًا: أنا نسبة حضوري في البرلمان 100%، أول واحد بيوصل المجلس وآخر واحد بيمشي منه، ولحد دلوقتي باجي بالمواصلات.
وردت وزيرة الصحة على الاستجواب، حيث كشفت عن 3 مبادرات قومية لرئيس الجمهورية خلال 2020 سيعلن عن موعدها قريبًا.
وقالت الوزيرة، خلال ردها على الاستجواب الموجه لها من النائب محمد الحسيني وطالب في نهايته سحب الثقة عنها، إن المبادرة الاولى ستكون خلال أيام حول السيدات الحوامل لمنع الأمراض، التي تنتقل من الأم إلى الطفل وعلاجها.
وأضافت أن المبادرة الثانية للكشف عن اعتلال الكلى لمنع الفشل الكلوي في مصر، مستطردة " كل مواطن عنده احتمالية في المستقبل للفشل الكلوي سنعالجه لقفل حنفية الفشل الكلوي في مصر".
وأشارت إلى أن المبادرة الثانية، يدعمها صندوق تحيا مصر من خلال توفير 3100 جهاز غسيل كلوي و1300 كرسي متحرك، إحلال وتجديد 100% من أجهزة فشل كلوي متهالك، رافضة الافصاح عن المبادرة الثالثة الآن.
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمبلغ 150 مليون جنيه، ضمن خطة الوزارة 2019/2020 لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بكافة محافظات الجمهورية.
جاء ذلك في ردها علي الاستجواب المقدم منها، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، حيث يتضمن الاستجواب الإهمال الجسيم والتقصير الشديد تجاه مستشفى بولاق الدكرور كبنية تحتية متهالكة عفي عليها الزمن، مما يؤدي للإهمال والتقصير في حقوق المواطن البولاقي من عدم توافر الإمكانيات اللازمة من عدم توافر أطباء ومستلزمات طبية، بل وأيضًا من ناحية المعاملة الآدمية للمرضى وتعطيل المبنى الجديد الملحق بالمستشفى، والوحدة الصحية المتهالكة في صفط اللبن، ومستشفى التأمين الصحي والمغلق منذ فترة زمنية طويلة، حتى أصبح مرتعًا للبلطجية وتجار المخدرات ومقلبًا لتجميع القمامة.
وأوضحت زايد، أنه يتم تجهيز غرفتي الأشعة وقسطرة القلب بمستشفى بولاق الدكرور العام، وتزويدها بـ 6 حضانات للأطفال، و4 أجهزة تنفس للأطفال والكبار، و10 أجهزة مونيتور، و20 جهاز تكييف، وأجهزة (تحليل هرمونات، وغازات دم، وعد دم، وتعقيم على البارد)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة GIZ ، لافتًا إلى أنه يتم تجديد وإحلال 5 مصاعد بالمستشفى، لتوفير خدمة لائقة للمرضي، وأنه تم إعداد مقايسة أعمال خاصة بتطوير المستشفى، على أن يتم البدء بتنفيذ أعمال التطوير أول شهر فبراير المقبل.
وتطرق بشأن العدد الحالي من القوى البشرية بالمستشفى، كونه كافيًا وفقًا للبرنامج الوظيفي الحالي، حيث يوجد بالمستشفى 248 طبيبًا بمختلف التخصصات، و28 طبيب أسنان، و29 طبيب علاج طبيعي، و83 صيدليًا، و256 ممرضًا، و74 فنيًا، و148 إداريًا، موضحًا أنه ستتم زيادة القوى التشغيلية للمستشفى وفقًا للبرنامج الوظيفي الجديد، مؤكدة أنه سيتم تطوير المستشفى بشكل عملي وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، ليزداد عدد الأسرة إلى 219 سريرًا بدلاً من 119 سريرًا، وذلك بتطوير قسم الطوارئ بالكامل، وإضافة عدة خدمات طبية جديدة.
وأكدت الوزيرة، أنها لن تنكر وجود نفايات خطيرة وغير خطيرة، وأتممنا عقد عمل مع المحافظة والمحليات لإزالتها، وهناك بعض التحديات في العقد، ولكن مستمرون في المتابعة، وسنضع شروطًا أكثر صرامة لضمان التنفيذ، متابعة المستشفى في موقع استراتيجي، ولكن أريد أن أطمئن النائب الحسيني وأقول له: 100% من أهالي الدائرة من أصغر طفل لأكبر مسن، حصل على خدمات صحية وتم علاجه مجانًا، وقضينا على قوائم الانتظار في الجراحات الدقيقة، ونحن بصدد تطوير الخدمة ومبادرتنا لا تتوقف.
واستطردت الوزيرة: العام القادم سيشهد طفرة في المبادرات الصحية، وخلال العام الحالي سيكون هناك مبادرة رئاسية للسيدات الحوامل، لمنع انتقال الأمراض للأطفال، وخلال أيام قليلة سنبدأ حملة للكشف المبكر عن اعتلال الكلى، لمنع الفشل الكلوي في مصر، وأي احتمالية للفشل الكلوي، سنتصدى لها من الآن، ولدينا ماكينات تضمن تغطية 100% من الماكينات المتهالكة المتعلقة بالكلى وغسيلها.
وأضافت: تباعًا المستشفيات ستدخل في التأمين الصحي الشامل، هناك 5 محافظات قادمة بعد بورسعيد، وقد سجلنا 2 مليون مواطن بأسرهم في التأمين الصحي الشامل، وواجب عليا للتاريخ أثمن القانون الذي صدر في الفصل التشريعي الحالي.
وقالت الوزيرة: أنا لا أجلس في المكتب، أنا دخلت النجوع والكفور، أتحدى أن يكون دخلها أحد، واشتغلت بإيدي في كل مكان.
وقال رئيس البرلمان: إن مكتب المجلس، رأي أن الاستجواب مستوفٍ بكل ما قدم من مستندات، حيث الاستجواب منصرف علي رسم السياسة العامة، التي يقوم بوضعها رئيس الوزراء ويقوم كل وزير بالحكومة على تنفيذها، وبالتالي الاستجواب مقدم لمن يقوم برسم السياسة وينفذها من خلال وزيرة الصحة، وما تم عرضه من صور لأوضاع المستشفى اتهام مباشر بتقصير الحكومة وليس وزيرة الصحة فقط.
وأكد عبد العال أن الاستجواب مستوفي الشروط الكاملة، وبالتالي تم وضعه في المناقشة وفق الدستور والقانون، وأي حديث خلاف ذلك لابد من مراجعته، موجهًا حديثه للنائب كمال أحمد:" زمان مكنش في آليات لعرض الصور.... بعد التطور التكنولوجي الوضع اختلف...ويستطيع أي نائب أن يعرض صورًا للأوضاع لتكون موضوع استجواب بشأن التقصير الحكومي".
كشفت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عن 3 مبادرات قومية لرئيس الجمهورية خلال 2020، سيعلن عن موعدها قريبًا.
وقالت الوزيرة، خلال ردها على الاستجواب الموجه لها من النائب محمد الحسيني وطالب في نهايته سحب الثقة منها: إن المبادرة الاولى ستكون خلال أيام حول السيدات الحوامل لمنع الأمراض التي تنتقل من الأم إلى الطفل وعلاجها.
وأضافت: أن المبادرة الثانية للكشف عن اعتلال الكلى لمنع الفشل الكلوي في مصر، مستطردة "كل مواطن عنده احتمالية في المستقبل للفشل الكلوي، سنعالجه لقفل حنفية الفشل الكلوي في مصر".
وأشارت إلى أن المبادرة الثانية يدعمها صندوق تحيا مصر، من خلال توفير 3100 جهاز غسيل كلوي و1300 كرسي متحرك، إحلال وتجديد 100 % من أجهزة فشل كلوي متهالكة، رافضة الافصاح عن المبادرة الثالثة الآن، متابعة أريد أن أطمئن النائب الحسيني وأقول له: 100% من أهالي الدائرة من أصغر طفل لأكبر مسن، حصل على خدمات صحية، وتم علاجه مجانًا، وقضينا على قوائم الانتظار في الجراحات الدقيقة، ونحن بصدد تطوير الخدمة ومبادرتنا لا تتوقف.
وعقب النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بأن المبادرات الرئاسية تخص رئيس الجمهورية، وليس لها علاقة بالحكومة، مؤكدًا أن الصرف الصحي ووجود الكلاب الضالة في المستشفى لا تنتظر موازنات من أجل توفير الموارد المالية، قائلًا: "مش بتاعتك المبادرات الرئاسية، واللي بلغ الوزير المعلومات عن المستشفى غير صحيح"، مجددًا بطلب سحب الثقة من الوزيرة.
طالب النائب محمود بدري عضو مجلس النواب، بسحب الثقة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قائلًا "اتهمها بإهدار مليار و54 مليون جنيه وتعمل بدون رؤية.
كما طالب النائب مجدي ملك، بسحب الثقة أيضًا من وزيرة الصحة، مشيرًا إلى أنها تسببت في إهمال جسيم وعدم الاهتمام بصحة المواطنين، قائلًا: إن أحد المواطنين أرسل له رسالة على الهاتف مضمونها "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم".
وزيرة الصحة لمن طالبوا بسحب الثقة منها: لا أجلس في المكتب ونزلت النجوع والكفور.. وأتحدى أن يكون دَخلها أحد قبلي
وزيرة الصحة ترد علي الاستجواب بالمبادرات الرئاسية.. ونائب: ليست مبادراتك
ناقش مجلس النواب أول استجواب ضد الحكومة، ممثلة في وزيرة الصحة، بسبب انهيار الخدمات الصحية بمستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وعرض محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، فيديو حول أوضاع مستشفى بولاق الدكرور العام، والتي تخدم ما يقرب من 4 ملايين مواطن.
وكشف النائب، خلال استعراض الاستجواب حالة الإهمال والتردي، التي تشهدها المستشفى من انتشار القمامة وتهالك المعدات والأجهزة، فضلًا عن انتشار الكلاب الضالة، ومشكلات الصرف الصحي داخل المستشفى.
وحذر النائب من انتشار النفايات الخطرة الموجودة داخل مستشفى بولاق، والتي تخدم "المواطنين الغلابة، "وقال الحسيني: أوضاع المستشفى هو حال الأوضاع بكافة مستشفيات الحكومة على مستوى الجمهورية، والذي يعاني من التهالك.
ووجه كلامه للوزيرة: "أديني أمارة إنك شغالة لصالح الوطن والمواطنين، بقالك سنة ونص عملتي إيه في مستشفى بولاق؟ كل اللي عملتيه "بخ".
وأكد أنه جاء ممثلًا "للغلابة" في بولاق الدكرور، قائلًا: أنا نسبة حضوري في البرلمان 100%، أول واحد بيوصل المجلس وآخر واحد بيمشي منه، ولحد دلوقتي باجي بالمواصلات.
وردت وزيرة الصحة على الاستجواب، حيث كشفت عن 3 مبادرات قومية لرئيس الجمهورية خلال 2020 سيعلن عن موعدها قريبًا.
وقالت الوزيرة، خلال ردها على الاستجواب الموجه لها من النائب محمد الحسيني وطالب في نهايته سحب الثقة عنها، إن المبادرة الاولى ستكون خلال أيام حول السيدات الحوامل لمنع الأمراض، التي تنتقل من الأم إلى الطفل وعلاجها.
وأضافت أن المبادرة الثانية للكشف عن اعتلال الكلى لمنع الفشل الكلوي في مصر، مستطردة " كل مواطن عنده احتمالية في المستقبل للفشل الكلوي سنعالجه لقفل حنفية الفشل الكلوي في مصر".
وأشارت إلى أن المبادرة الثانية، يدعمها صندوق تحيا مصر من خلال توفير 3100 جهاز غسيل كلوي و1300 كرسي متحرك، إحلال وتجديد 100% من أجهزة فشل كلوي متهالك، رافضة الافصاح عن المبادرة الثالثة الآن.
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمبلغ 150 مليون جنيه، ضمن خطة الوزارة 2019/2020 لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بكافة محافظات الجمهورية.
جاء ذلك في ردها علي الاستجواب المقدم منها، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، حيث يتضمن الاستجواب الإهمال الجسيم والتقصير الشديد تجاه مستشفى بولاق الدكرور كبنية تحتية متهالكة عفي عليها الزمن، مما يؤدي للإهمال والتقصير في حقوق المواطن البولاقي من عدم توافر الإمكانيات اللازمة من عدم توافر أطباء ومستلزمات طبية، بل وأيضًا من ناحية المعاملة الآدمية للمرضى وتعطيل المبنى الجديد الملحق بالمستشفى، والوحدة الصحية المتهالكة في صفط اللبن، ومستشفى التأمين الصحي والمغلق منذ فترة زمنية طويلة، حتى أصبح مرتعًا للبلطجية وتجار المخدرات ومقلبًا لتجميع القمامة.
وأوضحت زايد، أنه يتم تجهيز غرفتي الأشعة وقسطرة القلب بمستشفى بولاق الدكرور العام، وتزويدها بـ 6 حضانات للأطفال، و4 أجهزة تنفس للأطفال والكبار، و10 أجهزة مونيتور، و20 جهاز تكييف، وأجهزة (تحليل هرمونات، وغازات دم، وعد دم، وتعقيم على البارد)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة GIZ ، لافتًا إلى أنه يتم تجديد وإحلال 5 مصاعد بالمستشفى، لتوفير خدمة لائقة للمرضي، وأنه تم إعداد مقايسة أعمال خاصة بتطوير المستشفى، على أن يتم البدء بتنفيذ أعمال التطوير أول شهر فبراير المقبل.
وتطرق بشأن العدد الحالي من القوى البشرية بالمستشفى، كونه كافيًا وفقًا للبرنامج الوظيفي الحالي، حيث يوجد بالمستشفى 248 طبيبًا بمختلف التخصصات، و28 طبيب أسنان، و29 طبيب علاج طبيعي، و83 صيدليًا، و256 ممرضًا، و74 فنيًا، و148 إداريًا، موضحًا أنه ستتم زيادة القوى التشغيلية للمستشفى وفقًا للبرنامج الوظيفي الجديد، مؤكدة أنه سيتم تطوير المستشفى بشكل عملي وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، ليزداد عدد الأسرة إلى 219 سريرًا بدلاً من 119 سريرًا، وذلك بتطوير قسم الطوارئ بالكامل، وإضافة عدة خدمات طبية جديدة.
وأكدت الوزيرة، أنها لن تنكر وجود نفايات خطيرة وغير خطيرة، وأتممنا عقد عمل مع المحافظة والمحليات لإزالتها، وهناك بعض التحديات في العقد، ولكن مستمرون في المتابعة، وسنضع شروطًا أكثر صرامة لضمان التنفيذ، متابعة المستشفى في موقع استراتيجي، ولكن أريد أن أطمئن النائب الحسيني وأقول له: 100% من أهالي الدائرة من أصغر طفل لأكبر مسن، حصل على خدمات صحية وتم علاجه مجانًا، وقضينا على قوائم الانتظار في الجراحات الدقيقة، ونحن بصدد تطوير الخدمة ومبادرتنا لا تتوقف.
واستطردت الوزيرة: العام القادم سيشهد طفرة في المبادرات الصحية، وخلال العام الحالي سيكون هناك مبادرة رئاسية للسيدات الحوامل، لمنع انتقال الأمراض للأطفال، وخلال أيام قليلة سنبدأ حملة للكشف المبكر عن اعتلال الكلى، لمنع الفشل الكلوي في مصر، وأي احتمالية للفشل الكلوي، سنتصدى لها من الآن، ولدينا ماكينات تضمن تغطية 100% من الماكينات المتهالكة المتعلقة بالكلى وغسيلها.
وأضافت: تباعًا المستشفيات ستدخل في التأمين الصحي الشامل، هناك 5 محافظات قادمة بعد بورسعيد، وقد سجلنا 2 مليون مواطن بأسرهم في التأمين الصحي الشامل، وواجب عليا للتاريخ أثمن القانون الذي صدر في الفصل التشريعي الحالي.
وقالت الوزيرة: أنا لا أجلس في المكتب، أنا دخلت النجوع والكفور، أتحدى أن يكون دخلها أحد، واشتغلت بإيدي في كل مكان.
وقال رئيس البرلمان: إن مكتب المجلس، رأي أن الاستجواب مستوفٍ بكل ما قدم من مستندات، حيث الاستجواب منصرف علي رسم السياسة العامة، التي يقوم بوضعها رئيس الوزراء ويقوم كل وزير بالحكومة على تنفيذها، وبالتالي الاستجواب مقدم لمن يقوم برسم السياسة وينفذها من خلال وزيرة الصحة، وما تم عرضه من صور لأوضاع المستشفى اتهام مباشر بتقصير الحكومة وليس وزيرة الصحة فقط.
وأكد عبد العال أن الاستجواب مستوفي الشروط الكاملة، وبالتالي تم وضعه في المناقشة وفق الدستور والقانون، وأي حديث خلاف ذلك لابد من مراجعته، موجهًا حديثه للنائب كمال أحمد:" زمان مكنش في آليات لعرض الصور.... بعد التطور التكنولوجي الوضع اختلف...ويستطيع أي نائب أن يعرض صورًا للأوضاع لتكون موضوع استجواب بشأن التقصير الحكومي".
كشفت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عن 3 مبادرات قومية لرئيس الجمهورية خلال 2020، سيعلن عن موعدها قريبًا.
وقالت الوزيرة، خلال ردها على الاستجواب الموجه لها من النائب محمد الحسيني وطالب في نهايته سحب الثقة منها: إن المبادرة الاولى ستكون خلال أيام حول السيدات الحوامل لمنع الأمراض التي تنتقل من الأم إلى الطفل وعلاجها.
وأضافت: أن المبادرة الثانية للكشف عن اعتلال الكلى لمنع الفشل الكلوي في مصر، مستطردة "كل مواطن عنده احتمالية في المستقبل للفشل الكلوي، سنعالجه لقفل حنفية الفشل الكلوي في مصر".
وأشارت إلى أن المبادرة الثانية يدعمها صندوق تحيا مصر، من خلال توفير 3100 جهاز غسيل كلوي و1300 كرسي متحرك، إحلال وتجديد 100 % من أجهزة فشل كلوي متهالكة، رافضة الافصاح عن المبادرة الثالثة الآن، متابعة أريد أن أطمئن النائب الحسيني وأقول له: 100% من أهالي الدائرة من أصغر طفل لأكبر مسن، حصل على خدمات صحية، وتم علاجه مجانًا، وقضينا على قوائم الانتظار في الجراحات الدقيقة، ونحن بصدد تطوير الخدمة ومبادرتنا لا تتوقف.
وعقب النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بأن المبادرات الرئاسية تخص رئيس الجمهورية، وليس لها علاقة بالحكومة، مؤكدًا أن الصرف الصحي ووجود الكلاب الضالة في المستشفى لا تنتظر موازنات من أجل توفير الموارد المالية، قائلًا: "مش بتاعتك المبادرات الرئاسية، واللي بلغ الوزير المعلومات عن المستشفى غير صحيح"، مجددًا بطلب سحب الثقة من الوزيرة.
طالب النائب محمود بدري عضو مجلس النواب، بسحب الثقة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قائلًا "اتهمها بإهدار مليار و54 مليون جنيه وتعمل بدون رؤية.
كما طالب النائب مجدي ملك، بسحب الثقة أيضًا من وزيرة الصحة، مشيرًا إلى أنها تسببت في إهمال جسيم وعدم الاهتمام بصحة المواطنين، قائلًا: إن أحد المواطنين أرسل له رسالة على الهاتف مضمونها "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم".