"الفخاخ" يؤكد أهمية فرض هيبة الدولة لمواجهة التحديات الراهنة

 أكد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، أهمية فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد ويأتي على رأسها فيروس "كورونا" المستجد وظاهرة الإرهاب، إلى جانب تحديات اقتصادية واجتماعية.

وقال الفخفاخ - خلال افتتاح الندوة الدورية الأولى للولاة اليوم بدار الضيافة في قرطاج - إن استعجاله لعقد هذه الندوة جاء نتيجة عدة تحديات تنتظر هذه الحكومة إلى جانب مواجهة فيروس "كورونا" والذي فرض على تونس وعلى كل العالم وضعا استثنائيا صعبا، مشيرا إلى أن بلاده تتعامل مع هذا الفيروس بكل مسؤولية وشجاعة.

وأضاف أن التحدي الثاني المطروح على الحكومة هو ظاهرة الإرهاب، لا سيما مع وجودها على الأرض وهو ما ظهر خلال العملية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية يوم السادس من مارس الجاري، وأسفرت عن استشهاد شرطي وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن.

وطالب بالمزيد من العمل واليقظة من أجل التصدي للإرهاب وخاصة التعامل مع العائدين من بؤر التوتر، وأكد أن مقاومة الإرهاب تبقى من أولى أولويات العمل الحكومي. وأشار الفخفاخ إلى أن الأولوية الثالثة بالنسبة للحكومة هي مقاومة غلاء الأسعار والضرب بقوة على أيدي المحتكرين ومراقبة منافذ التوزيع خاصة مع قرب شهر رمضان وإقبال المواطنين على شراء المواد الاستهلاكية خوفا من انتشار فيروس "كورونا"، مشددا على أن أولوية الحكومة هي الرفع من المقدرة الشرائية للمواطن التي شهدت تدهورا كبيرا نظرا لعدة أسباب لعل أهمها التضخم وتدهور قيمة صرف الدينار وتدهور نسب النمو.

وتابع قائلا "التحدي الرابع المطروح على الحكومة التونسية هو الوضع الاقتصادي والمالي في ظل الوضعية المالية الصعبة"، داعيا إلى ضرورة توفير موارد مالية إضافية من الداخل والخارج لتجاوز عجز الميزانية. وأوضح الفخفاخ أن التحدي الخامس والأخير هو التحدي الاجتماعي، مؤكدا وجود احتقان اجتماعي في عدد من الجهات يستدعي تظافر كل الجهود من أجل إيجاد حلول عاجلة وإرساء السلم الاجتماعي.

وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن تونس قادرة على مجابهة هذه التحديات من خلال تعاون الشعب مع حكومة الوحدة الوطنية التي وضعت خطة عمل ترتكز على إعادة الثقة رغم تسلمها لمقاليد الحكم في ظرف استثنائي. ودعا رئيس الوزراء التونسي - في ختام كلمته - كل الولاة إلى ضرورة فرض هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد الذي نخر كل مؤسسات الدولة.