"العامة للصرف": مليار جنيه للانتهاء من أعمال التطوير والإحلال

قال رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف المهندس خالد مدني، إنه تم إعداد مسح كامل للمصارف على مستوى الجمهورية، وعمل دراسات تفصيلية لمختلف طلبات وشكاوى النواب بشأن أوضاع المصارف بدوائرهم، ورصد مبلغ مليار جنيه للانتهاء من أعمال والتطوير والإحلال والتجديد لها على مستوى الجمهورية. 

جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، لمحافظة الشرقية اليوم الأربعاء؛ لتفقد مشروع الصرف المغطى للأراضى الزراعية، والتي استمعت فيها اللجنة إلى مسؤولي الهيئة العامة للصرف بشأن جهود تطوير مشروعات الهيئة. 

وأضاف مدني أنه لأول مرة يتم إعداد خطة واضحة ومحددة ولها جدول زمني، حيث أصبح معروف حاليا تاريخ تنفيذ أعمال التطوير، مؤكدا أن هناك دفعة كبيرة للعمل داخل الهيئة، "حيث أصبح لدينا شبكة مصارف على أعلى مستوى، وهو ما ظهر خلال موسم الشتاء الماضي، الذى شهد أمطارا وسيولا شديدة".

وأشار إلى ان نسبة تنفيذ البنك الإفريقي للمشروعات كانت 13%، واليوم أصبحت 54% حيث يتواصل العمل ليل نهار. 

بدوره، قال رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا المهندس محمد عبد المنعم إن فكرة مشروعات تطوير الصرف الزراعي، جاءت لمواجهة الآثار السلبية التي تعرضت لها الأراضي الزراعية وأدت إلى تدهور إنتاجها، نتيجة تحويل الري الحوضي إلى الري المستديم بعد إنشاء السد العالي، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع مشكلات الصرف الزراعي على المستوى القومي بإنشاء جهاز متكامل ذي بناء مؤسسي فعال، وإنشاء الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى. 

وأضاف أن المشروع يأتي تنفيذا لاتفاقية قرض البنك الإفريقي المتفق عليها منذ عام 2016، بتكلفة إجمالية 75 مليون يورو تتضمن قرضا من البنك الإفريقي بقيمة 50.2 مليون يورو، ومساهمة حكومية بقيمة 25 مليون يورو. وأشار إلى أن المشروع يتضمن عدة مكونات، منها إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى في زمام وقدرة 115 فدانا، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام وقدرة 10 آلاف فدان، وشراء معدات وتوريد قطع غيار للمصانع وشراء خط مواسير لمصانع الهيئة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المشروع في نوفمبر 2021.

من جانبه، أكد النائب هشام الحصري أهمية مشروعات تطوير الصرف والري، واستبدال الصرف القديم بالمغطى؛ حفاظا على إنتاجية الأرض الزراعية، مشيدا بدور البنك الإفريقي في إنجاز تلك المشروعات.  وأوضح أن هناك تطويرا في قطاعي الري والزراعة، وهو أمر يدعو للتفاؤل، مستشهدا بصعود مصر للمركز الأول عالميا في تصدير الموالح والزيتون وإنتاج التمور. 

وأشار إلى أن الجميع يعمل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواكبة خطواته السريعة في الإنجازات، من أجل المواطن المصرى الذي يستحق الكثير، داعيا موظفي الحكومة لتبني شعار "جميع السلطات في خدمة للمواطن الذي يدفع قيمة رواتب موظفي الدولة". 

وقال وكيل لجنة الزراعة النائب مجدي ملك، إن لا خلاف على وجود دور كبير لوزارة الري في هذه المرحلة، لاسيما وأن مصر منذ عام 1986 دخلت مرحلة الفقر المائي، مضيفا "تأخرنا كثيرا في تطوير الري وبالتالي ما تقوم به الوزارة حاليا من أعمال تطوير هو دور كان من المفترض أن تقوم به من قبل وهو ما يمثل عبئا عليها حاليا". 

وطالب الحكومة بزيادة الموازنة المخصصة للري، لاسيما وأن الشعب المصري يستحق أن يبذل من أجله مجهود استثنائي، لافتا إلى أن قانون الري الجديد الذي انتهت منه لجنة الزراعة، من شأنه زيادة موارد وزارة الري؛ نظرا لأنه يعمل على نقل ولاية بعض الكيانات إليها، والتي تدر دخلا سيؤول للوزارة. 

ويضم الوفد البرلماني النواب، مجدى ملك وأيمن معاذ وكيلا لجنة الزراعة والري، والدكتور البدري ضيف، والعمدة صبري داوود، وجواهر سعد الشربيني وآمال طرابية، وفايقة فهيم، بالإضافة لنواب محافظة الشرقية.